به گزارش پایداری ملی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور رییسان قوه قضاییه و مجلس و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی پیشنهادهایی در جهت توسعه اشتغال، رونق تولید و بازار سرمایه و نیز تامین تسهیلات لازم برای این هدف در بازار مالی کشور مطرح و تصویب شد.
در این جلسه که روز شنبه تشکیل و جمعی از مسوولان اقتصادی کشور نیز حضور داشتند، پس از گزارش مسوولان ذیربط در راستای گسترش فرصت‌های شغلی برای جوانان و اجرای طرح‌های اشتغال فراگیر (که در تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 پیش‌بینی شده است)، پیشنهادهایی برای تامین بخشی از منابع مالی لازم بررسی و تصویب شد.
همچنین در راستای تشویق و حمایت از گسترش بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سرمایه‌گذاری به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب شد که به مدت یک سال نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام از 0.5 درصد ارزش فروش به 0.1 درصد کاهش یابد.
در ادامه این جلسه به منظور حمایت عملی دولت از سرمایه‌گذاری برای توسعه طرح‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر توسط بخش خصوصی و غیرخصوصی، مصوب شد تا 'در صورتی که شرکت‌ها تصمیم بگیرند بخشی از سود تقسیم نشده خود را به حساب سرمایه منتقل کنند و با افزایش سرمایه شرکت به اجرای طرح‌های توسعه بپردازند، از مالیات بر درآمد آن بخش که به افزایش سرمایه تخصیص یافته است، معاف خواهند شد.'
رییس جمهوری در این جلسه با اشاره به مذاکرات خود با مقام های عالی رتبه اروپایی در سفر اخیر و گفت وگوهای تلفنی تاکید کرد که کشورهای اروپایی اراده سیاسی برای ادامه همکاری‌های اقتصادی براساس توافق هسته‌ای برجام دارند ولی تحقق این امر نیاز به برداشتن گام‌های عملی و اتخاذ تصمیم های اجرایی مشخص دارد که باید در زمان تعیین شده به نتیجه برسد.