گران‌فروشی و احتکار در بازار موبایل ادامه دارد

با انتشار فهرست کسانی که درخواست واردات گوشی با نرخ ارز دولتی داشتند از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و در پی آن انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط بانک مرکزی، مشخص شد بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن همراه در حالی قیمت گوشی‌ها را در بازار بعضا تا دو برابر بالا برده بودند که ارز با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. این موضوع واکنش مردم و مسوولان را در پی داشت؛ سازمان تعزیرات اعلام کرد کسانی که ارز دولتی دریافت کرده و با نرخ ارز آزاد می‌فروشند مصداق گران‌فروشی را انجام می‌دهند و با تخلف آن‌ها برخورد می‌شود.

به دنبال دستور برای کاهش قیمت گوشی، برخی از فروشندگان هنوز قیمت‌ها را پایین نیاورده و از طرف دیگر برخی از فروش گوشی خودداری می‌کنند. حتی در مواردی فروشندگان برای نگه داشتن گوشی‌ها، اقدام به فاکتورسازی کرده تا بدین ترتیب مانع از فروش گوشی به قیمت واقعی شوند و به نظر می‌رسد مترصد فرصتی هستند که بتوانند گوشی‌ها را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.

در این زمینه محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - با اشاره به احتمال احتکار گوشی‌های موبایل اظهار کرد: ممکن است برای ادامه فرآیند واردات، ارز ۴۲۰۰ به گوشی تلفن همراه تعلق نگیرد. مفهوم این موضوع برای عده‌ای این است که هرچه گوشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی موجود در بازار را جمع‌آوری کرده تا زمانی که قیمت‌ها بالاتر رفت بفروشند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که طبیعتا با توجه به اتفاقاتی که رخ داده به نظر می‌رسد این موضوع اجتناب‌ناپذیر است و ما یک دوران گذار این‌چنینی داریم که بازار به حالت تعادل برسد.

قدم‌های ایران برای صادرات گاز به اروپا

در حالیکه آمریکا برای حذف ایران از صحنه بین‌المللی انرژی تلاش می‌کند، مذاکرات بین ایران و دیگر کشور‌ها از جمله کشور‌های اروپایی ادامه دارد و ادامه تعاملات انرژی بین ایران اتریش آخرین دستاورد این مذاکرات بوده است.

خروج آمریکا از برجام، اما حضور شرکت‌های خارجی مخصوصا اروپایی‌ها را در بازار انرژی ایران با تردید روبرو کرد. در این شرایط امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت که به همراه زنگنه از دوشنبه به سوئیس و اتریش سفر کرده است از ادامه مذاکرات برای صادرات نفت ایران و تمدید توافقنامه همکاری انرژی بین ایران و اتریش خبر داده است.

به گفته وی توافقنامه همکاری بین وزارت نفت جهموری اسلامی ایران و وزارت انرژی و توسعه پایدار اتریش در زمینه همکاری‌های نفتی، آموزشی و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های جایگزین تمدید شد.

به نظر می‌رسد نه تنها همکاری‌های گذشته بین ایران و اتریش مهر تمدید خورده است بلکه پرونده جدیدی هم بین دو کشور در این زمینه باز شده است. در این راستا درباره مباحثی که درباره صادرات گاز از ایران به کشور‌های اروپایی مطرح شده است، اتریش در نظر دارد از حاشیه خزر و از ایران به اروپا گاز صادر شود و صحبت‌هایی در این باره انجام شده و ایران نیز علاقه‌مند است.

خاموشی‌ها رفع می‌شود

خاموشی‌های اخیر توجه‌ها را به سمت نیروگاه‌های تجدیدپذیر جلب کرده است تا جایی که بسیاری از کارشناسان معتقدند که نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌توانند راه حلی برای خاموشی‌ها باشند چرا که در تابستان با بحران تامین برق مواجه هستیم و به همین دلیل نیز خاموشی‌هایی اعمال می‌شود، درحالی که با توجه به افزایش چشمگیر تولید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر، این نیرو‌ها می‌توانند با این معضل در کشور مقابله کنند.

در حال حاضر تولید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر عمدتا از نیروگاه‌های خورشیدی و بادی بالغ بر ۶۰۰ مگاوات است که طبق براورد‌های صورت گرفته قرار شده تا پایان سال این عدد به ۱۰۰۰ مگاوات برسد و این در شرایطی است که ۷۰ درصد تولید برق نیروگاه‌های تجدید پذیر با وجود اینکه سوخت مصرف نمی‌کنند در تابستان و همزمان با بیشترین مصرف برق در کشور صورت می‌گیرد.

در همین راستا صادق زاده، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق کشور با بیان این که با افزایش رشد نیروگاه‌های تجدیدپذیر طی چند سال آینده می‌توانیم مشکل تامین برق در تابستان را حل کنیم، گفت: بیش از ۲۰ هزار مگاوات برق در سیستم‌های سرمایشی کشور برای تامین سرمایش کشور استفاده می‌شود و ما بایستی ۲۰ هزارمگاوات نیروگاه برای آن تامین کنیم.

وی افزود: نیروگاه‌های خورشیدی همزمان با طلوع آفتاب که سیستم سرمایشی وارد مدار مصرف می‌شود، وارد مدار تولید می‌شوند و اگر ما به اندازه ۲۰ هزارمگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور داشته باشیم، می‌توانیم بار سرمایشی در کشور را به صورت تضمینی تامین کنیم و دیگر بحران برق در تابستان نخواهیم داشت.

مقدمات انجام سفر‌های دریایی در بنادر شمالی ایران فراهم شد

پس از چند سال پیگیری و گمانه‌زنی سرانجام سازمان بنادر و دریانوردی مقدمات انجام سفر‌های دریایی در بنادر شمالی ایران را فراهم کرد. محمد راستاد، مدیرعامل این سازمان، اعلام کرده است که پس از ثبت تجربه‌های موفق در گردشگری دریایی در بنادر جنوبی ایران، این بار سازمان بنادر به دنبال آن است که شرایط را برای آغاز به کار شناور‌های مسافری و گردشگری در بنادر شمالی کشور فراهم کند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته شده بندر انزلی به عنوان نخستین محل برای انجام سفر‌های گردشگری دریایی در خزر مشخص شده است و در صورت پیگیری مقدمات لازم امکان آن وجود دارد که در دیگر بنادر ایران نیز در این حوزه اقدامات جدیدی صورت گیرد.

بررسی دلایل مختلف احتکار کالا

در شرایطی که بسیاری از عرضه کنندگان کالا مانند فروشندگان لوازم خانگی، محصولات خود را نمی‌فروشند، رئیس اتاق اصناف معتقد است که احتکار نمی‌تواند درست باشد، اما اختفا و نفروختن دلایل مختلفی دارد که باید بررسی شود.

علی فاضلی - رئیس اتاق اصناف ایران- در پاسخ به اینکه چرا برخی از واحد‌های صنفی کالا‌های خود را عرضه نمی‌کنند و آیا در این زمینه مسئله‌ای به نام احتکار یا تخلفات صنفی مانند آن وجود دارد؟ به ایسنا توضیح داد: نمی‌توان به صورت کامل عرضه نکردن کالا از سوی برخی از واحد‌های صنفی و توزیع کنندگان را رد کرد، اما کمبود کالا یا نبود آن در بازار چندان مورد تایید نیست؛ چرا که در میان سه میلیون بنگاه و واحد صنفی قطعا امکان تخلف به صورت آشکار یا پنهان وجود دارد.

وی با بیان اینکه عرضه نکردن کالا یک تخلف محسوب می‌شود، افزود: مسئله احتکار چندان نمی‌تواند درست باشد، اما این موضوع با اختفا تفاوت دارد. در جا‌هایی که اختفا صورت می‌گیرد، بنگاه‌ها مطمئن به تامین کالای خود برای جایگزینی آن به جای چیزی که فروخته‌اند، نیستند؛ بنابراین باید چنین مسائل و دغدغه‌هایی را رصد کنیم. مسلما ارزیابی و پایش درست و دقیقی از بازار، انبار‌ها و حتی آن‌هایی که کالایشان را عرضه نمی‌کنند، داشته‌ایم که در این زمینه اتحادیه‌های صنفی پیشگام بوده و هستند

لزوم اصلاح ساختار اقتصادی

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه بانک مرکزی برای اتخاذ سیاست‌های پولی خود باید استقلال کامل داشته باشد، مسائل اقتصادی پیش آمده را به خاطر مشکلات ساختاری اساسی‌تر در کشور توصیف کرد. وی تغییر کابینه را در شرایط فعلی چاره ساز ندانست.

سمیه مردانه- مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی- با بیان اینکه ما دچار یک ساختار اقتصادی غلط هستیم که سال‌ها ادامه داشته است، گفت: برای حل مسائل اقتصادی کشور باید به اصلاح ساختار‌های اقتصادی پرداخت و سیاست‌های کوتاه‌مدت صرفا به نتایج کوتاه مدت می‌انجامد. متاسفانه دولت‌ها برای حل مسائل اقتصادی همین سیاست‌های کوتاه‌مدت را دنبال کرده‌اند، در حالی که حل مشکلات ساختاری هیچ موقع در سیاستگذاری‌ها دیده نشده است.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اقتصادی ما عدم استقلال بانک مرکزی است، گفت: بانک مرکزی ما باید برای اتخاذ سیاست‌های پولی خود استقلال کامل داشته باشد؛ در حالی که این گونه نیست و بانک مرکزی بیشتر تابع تصمیم گیری‌های دولت است.