راه های نفوذ واردات کالاهای سرمایه ای در اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور بسته شد

رحیم زارع در نشست علنی امروز (یکشنبه 10 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در ارائه گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی  و نظارت در اجرای اصل 44 قانون اساسی درخصوص طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و طرح حمایت از فرهنگ محصولات ایرانی اظهار داشت: اصلاح این قانون نتیجه گزارش نظارتی کمیسیون حمایت از تولید ملی است که در 4 فصل تنظیم شده است، در حالی که در گذشته این قانون در یک فصل تنظیم شده بود.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی بیان کرد: علی رغم وجود قانون فعلی، واردات کالاهای سرمایه ای، ماشین آلات و انجام پروژه ها توسط دستگاه های اجرایی، دولتی و پیمانکاران طرف قرارداد با آنها، انجام می شد که با نظارت انجام شده در اصلاح قانون راه های نفوذ بسته شد.

وی افزود: در گذشته تنها وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارت را انجام می داد ولی اکنون و در اصلاح قانون ترتیب هیات نظارت تعیین شده و تعریف و جرم انگاری که در این زمینه وجود نداشت نیز شکل گرفته است.

زارع ادامه داد: در فصل جدید برای متخلفان حبس، تعلیق و جریمه نقدی مشخص شده و تکالیفی نیز برای آنها تعیین شده است. همچنین یک فصل جدید نیز برای حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی دیده شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تعریف کالاهای بادوام، معمولی، لوکس و غیرضروری دسته بندی شده است، همچنین یک فصل نیز که در قانون فعلی شامل محصولات داخلی و خریدهای معمولی است که در این فصل گسترش ابزارهای تضمین و پوشش های بیمه ای را در نظر گرفته ایم و از شرکت های تضامنی برای انواع ابزارهای تضمین بخش تولیدی و خدماتی کشور استفاده می شود./