غول های شبکه اجتماعی و سانسور رسانه‌های مستقل

یشتر از یک سال است که رسانه های مستقل (از جمله گلوبال ریسرچ) زهر سانسور فزاینده شبکه های اجتماعی را بیشتر احساس می کنند.
طی این مدت تعداد زیادی از وب سایت های خبری مستقل تعطیل شده اند و آن عده از سایت های باقیمانده نیز به شکلی مورد سانسور قرار گرفته اند که در گذشته هیچگاه سابقه نداشته و ترافیک شبکه های اجتماعی آنها از سوی فیس بوک و توئیتر در مواردی به کلی قطع گردیده است.
در میان این قبیل وب سایت ها، سانسور در شبکه های اجتماعی از سوی پر مخاطب ترین این شبکه هاست که هم اکنون خیلی ها آن را بدتر از هر زمان دیگری می دانند؛ واقعیتی تکان دهنده برای تمام کسانی که به دنبال دیدگاه هایی مبتنی بر واقعیت از رخدادهای عمده جهانی اند؛ دیدگاه هایی که با روایت های بازتاب یافته در رسانه های شرکتی شناخته شده ای که پیوسته در خط دولت حرکت می کنند، تفاوت دارند.
اگوست گذشته مینت پرس گزارش کرد که الگوریتم جدید گوگل که با هدف حذف «اخبار جعلی» راه اندازی شده، ترافیک را به سمت بسیاری از سایت های خبری مستقل و غیر شرکتی به شدت کاهش داده و سایت هایی چون امریکن سیویل لیبرتیز یونیون، دمکراسی ناو و ویکی لیکز شاهد افت شدید بازدهی های خود در جستجوهای گوگل هستند.
وب سایت ورلد سوشالیست یکی از سایت های متاثر از این وضعیت، کاهشی 67 درصدی را در بازده گوگل خود گزارش کرده، در حالی که مینت پرس حتی کاهشی بزرگ تر و 76 درصدی را در بازده جستجوهای گوگل شاهد بوده است.
این الگوریتم جدید، مطالب آنلاین را از هر دو طرف طیف سیاسی منتقد نسبت به امپریالیسم، جنگ های خارجی و دیگر سیاست های دیرینه دولت هدف گرفته است. اکنون با گذشت کمتر از یک سال وضعیت حتی از این هم وخیم تر شده است. صفحات چندین رسانه مستقل گزارش کرده اند که ترافیک آنها در شبکه های اجتماعی از ماه مارس به این سو شدیدا کاهش یافته - و در مواردی- با آغاز ماه ژوئن تقریبا به کلی متوقف شده است.
برای مثال صفحه وب سایت رسانه ای مستقل آنتی مدیا - صفحه ای با بیش از دو میلیون لایک و دنبال کننده- شاهد افت ترافیک خود از روزانه 150 هزار بازدید در هفته های گذشته، به حدود 12 هزار بازدید کننده در این هفته رسیده است.
برای مقایسه بهتر، ترافیک سال گذشته آنتی مدیا روزانه نزدیک به 300 هزار بازدید کننده بوده است. صفحات دیگر، از جمله صفحاتی که اخبار طبیعت و سلامتی را به همراه اخبار سیاسی ارائه می دهند، اخیرا و به خصوص درهفته گذشته شاهد حذف صفحات خود در فیس بوک بدون هیچ اخطاری از سوی این سایت بوده اند.
یکی از این صفحات به نام کالکتیولی کانشس شاهد بوده که بدون هیچ اخطاری از طرف فیس بوک، صفحه اش را با 900 هزار لایک و دنبال کننده مسدود کرده و سپس دلیل آن را با عبارت «تخطی از شرایط توافق کاربر» اعلام کرده اند، بی آنکه از هیچ شرایطی تخطی ای صورت گرفته باشد. صفحات مشابه دیگری نظیر نیکولا تسلا و ارت وی آر وان نیز به ناگهان و بدون هیچ توضیحی با وضعیت مشابهی مواجه شده اند. صفحات دیگر نظیر فری تاوت پراجکت به عنوان «اخبار جعلی» از سوی سازمان های مشارکت کننده در حوزه «کنترل کننده مطلب» فیس بوک، مثل آسوشیتدپرس و اسنوپز مسدود شده اند.
در مورد اخیر گزارشی در فری تاتوت پراجکتز منتشر شد که آسوشیتدپرس آن را «جعلی» اعلام کرده بود. این ماجرا به جزئیات مستند شده مربوط به سناتور جف مرکلی می پرداخت که مهاجران را اجبار به ترک یکی از مراکز نگهداری مهاجران سازمان امنیت داخلی کرده بود که زمانی یک فروشگاه والمارت در آنجا دایر بوده. این گزارش جعلی تشخیص داده شده، به این دلیل که آسوشیتدپرس اصرار داشته این مقاله این ادعا را مطرح کرده که والمارت مهاجران را ازطرف سازمان امنیت داخلی مسکن می داده است. اما این مقاله چنین ادعایی نکرده، بلکه به درستی اشاره کرده که این تاسیسات مورد استفاده والمارت بوده است.
در یک چرخش دردسرساز وقایع، صفحاتی که گزارش دیگر صفحات را به اشتراک می گذارند نیز هم اکنون از سوی فیس بوک به کمک به انتشار «اخبار جعلی» متهم می شوند. به مایند آنلشد که دارای 8 میلیون و 800 هزار لایک و دنبال کننده است، بعد از آنکه گزارش های تات پراجکتز درباره این مرکز نگهداری مهاجران را به اشتراک گذاشت، هشدار داده شده که به دلیل این «تخلف» دسترسی اش محدود خواهد شد و این کاهش دسترسی با تخلفات بیشتر باز هم کمتر خواهد شد.
در مینت پرس نیوز نیز داستان مشابهی رخ داده است. اگرچه صفحات مینت پرس در فیس بوک و توئیتر همچنان بالا هستند و هیچ هشداری مبنی بر حذف عن قریب آن دریافت نکرده، اما ترافیک آن در این شبکه اجتماعی تمام مدت کاهش یافته، به طوری که میانگین ترافیک 70 هزار بازدید کننده منحصر به فرد آن در ژانویه گذشته اکنون به حدود 4 هزار بازدید کننده تقلیل یافته است؛ کاهشی تقریبا 94 درصدی.
چندی پیش ترافیک مینت پرس در شبکه های اجتماعی به کلی متوقف شد؛ اتفاقی که برای چندین سایت مستقل نظیر آنتی مدیا نیز افتاده است. با توجه به آنچه که چندین سایت مستقل در ماه های اخیر تجربه کرده اند، به نظر می رسد که چندین ترفند اعلام شده با هدف سانسور محتوا در شبکه های اجتماعی بعد از اعلام آن در همین سال جاری، اکنون به اجرا گذاشته شده است.
این ترفندها - به خصوص ترفندهایی که توسط فیس بوک، توئیتر و گوگل به اجرا گذاشته شده اند - اولین بار در طول جلسه استماع کنگره چندی پیش در ماه ژانویه مشخص شدند. در طول این جلسه نمایندگانی از فیس بوک گزارش دادند که آنها تیمی از 20 هزار کارمند جدید را تا پایان سال جاری استخدام خواهند کرد تا به ارزیابی محتوای بالقوه تخلف آمیز و اخبار جعلی بارگذاری شده از سوی کاربران این پلتفرم خواهند پرداخت.
مونیکا بیکت رئیس مدیریت سیاستگذاری جهانی فیس بوک در این جلسه به قانونگذاران گفت که مقامات پیشین اطلاعاتی و مجری قانون و پیگردکنندگانی که در حوزه مقابله با تروریسم کار کرده اند، از جمله اعضای این تیم جدید فیس بوک خواهند بود. در ماه های پس از این جلسه، سانسور فیس بوک بر محتوای مستقل ادامه یافته و از کنترل خارج شده و در کنار آن سایت های «قابل اعتماد» را در اولویت خود قرار داده است، هرچند که فیس بوک اشاره نکرده چگونه «قابل اعتماد بودن» این سایت ها را مشخص می کند. اما ماه گذشته وقتی فیس بوک اعلام کرد که این غول شبکه اجتماعی با اندیشکده جنگ طلب واقع در واشنگتن یعنی آتلانتیک کانسل به منظور مبارزه با تبلیغات مرتبط با انتخابات و ممانعت از اشاعه اطلاعات نادرست در این شبکه اجتماعی همکاری خواهد کرد، اقدامات سانسورآمیز این سایت به اوج خود رسید.
هزینه آتلانتیک کانسل را تولید کنندگان برتر تسلیحاتی کشور –ریتئون، لاکهید مارتین و بوئینگ- همچنین ناتو و امارات متحده عربی تامین می کنند؛ کشوری که در حال حاضر مسئول حمله به بندری در یمن است و از سوی سازمان ملل و گروه های حقوق بشری مورد حمله قرار گرفته است، چرا که این عملیات این تهدید را در خود دارد که به مرگ حدود 18 و نیم میلیون غیرنظامی این کشور جنگ زده بینجامد. همسویی منافع آتلانتیک کانسل با شرکت ها، سازمان ها و کشورهایی که از جنگ منتفع می شوند، این نگرانی را در میان سایت های خبری ضد جنگ به وجود آورده که مشارکت این اندیشکده با فیس بوک به شکلی منفی بر حضور آنها در این شبکه اجتماعی تاثیر بگذارد.
اگر چه خیلی ها فکر می کنند که سانسور این شبکه اجتماعی روی پلتفرم هایی که بسیار مورد استفاده است می تواند بعد از مشارکت فیس بوک با آتلانتیک کانسل بدتر شود، اما رای عن قریب اتحادیه اروپا پیرامون تمهیدات مناقشه برانگیز که به ماده 13 معروف است، می تواند به زودی این وضعیت را تغییر دهد. این قانون پیشنهادی در صورت تصویب، پلتفرم هایی چون فیس بوک، توئیتر، ردیت و سایرین را ملزم می کند تا محتوای بارگذاری شده کاربر را پیش از نمایش دادن آن اسکن کنند و مطالبی را که «می توانند دزدیده شوند» یا از کپی رایت های موجود تخطی کنند، حذف کنند.
چند چهره برجسته از جمله ابداع کننده شبکه اینترنت تیم برنرز لی به اتحادیه اروپا هشدار داده اند که «چنین تمهیدی گامی بی سابقه به سمت تغییر ماهیت اینترنت از پلتفرمی باز برای به اشتراک گذاشتن و نوآوری و تبدیل کردن آن به ابزاری برای نظارت و کنترل خودکار کاربران خواهد بود.» سانسور فعلی این شبکه اجتماعی بی انکار بدترین نوع سانسور تا این زمان است. اما این احتمال وجود ندارد که این روند مشکل آفرین به این زودی ها بهتر شود بلکه احتمال دارد بدتر هم شود.