به گزارش پایداری ملی، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز با حضور اعضا و به‌ریاست محسن رضایی دبیر مجمع تشکیل شد.
در جلسه امروز هیأت عالی نظارت در ادامه بحث برای بررسی انطباق لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به کنوانسیون "پالرمو"، با سیاست‌های کلی نظام، گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه در خصوص مغایرت این لایحه با بندهایی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شد.
بر اساس این گزارش در جلسه امروز که معاون حقوقی رییس جمهور و رؤسای کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند پس از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضای هیأت و نمایندگان قوای مقننه و مجریه، ازمجلس خواسته شد که ابهامات موجود در مصوبه خود را برطرف کند تا بتوان عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را اعلان کرد.
همچنین مقرر گردید در جلسه آتی هیأت عالی نظارت مجمع بررسی انطباق لایحه فوق با سیاست‌های کلی امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.