متاسفانه بازار دارویی کشور ما نیز از این قبیل فعل و انفعالات و التهابات، دور نیست و همواره شاهد بروز بحران هایی بوده ایم که با واقعیت های موجود همخوانی نداشته است. شاید تازه ترین بحران آفرینی در بازار دارویی کشور، مربوط به هفته های اخیر باشد. جایی که نرخ ارز به یکباره دچار نوسان شد و باعث گردید، موضوع افزایش قیمت و به عبارتی، «گرانی دارو» بر سر زبان ها بیافتد. این در حالی است که، دولت برای «دارو»، ارز مبادله ای و حمایتی در نظر گرفته است. یعنی اینکه هیچ مشکلی برای تامین ارز دارویی وجود ندارد. اما، شواهد و قرائن حاکی از این واقعیت است که جریانی تلاش دارد، از موقعیت ایجاد شده برای کسب درآمد بیشتر استفاده کند.
احمد حمزه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر لزوم برخورد با هر گونه افزایش قیمت دارو، گفت: تمامی داروها و اجناسی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد شده اند نباید افزایش قیمت داشته باشند و قیمت ها باید بر اساس تعرفه دولت باشد.
وی با یادآوری اینکه هر گونه تغییر قیمت دارو باید در کمیته قیمت گذاری مصوب شود، افزود: واردات دارو با ارز آزاد منجر به افزایش سرسام آور قیمت دارو و هرج و مرج در این حوزه خواهد شد و این موضوع برای مردم غیرقابل تحمل است.
حمزه با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت برای رفع کمبود دارویی اقدامات مناسبی انجام داده است، گفت: داروهای تولید داخل از کیفیت بسیار مناسبی برخوردارند و متاسفانه برخی شرکت های وارد کننده دارو برای سودجویی بیشتر به این شایعات دامن زده اند.
در همین حال، ذبیح الله نیکفر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از عدم تحقق وعده‌های دولت برای ممانعت از ایجاد اختلال در بازار دارو ناشی از نوسانات موجود در بازار ارز انتقاد کرد و گفت: متاسفانه افرادی که در کشور با دیدگاه اقتصادی در حوزه‌های مختلف سوداگری می‌کنند درحوزه دارو نیز که با سلامت مردم در ارتباط است، ورود کرده‌اند.
وی یادآورشد: اگر قرار است دولت، ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد نباید اجازه بدهد واردات دارو با ارز آزاد تامین شود که در نتیجه آن شاهدافزایش لجام گسیخته قیمت دارو و تجهیزات پزشکی باشیم.
نیکفر با اشاره به داروهایی که در بازار کمیاب شده است تاکید کرد: متاسفانه هم‌اکنون واردات داروی بیماری‌های خاص به ویژه بیماران صعب‌العلاج سرطانی، ام اس و بیماران قلبی به دلیل افزایش نرخ ارز با مشکل مواجه شده و این بیماران را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
دکتر ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت در ارتباط با شبهاتی که بر بازار دارویی کشور حاکم است، گفت: در حال حاضر هیچ شرکت دارویی وجود ندارد که ادعا کند ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن اختصاص نیافته است.
وی ادامه داد: در بازاری با وسعت چند هزار قلم دارو، کمبود یک تا یک و نیم درصد دارو، اجتناب ناپذیر و قابل توجیه است. قبل از نوسانات اخیر نرخ ارز برخی نمی گفتند که داروی خارجی می خواهیم، اما بر اساس مصوبه مجلس و قانون برنامه توسعه، باید از داروی ژنریک حمایت و آن را در کشور تامین کنیم. اگرچه در حال حاضر حتی داروهای برند ژنریک و خارجی را نیز تامین می کنیم، اما در مورد برخی داروهای خارجی ممکن است کمبودهایی داشته باشیم.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که وزیر بهداشت نیز برای دور ماندن از کمبودهای دارویی، دستورالعملی را به بیمارستان ها ابلاغ کرده است که در آن، عنوان داشته باید بیشترین بهره برداری از بودجه های خرید دارو در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی کشور به عمل آید.
وزیر بهداشت همچنین در مورد داروهایی که نمونه ژنریک آن در بازار دارویی کشور وجود دارد، تاکید کرده که باید صرفا داروی ژنریک خریداری شود.
وی در این نامه خطاب به روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، گفته است که خرید داروهای برند ژنریک تولید داخل صرفا در صورتی مجاز است که قیمت آن توسط شرکت های عرضه کننده در حد قیمت داروی ژنریک موجود در بازار کاهش یابد.
وزیر بهداشت به این نکته نیز اشاره کرده که پرداخت هزینه های خرید داروهایی که خارج از این دستورالعمل خریداری می شود، مجاز نیست.
در همین حال، وزارت بهداشت در واکنش به کمبود داروهای وارداتی در کشور، اعلام کرده که ۵۷ قلم داروی خارجی در داخل کمبود دارد که همه این ۵۷ قلم دارو مشابه داخلی دارد که این تعداد کمبود از ۲۷۰۰ قلم داروی داخلی و خارجی موجود در کشور عدد قابل توجهی نیست.
طبق مصوبه مجلس واضح است که در مورد داروهایی که تولید داخل ژنریک دارند به جز در برخی موارد خاص نباید داروی خاص وارد و عرضه شود البته داروهای خارجی جدید که در ایران تولید نمی شوند موضوع جداگانه ای است و طبق روال باید حتما از طریق واردات تامین شوند.
قیمت داروی خارجی بسیار گران و در نتیجه سود بیشتری در هر واحد فروش ایجاد می کند و چون بیمه صرفا قیمت داروی ژنریک را تحت پوشش قرار می دهد مازاد بر این قیمت، نقدی دریافت می شود و مشمول تاخیرات بیمه ای نمی شود. در نتیجه در مواردی تمایل به القای مصرف داروی خارجی برای کسب سود بیشتر و نقدی در داروخانه ها وجود دارد.
منبع:مهر