به گزارش پایداری ملی، احمد انارکی، رئیس کمیته تحقیق وتفحص از روند مبارزه با قاچاق در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس از تدوین 3 فصل از گزارش این کمیته خبر داد و گفت: علاوه بر تدوین گزارش عملکرد دستگاه‌های متولی در این حوزه، بازدیدهای مختلفی نیز از دستگاه‌های مربوطه صورت گرفته است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان تیرماه سال جاری گزارش این کمیته در صحن علنی ارائه شود.
* فقدان ارتباط سیستمی بین سامانه‌ها، پاشنه آشیل مبارزه با قاچاق
وی با اشاره به عدم تبادل اطلاعات میان سامانه‌های دستگاه‌های متولی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اشکال اساسی در روند مبارزه سیستمی با قاچاق، فقدان ارتباط میان سامانه‌های دستگاه‌های متولی است. با وجود این معضل، نمی‌توان انتظار بازخورد مناسبی از روند مبارزه با قاچاق داشت.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق، با تمجید از عملکرد مطلوب وزارت اطلاعات در مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این وزارتخانه تکالیف قانونی خود را در راستای مبارزه سیستمی با قاچاق انجام داده است اما در گزارش این کمیته، روند همکاری سایر دستگاه‌ها نیز اعلام خواهد شد.
وی در ادامه افزود: طبق مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از تکالیف وزارت اطلاعات، راه‌اندازی دو «سامانه جامع تجارت» و «سامانه شناسایی کالای قاچاق» بوده که لازم است برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت این دو سامانه پایه، سامانه‌های سایر دستگاه‌ها نیز به آن متصل شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: تکالیف قانونی هر یک از متولیان مبارزه با قاچاق مشخص است و گمرک و سایر دستگاه‌ها باید فعالیت‌های سامانه‌ای خود را در قالب این دو سامانه انجام دهند.
*پیش از تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد، زیرساخت‌ها تامین شود
انارکی در بخش دیگری از مصاحبه خود با اشاره به لایحه افزایش مناطق‌آزاد گفت: باید قبل از تصویب این لایحه، ابتدا زیرساخت‌های مناطق پیشنهادی تامین شود که این موضوع یکی از الزامات کمیسیون اقتصادی برای تصویب مناطق‌آزاد جدید است.
وی با بیان اینکه یکی از الزامات کمیسیون اقتصادی برای افزایش مناطق‌آزاد فنس‌کشی در محدوده مناطق پیشنهادی از سوی دولت است، بیان کرد: باید پرسید چگونه می‌شود منطقه‌آزادی با مساحت 500 هزارهکتار را فنس‌کشی کرد.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق در پایان گفت: اگر با ایجاد مناطق‌آزاد جدید اهدافی مانند توسعه منطقه‌ای و به تبع آن رشد اقتصادی رخ دهد، با تاسیس آن‌ها موافق خواهیم بود وچنانچه قرار باشد با افزایش این مناطق مشکلات گذشته را شاهد باشیم، موافق تصویب لایحه افزایش مناطق‌آزاد نخواهیم بود.