جزئیات ماجرای گرانی اخیر تلفن همراه و ارتباط آن با نوسانات ارزی

در ادامه این جریانات، مدیر سایت بلاگفا نیز نسبت به قیمت تلفن همراه در بازار معترض شد. علیرضا شیرازی با انتشار پستی توئیتری ضمن اشاره به اجرای طرح رجیستری و واردات گوشی با ارز دولتی که معادل 4200 دلار است، خطاب به وزارت ارتباطات خواستار شفاف سازی و پیگیری مساله فروش تلفن همراه با نوسانات قیمت دلار در بازار شد.

انتشار این پست، پاسخ و واکنش مستقیم وزیر ارتباطات را در پی داشت. محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جواب این اعتراض نوشت: " انتقاد وارد است. هفته گذشته پیگیری‌هایی در این خصوص داشته‌ام. اکنون امکان شفاف سازی و گزارش اختصاص ارز در مدت اخیر به همه گوشی‌های وارد شده در کشور به وجود آمده و در همین هفته عملیاتی خواهد شد. تخلفات صورت گرفته نیز قابل پیگیری است. فردا در کرمان از طریق خبرنگاران بیشتر خواهم گفت. "

آذری جهرمی در این باره تصریح کرد: شرکت‌های واردکننده در ابتدای سال جاری دلار مورد نیاز خود را با بهای ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده‌اند و نباید قیمت گوشی در بازار، بالاتر از حد معمول برود. وزیر ارتباطات افزود: آنچه امروز آمار ما در رابطه با واردات گوشی با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کسب وکارها از ابتدای سال جاری نشان می دهد، این است که ابتدا ۵۴ شرکت برای واردات ۷میلیون و ۲۲۹ هزار و ۶۴۶ هزار گوشی تلفن همراه به ارزش ۵۸۰میلیون و ۶۲۹ هزار و ۲۸۳ یورو، درخواست دادند که این موضوع در سامانه ثبتارش (سیستم الکترونیکی ثبت سفارشات واردات کالا) ثبت شده است.

در بحبوحه بالا رفتن قیمت‌ها، روز گذشته عده‌ای  وارد بازار علاءالدین شدند و با تهدید کسبه مبنی بر تخریب اموال و مغازه‌ها در صورت باز ماندن درب مغازه‌ها، فروشندگان را مجبور کردند که مغازه‌های خود را ببندند. کسبه  علاءالدین نیز به اجبار کار را تعطیل و در محل تجمع کردند. تجمع‌کنندگان ضمن ترک محل و حضور در خیابان، به سمت بازار چارسو حرکت کردند و با سر دادن شعار «دلار 10 تومانی نمی خوایم، نمی خوایم»، از باقی کسبه می‌خواستند تا به این تجمع بپیوندند.

این شعار نشان می‌داد که اعتراض تجمع‌کنندگان، به نوسانات ارز و افزایش نرخ دلار بوده‌ است که روی قیمت گوشی‌های همراه تاثیر داشته و موجب کسادی آن شده است. موج اعتراضات، وزیر ارتباطات را نیز به معرکه کشاند و باعث شد شخصا در محل تجمع حضور یابد. آذری جهرمی به همراه هیئت همراه در محل حاضر شد و این پیگیری حضوری را در توئیتر خود اطلاع رسانی کرد؛ جهرمی در این باره نوشت:

" امروز پس از جلسه دولت، در بازار چارسو حضور پیدا کردم. فعالیت کسبه به حالت عادی بازگشته است. تلفن همراه و تجهیزات رایانه امروز از ملزومات زندگی مردم است و به نوبه خود برای تامین ارز برای این تجهیزات تلاش خواهم کرد. هر چند در این میان لازم است با سودجویی‌ها نیز برخورد جدی شود".

وزیر ارتباطات بلافاصله پست دیگری به اشتراک گذاشت و از افشای فهرست شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه دریافت کرده‌اند خبر داد و نوشت:

"لیست شرکتهایی که به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه به آنها تخصیص یافته است، با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، تا ساعاتی دیگر توسط روابط عمومی وزارت ارتباطات منتشر خواهد شد."

در پی این ماجرا، وزارت ارتباطات با انتشار اسامی شرکت‌هایی که ارز دولتی را دریافت کرده‌اند، تلاش کرد تا مسئله را برای مردم بیشتر شفاف‌سازی کند. تصاویر زیر مربوط به لیست شرکت‌هایی است که از طریق وزارت اعلام شده است.

جهرمی روز شنبه نیز در کرمان گفته بود: گرانی‌های غیرمعمول گوشی تلفن همراه در کشور نشان می‌دهد که برخی افراد سودجو با استفاده از ارز دولتی 4200 تومانی گوشی وارد کرده‌اند اما بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه می‌کنند.

وزیر ارتباطات در گفتگویی که شب گذشته  با همین عنوان در خبر ساعت 21 داشت، به راهکارهایی که وزارت ارتباطات در راستای حل این مسئله و برخورد با متخلفان در نظر گرفته، اشاره کرد و گفت؛ ما برای این مساله سه راهکار در نظر گرفته‌ایم که یکی از آنها ارائه لیست اسامی شرکت‌هایی بود که ارز دولتی را دریافت کرده‌اند.

راهکار بعدی که وزارت در برنامه خود دارد احقاق حقوق آن دسته از مصرف‌کنندگانی است که طی این مدت با ارز غیردولتی و با قیمت بالا گوشی‌های خود را خریداری کرده‌اند. آذری در توضیح این راهکار گفت: خریداران می‌توانند با ثبت سریال گوشی خود در سامانه تلفن همراه با کد دستوری  #7777* از تخصیص ارز مبادلاتی به گوشی مورد نظر مطلع شوند. آنها می‌توانند با ضرب قیمت بین‌المللی گوشی خود در عدد ارز مبادله‌ای، قیمت حدودی تلفن همراه مورد نظر را دریافت کنند که در صورت پرداخت مازاد بر قیمت اصلی، می‌توانند با شکایت از طریق تعزیرات، پول اضافی پرداختی را دریافت کنند.

راهکار سوم وزیر در این خصوص  استفاده از مکانیزمی است که به وضوح نشان می‌دهد چه تعداد گوشی و با چه قیمتی وارد شده و به فروش رسیده است. آن دسته از فروشندگانی که از فضای ایجاد شده سواستفاده کرده باشند، برای پیگیری بیشتر به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شوند.