دادگاه سازمان ملل مهرماه «سرقت» ۲ میلیارد دلاری آمریکا از ایران را بررسی می‌کند

به گزارش پایداری ملی، دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد قرار است ماه اکتبر در جلساتی به بررسی پرونده شکایت ایران از آمریکا بابت مصادره چند میلیارد دلار پول ایران بپردازد. 

دیوان بین‌المللی دادگستری در بیانیه‌ای روز جمعه اعلام کرد «بین روزهای 8 تا 12 اکتبر 2018 (16 تا 20 مهرماه) چند جلسه استماع عمومی برای بررسی پرونده "دارایی‌های خاص ایران"(شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا)» در لاهه برگزار خواهد کرد. 

مطابق این بیانیه، این جلسات استماع «به اعتراض‌های اولیه مطرح‌شده توسط ایالات متحده اختصاص خواهند داشت» و پس از آن قضات نظر خود را پیرامون اینکه می‌توانند در این مناقشه حکم کنند یا خیر، اعلام خواهند کرد.

جمهوری اسلامی ایران خردادماه سال 1395 درباره اختلاف مربوط به تخلفات دولت آمریکا نسبت به معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و آمریکا که در روز 15 آگوست 1955 (23 مرداد 1344) از سوی دو طرف امضا و در 16 ژوئن 1957 (26 خرداد 1336) لازم الاجرا شده است، دادخواستی را در دفتر دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرده بود.

ثبت این دادخواست یک ماه بعد از آن صورت گرفت که دیوان عالی آمریکا پرداخت حدود 2 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 از محل دارایی‌های مصادره شده ایران را تایید کرد. 

 دادگاه فدرال آمریکا در سال 2007 در حکمی خواستار پرداخت مبلغ 2.65 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 بیروت و چند انفجار دیگر شده بود.

این حکم در سال 2014 تائید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به 2 میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکه‌شده بانک مرکزی ایران برداشت شود. این مبلغ در حال حاضر در حسابی در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شود.

بانک مرکزی، سپس با استناد به قراردادی بین ایران و آمریکا در سال 1955 که به موجب آن واشنگتن از برداشت از این حساب منع شده، درخواست تجدید نظر در حکم صادر شده را کرد. 

اما از سوی دیگر، کنگره، سال 2012 با قانونی با عنوان «کاهش تهدیدهای حقوق بشر ایران و سوریه» صادر کرده که مجوز برداشت از حساب بانک مرکزی و پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان این حمله را می‌دهد. 

بانک مرکزی ایران می‌گوید کنگره با تصویب این قانون، بر خلاف اصل تفکیک قوا عمل کرده و بر نتیجه پرونده‌ای که در قوه قضائیه آمریکا در حال بررسی بوده، اثر گذاشته است.

دیوان عالی آمریکا در حکم اردیبهشت‌ماه این استیناف بانک مرکزی را رد کرده و مدعی شده بود کنگره بر خلاف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی که اختیارات قوای سه گانه آمریکا را مشخص می‌کند، عمل نکرده است.

ایران هر گونه دخالت در انفجار سال 1983 در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت که به مرگ 241 سرباز آمریکایی منجر شد را رد کرده است.