در همین ایام بود که خبر آمد فعالان اقتصادی و تجار اگر بخواهند نسبت به وارادات اقدام کنند باید مبلغی نزدیک به قیمت روز دلار در بازار آزاد بپردازند.
تجار می‌گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های خاصی تعلق می‌گیرد و سایر گروه‌های کالایی در صورت نیاز به ارز باید ۶۵۰۰ تومان به بانک مرکزی پرداخت کنند.
گفته می‌شود، تخصیص ارز برای کالا‌های گروه سوم شامل خودرو، موبایل، لوازم خانگی و لوازم آرایشی نیز از ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه حتی در شرایط دارا بودن کد تخصیص ارز بانک مرکزی، متوقف شده است و تا راه اندازی سامانه جدید و فعال شدن، عملا واردات این کالاها ممکن نیست و همین مسئله باعث شده تا موضوع ارائه ارز ۶۵۰۰ تومانی برای بسیاری از کالاها که مشمول ارز دولتی نمی‌شوند، قوت بگیرد.
اما این درحالی است که حمید قنبری؛ مدیر اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی با رد این اخبار گفته است: بانک مرکزی تصمیمی برای تخصیص ارز جز با نرخ رسمی ۴۲۴۲ تومانی نگرفته و چنانچه قرار باشد اقدامی در این زمینه صورت گیرد، به صورت رسمی اعلام خواهد شد.
همچنین مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت در مورد احتمال سه نرخی شدن ارز، گفته است که نرخ ارز رسمی کشور که با ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا در مورخ ۲۲ فروردین اعلام شد تا به حال تغییر جدی نداشته و کمافی السابق پابرجاست و هیچ نرخ ارز دیگری هم در حال حاضر بر اساس اعلام بانک مرکزی رسمیت ندارد.
معاون سازمان توسعه تجارت نیز در واکنش به برخی اظهارنظر‌ها مبنی بر واردات برخی کالاها با دلار با نرخ بیش از ۴۲۰۰ تومان گفته است: بر اساس تمهیدات صورت گرفته از سوی دولت، هیچ برنامه‌ای برای واردات با نرخ ارز دیگری غیر از آنچه در مصوبات دولت آمده، امکان‌پذیر نخواهد بود؛ بنابراین ادعای برخی رسانه‌ها به ویژه در شبکه‌های مجازی در این خصوص، صحت و سندیتی ندارد.
به گزارش تسنیم، باتوجه به اظهارات متعدد فعالان اقتصادی مبنی بر توقف پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به بسیاری از کالاها و لوکس شمردن این کالاها، بعید نیست دیر یا زود بانک مرکزی رسماً در اطلاعیه ضوابط جدید تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها را اعلام کند.
این درحالی است که در روز‌های نخست اجرای سیاست ارز تک نرخی، دولتمردان به خصوص اسحاق جهانگیری به مردم اطمینان دادند که تمام نیاز‌های ارزی با دلار ۴۲۰۰ تومانی پوشش داده خواهد شد، ولی حال واقعیت بازار با وعده‌های دولتی‌ها تناقض اساسی دارد.
خبر مهمی که این روز‌ها دست به دست می‌شود این است که زین پس بانک مرکزی با راه اندازی سامانه جدیدی بنا دارد ارز دولتی را به سه نرخ متفاوت و به گروه‌های کالایی مختلف تخصیص دهد.
برهمین اساس وبا توجه به محدودیتی که برای تعداد کالا‌های دریافت‌کننده دلار ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد، قرار است بانک مرکزی در قالب سامانه سماصا تخصیص ارز را انجام دهد. در این سامانه به کالا‌های اساسی دلار با قیمت رسمی (که اکنون ۴۲۴۲ تومان است) به اضافه یارانه ۴۰۰ تومانی پرداخت می‌شود.
همچنین بخشی از کالا‌های وارداتی دلار را به قیمت رسمی ۴۲۴۲ تومانی دریافت خواهند کرد؛ و آن گروه از افراد که نیازشان ضروری نیست با نرخی خارج از دو نرخ موجود باید ارز را تامین کنند که البته برخی خبر‌ها از این حکایت دارد که این نرخ سوم ۶۵۰۰ تومان تعیین شده است.
یحیی آل اسحاق رییس اتاق سابق بازرگانی تهران نیز در اینباره گفته که ارز توافقی یا همان نرخ سوم ارز به شکلی منظم و بر اساس فرمولی که وزیر صنعت، معدن و تجارت کلیاتش را تصویب کرده و جزییات آن بزودی ابلاغ می‌شود، بین صادرکننده و واردکننده مبادله خواهد شد که در واقع بر اساس واریزنامه‌های صادراتی با نرخی مشخص واگذار می‌شود.