به گزارش پایداری ملی، جمعه هفته گذشته بنابر موافقت سازمان محیط زیست و صندوق ملی محیط زیست 105 پروانه شکار ویژه چهارپایان در فصل زادآوری حیات وحش از سوی سازمان محیط زیست صادر شد و همزمان با صدور این مجوزها شاهد حضور پرشمار اتباع خارجی برای شکار در عرصه های طبیعی کشور بودیم.
این مساله باعث ایجاد یک موج رسانه‌ای و مطالبه عمومی در جهت مخالفت با این تصمیم سازمان محیط زیست شد، با پیگیری‌های خبرنگار خبرگزاری فارس علی محمد شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی اعلام کرد: مساله صدور مجوز ویژه شکار از سوی سازمان محیط زیست را پیگیری می کند.
نماینده کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: براساس موافقت نامه سالانه میان سازمان محیط زیست و سازمان برنامه بودجه هرگونه وجه و درآمدی که از سوی سازمان محیط زیست جذب می‌شود ابتدا باید به خزانه دولت واریز شود.
وی افزود: بنابراین مبلغ دریافتی از هر شکارچی خارجی که حدود 70 میلیون برآورد شده، باید به خزانه دوبت واریز شود.
براساس مستندات مبلغ دریافتی از شکارچیان خارجی بابت شکار هر چهارپا بر اساس نوع گونه، طول شاخ و غیره حدود 70 میلیون تومان بوده است؛ یعنی با مجوز شکار 100 راس چهارپا باید چیزی حدود 7 میلیارد تومان به خزانه دولت واریز شود.