برزخی برای قراردادهای پسابرجامی

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا سرانجام پس از ۱۵ ماه لفاظی در روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۷ (۸ می ۲۰۱۸) فرمان خروج آمریکا از برجام را صادر کرد. اقدامی که هم نقض آشکار توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ و هم نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل محسوب می‌شود.

ایران در واکنش به تصمیم یکجانبه آمریکا اعلام کرده که مهلتی نهایتاً دو ماهه به اروپایی‌ها خواهد داد تا منافع ایران در برجامِ بدون آمریکا را تضمین کنند؛ در غیر اینصورت ایران نیز اقدامات متقابل را انجام خواهد داد.

در روز‌های گذشته نیز بواسطه به خطر افتادن موجودیت برجام، بر حجم و میزان تحرکات دیپلماتیک طرفین این معاهده افزوده شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هفته گذشته به پکن، مسکو و بروکسل سفر کرد و با همتایان چینی، روسی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی خود و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. احتمالا در روز‌ها و هفته‌های آتی باز هم شاهد تکرار چنین دیدار‌ها و رایزنی‌هایی در سطح گسترده‌تر و فشرده‌تر باشیم.

مقررات مسدودکننده ۱۹۹۶

دیروز نیز که سران اتحادیه اروپا در صوفیه بلغارستان گرد آمده بودند، توافق کردند که «مقررات مسدودکننده ۱۹۹۶» را در مورد اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران بکار بگیرند. بدین معنا که چنانچه شرکت‌های اروپایی فعال در ایران از جانب آمریکا تحریم شوند، اتحادیه اروپا اقدام به مصادره اموال آمریکایی‌ها برای جبران خسارت وارده به کمپانی‌های مستقر در این قاره می‌کند. «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا در همین رابطه گفت که «ما روند مقررات بازدارنده را که به دنبال خنثی کردن آثار فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا بر اتحادیه اروپا است از ۱۰:۳۰ صبح جمعه آغاز می‌کنیم و شرکت‌های اروپایی بدون هراس از تحریم شدن از جانب آمریکا می‌توانند به فعالیت و مراوده با ایران ادامه دهند».

سرنوشت قرارداد‌های تجاری «پسا برجامی»

اما فارغ از مقررات مسدودکننده اروپایی‌ها و اینکه این مقررات چه میزان در قبال تحریم‌های آمریکا بازدارنده خواهد بود، آنچه که پس از خروج آمریکا از برجام در محافل سیاسی و رسانه‌ای داخلی و خارجی به کرات مطرح شده، این بوده است که «قرارداد‌های تجاری ایران با شرکت‌های خارجی و بویژه اروپایی چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟» در واقع سوال اصلی این است که درصورت تمکین اروپا به قواعد ضدبرجامیِ جدیدِ آمریکا، تکلیف قرارداد‌های منعقد شده میان ایران و شرکت‌های اروپایی چه خواهد شد؟ آیا درصورتیکه این شرکت‌ها بواسطه ترس از جریمه شدن توسط آمریکا، اقدام به لغو یکطرفه قرارداد‌های خود با طرف ایرانی کنند از آن‌ها غرامت اخذ خواهد شد؟ و آیا جایگزینی‌هایی برای این شرکت‌ها جهت معطل نماندن پروژه‌ها تعیین شده است؟

محمدباقر نوبخت در جریان نشست خبری هفته گذشته خود در پاسخ به سوال خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، مبنی بر اینکه در صورت تمکین احتمالی اروپا از قواعد ضدبرجامی جدید آمریکا، وضعیت قراداد‌های تجاری ایران با شرکت‌های اروپایی چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ گفت: پس از انعقاد و عملیاتی شدن برجام همه مساعی ما در هنگام عقد قراداد‌های تجاری با شرکت‌های خارجی و بویژه اروپایی این بود قرارداد‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که در صورت بازگشت تحریم‌ها متضرر نشویم.

وی تصریح کرد: در مقطع پس از برجام، شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با ما نیز نیم‌نگاهی به احتمال بازگشت تحریم‌ها داشتند و بر همین مبنا به مذاکره تجاری و عقد قرارداد با ما پرداختند.

سخنگوی دولت، در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار میزان مبنی بر اینکه آیا از شرکت‌های اروپایی که به موجب خروج آمریکا از برجام، اقدام به لغو یکطرفه قرارداد‌های تجاری خود با ایران کنند، غرامت دریافت خواهد شد یا خیر؟ گفت: دریافت غرامت از شرکت‌هایی که اقدام به لغو یکطرفه قرارداد با ما کنند، به نوع قرارداد‌های منعقد شده بستگی دارد و این موضوع باید مورد به مورد و شرکت به شرکت بررسی جداگانه شود.

نوبخت تاکید کرد: ما در هنگام عقد قرارداد‌های تجاری با شرکت‌های خارجی در مقطع پس از انعقاد و عملیاتی شدن برجام، مقاومت زیادی داشتیم که قرارداد‌های ناظر بر «اسنپ‌بک» را منعقد نکنیم.

«اسنپ بک» به مکانیزم گرو بودن قرارداد‌های تجاری به وضعیت تحریم‌ها اطلاق می‌شود؛ بدین معنا که با بازگشت تحریم ها، قرارداد‌های مزبور نیز بصورت اتوماتیک ملغی می‌شود.

اما پس از خروج آمریکا از برجام، در حالیکه گمانه‌زنی‌ها پیرامون وضعیت مبهم شرکت‌های اروپایی طرف قرارداد با ایران شدت گرفته بود، «جان بولتون» مشاور امنیت ملی ترامپ، آب پاکی را بر روی متحدان اروپایی واشنگتن ریخت و اعلام داشت که «سرپیچی اروپا از تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از برجام، تحریم شرکت‌های اروپایی فعال در ایران را به دنبال خواهد داشت و تحریم‌های آمریکا در نهایت کشور‌های اروپایی را متقاعد خواهد کرد تا از توافق هسته‌ای با ایران خارج شوند».

توقف قرارداد با ایران توسط زیمنس

سه‌شنبه هفته گذشته در گرماگرم مذاکرات ظریف در بروکسل با وزرای خارجه سه کشور اروپایی، خبر رسید که کمپانی آلمانی «زیمنس» قرارداد خود با ایران را متوقف کرده است؛ سخنگوی این شرکت آلمانی به سی‌ان‌ان گفت که «به موجب اخطار آمریکا شرکت‌های بین‌المللی اجازه ندارند از ایران سفارش جدید بگیرند و تحویل سه توربین گازی ما به ایران متوقف شده است».

احتمال لغو قرارداد سه شرکت بیمه‌ای و یک کمپانی کشتیرانی اروپایی با ایران
پس از اعلام مدیران و مالکان زیمنس به توقف قرارداد با ایران، سه شرکت بیمه‌ای انگلیسی، سوئدی و نروژی نیز که پوشش بیمه‌ای نفت‌کش‌های ایران را پس از برجام برعهده گرفته بودند، اعلام کردند بواسطه تحریم‌های «اُفِک» یا همان اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در قراردادهایشان با ایران تجدیدنظر می‌کنند.

اتفاقا در همان روز سه‌شنبه هفته گذشته که سه شرکت بیمه‌ای اروپایی پیرامون تجدیدنظر در قراردادهایشان با ایران بواسطه تحریم‌های «اُفِک» بیانیه صادر کردند، اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، فهرستی جدید از تحریم‌ها علیه اشخاص و نهاد‌های ایرانی و مرتبط با ایران را صادر کرد که نام «ولی‌الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی ایران هم در آن به چشم می‌خورد.

روز پنجشنبه نیز شرکت کشتیرانی مرسک متعلق به دانمارک از توقف تجارت با ایران خبر داد و دلیل آن را به مخاطره افتادن روابط تجاری و مالی خود با آمریکا اعلام کرد.

قرارداد با توتال در برزخ

تیرماه سال ۹۶ بود که پس از کش‌وقوس‌های فراوان قرارداد ۴.۸ میلیارد دلاری ایران و کنسرسیومی به ریاست شرکت توتال فرانسه جهت توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بر مبنای الگوی جدید قرارداد‌های نفتی موسوم به «آی پی سی» به امضا رسید.

از مهرماه ۹۶ به بعد با شدت گرفتن مواضع و اظهارات خصمانه ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران و برجام، مواضع مالکان و مدیران توتال نیز پیرامون اجرایی کردن قرارداد با ایران، اعوجاجی شد. «پاترک پویان» رئیس این کمپانی نفتی، پس از آن مقطع یک روز از ادامه همکاری با ایران در فاز ۱۱ پارس جنوبی حتی با وجود بازگشت احتمالی تحریم‌ها سخن گفت و روز دیگر بحث احتمال ترک ایران بواسطه فرمان تحریمی آمریکا را مطرح کرد.

آبان ماه سال گذشته مدیرعامل توتال در مصاحبه با شبکه خبری سی‌ان‌ان تلویحا از لغو قرارداد این کمپانی نفتی فرانسوی با ایران در صورت تجدید تحریم‌های آمریکا خبر داد. پویان در آن مقطع گفت: «ما بر حجم دارایی‌ها و فعالیت‌های خود در آمریکا افزوده‌ایم و چنانچه ما نتوانیم به دلایل حقوقی و به دلیل تغییر در رژیم تحریم‌ها، قراردادمان با ایران در مورد توسعه میدان گازی پارس جنوبی را اجرا کنیم، باید در این قرارداد بازنگری کنیم.»

همچنین روز پنجشنبه هفته گذشته نیز خبر رسید که شرکت فرانسوی توتال اعلام کرده که با توجه به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران، ناگزیر به توقف فعالیت‌هایش در ایران است. توتال ادامه فعالیتش در فاز ۱۱ پارس جنوبی را منوط به اعمال معافیت تحریمی از جانب آمریکا کرده است.

البته «محمد مشکین‌فام» مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس فردای خروج آمریکا از برجام و همزمان با شدت گرفتن گمانه‌زنی‌ها پیرامون لغو قرارداد توتال، طی مصاحبه‌ای گفت: «تمام تمهیدات لازم برای خروج توتال از ایران اندیشیده شده است و اگر توتال بخواهد از ایران خارج شود، ما توسعه فاز ۱۱ را متوقف نمی‌کنیم و کار را با چینی‌ها ادامه می‌دهیم. اگر چینی‌ها هم خارج شوند کار توسعه توسط شرکت نفت و گاز پارس انجام خواهد شد.»

بیژن زنگنه وزیر نفت نیز مشابه اظهارات فوق را داشته است؛ وی همچنین پیرامون اخذ غرامت از توتال بواسطه ترک یکجانبه قرارداد نیز گفته است «برای خروج توتال از قرارداد پارس جنوبی جریمه‌ای وجود ندارد، اما مبلغی که تاکنون در این قرارداد هزینه کرده تا زمان اجرای کار، بازپرداخت نمی‌شود». آنطور که توتا اعلام کرده تاکنون ۴۰ میلیون یورو در طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی هزینه کرده است.

تکلیف نامشخص قرارداد با «بوئینگ» و «ایرباس»

پس از انعقاد و اجرایی شدن برجام، تبلیغات زیادی صورت گرفت که با برجام ما می‌توانیم ناوگان هوایی فرسوده خود را نوسازی کنیم. بر همین اساس پس از انعقاد برجام، قرارداد ۲۵ میلیارد دلاری فروش ۱۰۰ هواپیما میان بوئینگ و ایران منعقد شد.

طبق برنامه‌ریزی‌های ابتدایی انجام شده، مقرر شده بود نخستین بویینگ خریداری شده از سوی ایران‌ایر در اردیبهشت سال ۹۷ به ایران وارد شود؛ که این موعد، بواسطه مصوبه جولای ۲۰۱۶ (تیر ۹۵) مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر منع فروش بوئینگ به ایران یک سال به تعویق افتاد. پس از این تعویق، احتمال موافقت کنگره آمریکا برای مجاز اعلام کردن فروش بوئینگ به ایران در سال ۲۰۱۹ وجود داشت، اما با خروج آمریکا از برجام، این احتمال به صفر رسیده است. «استیو منوچین» وزیر خزانه‌داری آمریکا پس از اعلام ترامپ مبنی بر خروج از برجام به خبرنگاران گفت که مجوز ورود بوئینگ و ایرباس به ایران لغو خواهد شد.

ایرباس هم که کمپانی هواپیماسازی فرانسوی محسوب می‌شود، بواسطه وارد کردن قطعات عمده از آمریکا در واقع به نوعی تحت فرمان سیستم مالی واشنگتن قرار دارد و نمی‌تواند از مقررات تجاری آمریکایی‌ها تخطی کند.

یکی از مدیران ایرباس پیش از اعلام موضع برجامی ترامپ اعلام کرده بود که شرکت متبوعش به دقت موضع برجامی رئیس‌جمهور آمریکا را پیگیری می‌کند و از تحریم‌ها و مقررات منع صادرات پیروی خواهد کرد.

«اصغر فخریه کاشان» مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل پس از خروج آمریکا از برجام طی مصاحبه‌ای پیرامون سرنوشت قرارداد با بوئینگ و ایرباس گفت: «موضوع خروج از برجام در قرارداد‌ها پیش‌بینی نشده بود، اما این موضوع پیش‌بینی شده بود که اگر کمپانی‌های سازنده هواپیما نتوانند به ما هواپیما بدهند، طوری عمل کنیم که ما خسارتی نبینیم و وجهی پیش آن‌ها نداشته باشیم بنابراین ما هیچ پولی پیش کمپانی‌های سازنده هواپیما نظیر ایرباس و بوئینگ نداریم تا در صورت توقف قراردادها، ضرر و زیان ببینیم».

خروج شرکت فولاد ایتالیایی

شرکت فولاد دنیلی ایتالیا که در آستانه عقد قراردادی به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار با ایران بود اعلام کرده که در پی خروج آمریکا از برجام اجرایی کردن این قرارداد را متوقف کرده است. مدیرعامل این شرکت گفته است «با خروج آمریکا از برجام، بانک‌ها به دلیل نگرانی از تحریم‌های ثانویه، آماده سرمایه گذاری در پروژه‌های ایران را ندارند».

البته شرکت‌های تجاری فوق‌الذکر همه کمپانی‌های اروپایی نبودند که بعد از انعقاد و عملیاتی شدن برجام، به عقد قرارداد با ایران مبادرت کردند؛ شرکت‌هایی از سوییس و اتریش و چند کشور اروپایی دیگر نیز در دوره پسابرجام به بازار ایران آمدند که آن‌ها هم از وضعیت مشابه با شرکت‌هایی نظیر توتال و ایرباس برخوردارند؛ وضعیتی که می‌توان از آن تعبیر «برزخ پسابرجامی» داشت.

به هر ترتیب باید منتظر ماند و سرنوشت قرارداد‌های تجاری ایران با اروپایی‌ها را در مقطعی که به نظر می‌رسد دیگر برجام از استحکام سابق برخوردار نیست، به نظاره نشست.