به گزارش پایداری ملی به نقل از وزارت راه و شهرسازی، نشست دبیران کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه‌های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی با حضور محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و رئیس کارگروه و همچنین علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله مرکز و دبیر کارگروه در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با حضور نمایندگانی از استان‌های مختلف برگزار شد.
در نشست فوق موارد و نکات مورد نظر بدنه کارشناسی ادارات کل در استان‌های مختلف در ۸ محور عنوان شد. به گفته بیت‌اللهی دبیرکارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی اهم موارد مطرح شده به شرح زیر است:
۱- ساختار تشکیلاتی مناسب برای مدیریت بحران در ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها وجود ندارد. این حوزه در اغلب ادارات کل، فاقد تجهیزات و پرسنل و کارشناسان مورد نیاز هستند. باید ذکر شود که این نقیصه در ارکان وزارت هم وجود دارد. حیطه مربوطه در ساختار وزارت در امر مدیریت بحران، مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل‌ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران ذیل معاونت حمل و نقل است. سوال است که بحران در حیطه شهرسازی و ساختمان و مسکن به‌صورت سیستماتیک و همه‌جانبه‌نگر کجا باید مدیریت شود. استدلال وجود اداره مدیریت بحران در معاونت حمل و نقل، در سایر معاونت‌ها نیز توجیه دارد.
۲- سردرگمی واضحی در تکالیف ادارات بحران در ادارات کل راه و شهرسازی به‌ویژه در فاز اقدامات پیشگیرانه مشاهده می‌شد. به‌طور کلی می‌توان گفت که این واحدها با توجه به اینکه نقش بسیار مهمی در کاهش ریسک و آسیب‌پذیری‌ها و حفظ آمادگی‌ها در فاز اول چرخه مدیریت بحران یعنی پیشگیری و آمادگی دارند، ظاهرا این مهم در ادارات کل مغفول مانده است.
۳- مدیران کل راه و شهرسازی اغلب استان‌ها، ضرورت دارد که توجه ویژه ساختاری و تشکیلاتی و حمایتی به حیطه کاهش ریسک و مدیریت بحران داشته باشند. بسیاری از حاضران در نشست، پیشنهاد دادند که در حضور مدیران کل چنین نشستی برگزار شود تا مدیران کل، امر مخاطرات طبیعی مانند زلزله، فرونشست زمین، سیل، ریزش سنگ و ... باور کنند.
۴- هماهنگی مناسبی بین مدیران بحران ادارات کل و راهداری‌ها وجود ندارد. در حیطه استانی مدیر کل راه و شهرسازی پاسخگوی موضوعات بحرانی به استاندار و سایر مقامات مسئول است، از طرف دیگری ساختار اداری واحدهای تابعه وزارت راه و شهرسازی به‌گونه‌ای است که در عمل و واقعیت بطور مستقل و جدا از هم عمل می‌کنند. این موضوع باید بطور جد مورد توجه قرار گرفته و اصلاح شود.
۵- کارگروه‌های زلزله، لغزش زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی، با توجه به اعضای از سایر دستگاه‌های دولتی، می‌توانند ابزار مناسبی برای تعمیم و تعمیق اقدامات کاهش ریسک در کل بدنه دولت بوده و چهره نافذی از وزارت را در سطوح استانی و ملی نشان دهند. این کارگروه‌ها، وزارت راه و شهرسازی را می‌تواند در تعیین اهداف کلان و خرد، تدوین راهبردها، سیاست‌های اجرائی و طرح‌ها و پروژه‌ها کمک کند. پیشنهاد می‌شود وزارت، از این پتانسیل خوب، به‌طور مطلوبی بهره‌برداری کند. به‌عنوان مثال تعیین و تصویب حرائم گسل‌های شهر تهران، تعیین‌تکلیف برای سایر وزارتخانه‌ها و نهادها مانند وزارت بهداشت، وزارت نفت، شهرداری و ... نمونه بارز و عملی از نمایش چهره مسئول وزارتخانه در کاهش ریسک مخاطرات است که قدرت مانور قابل‌ملاحظه‌ای به وزارت می‌دهد.
۶- نمایندگان ادارات کل از کمبود بودجه و عدم حمایت‌های حداقلی در این حوزه گلایه داشتند.
۷- تمامی نمایندگان استانی بر ضرورت تشکیل چنین نشستی تاکید داشتند. پیشنهاد دادند که جلسه آتی با حضور مدیران کل راه و شهرسازی‌ها برگزار شود تا همگان به اهمیت وجود مخاطرات در گستره ایران زمین و اهمیت اتخاذ روش‌های کاهش ریسک قبل از وقوع حادثه بطور ملموس پی ببرند. در این‌صورت مسلما رویکردها نیز تغییر خواهد کرد.
۸- مرکز، اولین گام عملی خود را در سال ۱۹۷ پس از توصیه مقام عالی وزارت در خصوص ضرورت ایجاد ارتباط با نهادهای تحت امر وزارت راه و شهرسازی در حوزه کاهش خطرپذیری و مدیرت بحران مخاطرات طبیعی برداشت و مسلما این اقدامات ادامه خواهد یافت. از کلیه روسا، مدیران و معاونین وزیر که مسئولیت معاونت‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و ... را بر عهده دارند درخواست می‌کند تا مرکز را بعنوان عضو خانواده بزرگ وزارت راه و شهرسازی و قطب قوی و ذی‌صلاح در امر کاهش ریسک و مخاطرات طبیعی قبول کرده و در راستای همگرائی بیشتر، ما را یاری رسانند.
همچنین در این نشست ۳ پیشنهاد عمده از سوی دبیران کارگروه مخاطرات استان‌ها به شرح زیر مطرح شد:
۱- امور مربوط به کاهش خطرپذیری و مدیریت‌بحران در همه ارکان وزارت، ذیل یک مجموعه واحد در آید. یا تشکلی منسجم با حضور مقامات تصمیم‌گیر کلیه نهادهای تابعه بعنوان کمیته یا گروه و ... تحت‌عنوان کاهش خطرپذیری و مدیریت بحران با مسئولیت شخص منصوب مقام‌عالی وزارت شکل پذیرد. این امر با توجه به گستردگی مخاطرات از یکسو وگستردگی المان‌های تحت‌مسئولیت وزارت از سوی دیگر و نیز مسئولیت وزارت در حین رخداد مخاطرات، یک ضرورت ملی تلقی می‌شود.
۲- درصدی از بودجه کلیه واحدهای مرتبط با رخداد مخاطرات و آسیب‌های ناشی از آنها، به امر اقدامات پیشگیرانه اختصاص یابد. این امر چه در بعد تحلیل و ارزیابی‌ها و مطالعات نقاط و مکان‌های آسیب‌پذیر و چه در بعد اقدامات اجرائی مقاوم‌سازی و کاهش خطرپذیری گام موثری در جلوگیری از تلفات بسیار بالای مخاطرات طبیعی است. به‌عنوان مثل، اقدام در زمینه مقابله با فرونشست زمین در مسیر راه‌آهن، قبل از آنکه منجر به حوادث دلخراش شود با حداقل هزینه‌ها امکان‌پذیر است، در حالیکه خمش راه‌آهن و یا فروریزش زمین در زیر مسیر، ممکن است منجر به سوانحی شود که ابعاد اجتماعی ناخوشایند و بازتاب‌های ناراحت‌کننده داشته باشد.
۳- وجود نهاد کنترل‌کننده و گزارش‌دهنده به شخص وزیر در حیطه اقدمات کاهش ریسک دستگاه‌های تحت‌امر از نقطه نظر وضعیت موجود، میزان آسیب‌پذیری‌ها، اقدامات اولویت‌دار در همه ارکان شهرسازی، ساختمان و مسکن، حمل ونقل ریلی، دریائی و هوائی و زمینی بوضوح حس می‌شود. ضرورت دارد تا در این زمینه نیز فکری شود.