حفظ حریم خصوصی یک اولویت همگانی

به گزارش پایداری ملی،  بر اساس جدیدترین گزارش‌های آماری، امروزه حفظ داده‌های کاری کاربران و اطلاعات خصوصی آن‌ها دارای بالاترین اولویت برای مسئولان شرکت‌ها هستند.

بیش از نیمی از افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی  که توسط اداره بین‌المللی مرکز نوآوری جهانی ( CIGI ) انجام شده، اظهار کردند که آن‌ها امسال بیش از سال‌های گذشته نگران امنیت اطلاعات خصوصی و مالی خود هستند.

با گرایش روزافزون فروش تجهیزات اینترنتی و الکترونیکی اداره آمار آمریکا تخمین زده است که فروشگاه‌های اینترنتی که به خرده‌فروشی به‌صورت پرداخت آنلاین اقدام می‌کنند، در سال ۲۰۱۷ به‌صورت میانگین ۱۱۹ میلیارد دلار نقل‌وانتقال مالی در برداشته که این شامل دسترسی این واحدهای فروش به طیف وسیعی از اطلاعات خصوصی و مالی (شامل آدرس محل سکونت، شماره کارت اعتباری و ...) مردم است.

درواقع،  ۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی که توسط Harris از طریق" تحقیقات امنیتی آی بی سی و امنیت شخصی"، در IBM انجام‌شده اظهار کردند از نظر آن‌ها از بین رفتن اطلاعات شخصی و کاری آن‌ها بدتر از وقوع یک جنگ می‌تواند زیان‌بار باشد.

این نظرسنجی نشان داد که ۷۸ درصد از مردم آمریکایی، سیاست‌های حفظ حریم خصوصی داده‌ها را از اولویت‌های"بسیار مهم" می‌دانند، این در حالی است که فقط ۲۰ درصد آن‌ها به سازمان‌هایی که اطلاعات شخصی و خصوصی آن‌ها را ذخیره و نگهداری می‌کنند اعتماد کامل دارند.

همچنین طبق این نظرسنجی تصمیم‌گیری‌های حوزه امنیت سایبری در حال حاضر پرهزینه‌ترین جنبه‌های مالی را به سازمان‌ها و شرکت‌ها تحمیل می‌کند که این نشان از نیاز روزافزون به سرمایه‌گذاری در حوزه استراتژی‌های حفاظت از اطلاعات است.

بر اساس اطلاعات سایت پلیس فتا، نگرانی‌های عموم مردم در حوزه امنیت اطلاعت خصوصی‌شان کاملاً منطقی و به‌جا است زیرا برخی از سازمان‌هایی که برای رعایت مقررات حفظ حریم خصوصی عمومی (GDPR) پیش‌قدم هستند و این استاندارد را درگذشته اعمال کرده بودند، در جدیدترین به‌روزرسانی‌ها و تغییرات ساختاری خود این حمایت‌ها که شامل مقررات GDPR نیز هست را برای کاربرانی که خارج از اتحادیه اروپا (EU) زندگی می‌کنند، حذف کرده‌اند و این کاربران را از چتر حمایتی خود خارج کرده‌اند که این رویدادها به‌نوبه خود می‌تواند بر نگرانی‌های کاربران دامن بزند.

به گفته جان کلی، معاون مدیر ارشد راهبردی شرکت آی بی آم، به‌طور فزاینده، ما امروزه شاهد شرکت‌های بین‌المللی و خصوصی در سراسر جهان هستیم که هدف آن‌ها ارائه خدمات خصوصی به مصرف‌کنندگان و کاربران است. بنابراین برای حفظ حریم خصوصی کاربران نیاز به همکاری امن بین این شرکت‌ها و به طبع آن دولت‌ها و سازمان‌های امنیتی بین‌المللی است تا اطلاعات خصوصی کاربران در معرض خطر قرار نگیرد.

نظرسنجی‌های IBM نشان‌دهنده افزایش انتظارات کاربران در حوزه امنیت است. همچنین ۷۵ درصد از کاربران تمایلی به خرید و دریافت خدمات از فروشگاه‌های و مؤسساتی که راهبرد امنیتی مشخصی در حوزه امنیت اطلاعات خصوصی کاربران در پیش نگرفته‌اند ندارند. طبق این نظرسنجی عموم مردم اعتقاددارند سوددهی و مراجعه کاربران به این مؤسسات و شرکت‌ها وابسته به اولویت حفظ حریم خصوصی کاربران دارد.

با این‌ وجود کلیه اخبار در خصوص این نوع کسب‌وکارها (شرکت‌های مجازی) بد نیست؛ ۶۳ درصد از شرکت‌کنندگان نظرسنجی صورت گرفته اظهار داشتند که به سازمان‌ها در این حد اعتماد می‌کنند که در صورت بروز حمله سایبری یا سرقت اطلاعاتشان آن‌ها می‌توانند اطلاعات کاربران را حفظ کنند و این در حالی است که ۵۹ درصد از شرکت‌کنندگان گفته‌اند که به شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی و دولتی که مجوز دارند قابل‌اعتماد هستند.

این در حالی است که، ۷۰ درصد از کاربران جهانی که خدمات مجازی دریافت می‌کنند، گفتند که وقت آن رسیده است دولت‌ها و قانون‌گذاران با توجه به اینکه "مؤسسات و شرکت‌های خصوصی به‌تنهایی قادر به تأمین این امنیت نیستند" در این زمینه گام بردارند.

راجر کای، تحلیلگر فناوری اطلاعات در پستی در وبلاگ خصوصی خود گفته که برای مقابله دائمی و به‌روز با تهدیدات در این حوزه، " دولت‌ها در سراسر جهان، باید بین فعالان حوزه صنعت فناوری و مشتریان همکاری و پیوند دائمی ایجاد کنند.

علاوه بر این،  ۶۹ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی گفته‌اند که باوجود این مشکلات ارتباطات سریع و خدمات مجازی جزو مهم‌ترین حوزه‌های زندگی آن‌ها در عصر حاضر است، و این درحالی‌که ۶۷ درصد شرکت‌کنندگان معتقدند که شرکت‌ها و سازمان‌ها در صورت حفظ امنیت داده‌ها باید هزینه خدمات حفاظتی شخص ثالث را از مصرف‌کنندگان دریافت کنند. در ایالات‌متحده، دوسوم از کاربران و مصرف‌کنندگان معتقدند، حفظ اطلاعات و دفاع از حریم خصوصی کاربران از مهم‌ترین سیاست‌های داخلی دولت‌ها و سازمان‌های امنیتی است.