وزارت ارتباطات مرجع فیلترینگ نیست/جلوگیری از نقض حریم خصوصی کاربران

به گزارش پایداری ملی، شدت گرفتن مباحث و برخی نگرانی‌ها در فضای مجازی درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی و مخصوصا تلگرام از صحبت‌های رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی آغاز شد که تاکید کرد ممکن است تعداد مشترکین سروش ۳ میلیون باشد و تعداد مشترکین تلگرام چهل میلیون اما این تعداد سرریز می‌شوند و وقتی تلگرام از مدار خارج شد، مردم به یک سامانه ملی روی می‌آورند. او این را هم گفت که در رابطه با نگرانی‌هایی که رسانه‌های بیگانه بیشتر به آن دامن می‌زنند که سامانه‌های داخلی ایمن نیست یا مسائلی از این دست، به لحاظ بسترسازی فنی و سالم بودن محیط آن، کار گسترده‌ای دارد، صورت می‌گیرد.

علاء الدین بروجردی همچنین تصریح کرده بود که این تصمیم اتخاذ شده که تلگرام جای خود را به یک سامانه ملی بدهد و فکر می‌کنم حداکثر تا پایان ماه جاری (فروردین ماه) این اتفاق خواهد افتاد.

تقویت پیام‌رسان‌های داخلی به معنی فیلترینگ نیست

بعد از این اظهارنظرها بود که چند شبکه اجتماعی پیام‌رسان داخلی که صدر آن‌ها "سروش" قرار داشت، بسیار برجسته و به عنوان جایگزین تلگرام مورد تاکید قرار گرفتند. در واکنش به این اخبار و برای رفع نگرانی‌های مردم بود که رئیس جمهوری در دیدار عیدانه خود که در پایان تعطیلات برگزار شد، بر ایجاد و تقویت پیام‌رسان‌های داخلی تصریح و همزمان تأکید کرد که این مهم به معنای فیلتر کردن موارد مشابه نیست بلکه باید با هدف از بین بردن انحصار باشد.

مطابق خبری که پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری از دیدار عیدانه جمعی از وزرا، استانداران، نمایندگان و مدیران دستگاه‌های اجرایی با رئیس جمهوری منتشر کرد، حجت‌الاسلام حسن روحانی داشتن پیام‌رسان‌های ایرانی، توانمند، امن و ارزان که بتوانند مشکل و نیازهای مردم را حل کنند، باعث افتخار همگان خواند و تأکید کرد که "هدف از ایجاد و تقویت نرم‌افزارها و پیام‌رسان‌های داخلی فیلتر یا مسدود کردن دسترسی‌ها نباید باشد، بلکه باید با هدف رفع انحصار در پیام‌رسان‌ها انجام شود".

علی‌رغم اظهارنظرهای پراکنده محمدجواد آذری جهرمی در مورد فیلترینگ تلگرام، او اما این بار با انتشار پیامی مفصل در صفحه اینستاگرام خود با بیان اینکه مخاطبان زیادی در این صفحه (اینستاگرام)، همواره سوالات و اعتراضات زیادی را در خصوص فیلترینگ یا عدم انجام آن ابراز می‌کنند، توضیحاتی را به این ترتیب ارائه کرده است:

۱. وزارت ارتباطات مرجع تصویب و تصمیم پالایش (فیلترینگ) یا رفع آن نیست، بلکه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و بنابر قانون ملزم به اجرای مصوبات کمیته ها و شوراهای مشخص شده در این حوزه و احکام قضایی است.


۲. پالایش صفحات غیراخلاقی و نیز ضد اعتقادات عموم مردم، در سایر کشورها نیز رواج دارد و در کشور ما نیز در این خصوص نظام قانونی تصویب شده که رعایت می‌شود. علاوه بر آن سیاست‌هایی توسط حاکمیت کشورهای مختلف برای حفاظت از کلان داده‌ها و یا رعایت الزامات قانونی کشورها وجود دارد.


۳. انسداد سرویس‌های بین المللی صرفا با هدف تشویق کاربران به استفاده از سرویس داخلی می‌تواند به ضدهدف تبدیل شود. شرکتهای کسب و کار نوپا در کشور نیز بر همین موضوع تاکید دارند.


۴. یکی از آثار فضای مجازی، ظهور رسانه‌های نوین است که کشورهای مختلف، ضمن بهره برداری از آن‌ها، برای استفاده از این تکنولوژی سیاستگذاری و تنظیم قانون کرده‌اند. تا این سیاست یا قانون در کشور موجود نباشد، دو قطبی توسعه یا فیلتر رسانه‌های نوین همچنان به عنوان یک چالش وجود خواهد داشت.


۵. سیاست مصوب کشور در شورای عالی فضای مجازی بر توسعه پیام‌رسان‌های بومی قرار گرفته است، در کنار تقویت ساختار فنی آن‌ها، رفع برخی شبهات و  صیانت از حریم خصوصی با تکیه بر ظرفیت فتوای راهبردی مقام معظم رهبری و نیز اصلاح مصادیق مجرمانه برای جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای با فعالان و فعالیت‌های فضای مجازی و نیز سیاست حمایتی عادلانه برای توسعه‌دهندگان داخلی بویژه در نحوه تبلیغات با استفاده از ظرفیت‌های ملی لازم است در دستور کار قرار گیرد.


او در پایان گفت که به عنوان وزیر ارتباطات، تاکنون تلاش زیادی برای جلوگیری از نقض حریم خصوصی کاربران در اپراتورهای ارتباطی کرده‌ام و اگر قانون اختیارات لازم را به وزارت ارتباطات بدهد، برای صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تلاش لازم را خواهم کرد. همچنین برای اصلاح مصادیق مجرمانه و نیز توقف نظام رای‌گیری آنلاین انسداد سایتهای اینترنتی که در برخی مواقع باعث برخوردهای سلیقه‌ای با سایتهای اینترنتی است، تلاشهایی کرده‌ایم که تاکنون نتیجه لازم را نداشته اما به این تلاش که لازمه رشد ظرفیتهای بومی نیز هست ادامه خواهیم داد.

اشتغال بنیان بودن پیام‌رسان‌ها

از سوی دیگر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این و در جریان ناآرامی‌های دی ماه سال گذشته با ارسال توئیتی در صفحه توئیتر خود به خبری مبنی بر فیلترینگ دائمی شبکه های اجتماعی که بر اساس شایعات منتشر شده بود واکنش نشان داد و نوشت: شایعه‌هایی که درخصوص قطع دائمی شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود صحت ندارد و به نظر می‌رسد هدف آنها ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی و بدبینی عمومی است.

در مورد فیلترینگ تلگرام نیز رییس کمیته ارتباطات مجلس در واکنش به اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به وابسته بودن بسیاری از کسب و کارها به تلگرام اشاره کرده و گفته بود: بنابر گزارش‌های رسمی کسب و کارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی موجب اشتغال‌زایی بخش زیادی از جوانان بیکار شده و فیلتر آن‌ها تبعات اقتصادی و اجتماعی نامناسبی دارد، البته توجه به مسائل  امنیتی نیز برای نظام بسیار حیاتی و مهم است و باید با در نظر گرفتن جمیع جهات تصمیم‌گیری کرد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس همچنین تاکید کرده بود: شورای عالی فضای مجازی تصمیم‌گیر نهایی برای فیلتر شدن  یا نشدن تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی است.