استقبال وزارت اقتصاد از بیانیه FATF

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بیانیه‌ای رسانه‌ای به تشریح تصمیمات متخذه درخصوص کشورمان در اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی پرداخت.

در بیانیه صادره آمده است؛ با توجه به اتمام مهلت کشورمان در اجرای برنامه اقدام مورد توافق در پایان ژانویه ۲۰۱۸، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اجلاس اخیر خود که مورخ ١٨ الی ٢٣ فوریه در پاریس برگزار گردید، به مرور اقدامات جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

در این اجلاس با توجه به اقدامات مثبت صورت گرفته و علیرغم فضاسازی سنگین آمریکا و برخی متحدین منطقه‌ای آن از چندهفته قبل از برگزاری اجلاس جهت بازگرداندن اقدام مقابله‌ای علیه ایران، اعضای این گروه تصمیم به تمدید تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه کشور که از ژوئن ۲۰۱۶ آغاز شده بود، گرفتند.

این تصمیم هر چند در مجموع مثبت بوده و یک موفقیت شایان توجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی برای کشورمان محسوب می‌شود، اما همچنان این باور وجود دارد که با اقدامات انجام شده باید تاکنون نام جمهوری اسلامی ایران به طور کامل از این فهرست خارج می‌گردید.

لازم به توضیح است برخی از مفاد برنامه اقدام که نیاز به اصلاح قوانین موضوعه دارد همچنان صورت نگرفته و پس از آنکه در دولت تصویب شده اکنون در انتظار تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

بر اساس اطلاعات دریافتی از اجلاس اخیر، از مجموع ٣٧ عضو اصلی این گروه، معدودی از کشور‌ها به رهبری آمریکا، در تلاش برای بازگرداندن ایران به صدر لیست کشور‌های ... مکار و برقراری مجدد اقدام مقابله‌ای بودند که با پاسخ‌های فنی و مستدل ارائه شده قبلی و حضور فعال هیات نمایندگی کشورمان به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی این تلاش‌ها ناکام ماند. این در حالیست که سایر اعضا از جمله تمام کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، ضمن مخالفت با این درخواست پیشنهاد ارائه زمان بیشتر با تمدید تعلیق اقدام مقابله‌ای جهت تکمیل اقدامات قانونی مرتبط را ارائه دادند که با اجماع تمامی اعضا روبرو شد.

این فضای مثبت و در حقیقت ناکامی برنامه‌های ضد ایرانی آمریکا و برخی کشور‌های منطقه در این اجلاس، با انجام اقدامات فنی گسترده و متنوع وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان متولی اصلی شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و همکاری صمیمانه سایر اعضا از جمله وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی صورت گرفته است.

امید است در فرصت ٤ ماهه آتی با همکاری مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد‌های مرتبط، موارد باقیمانده به نتیجه رسیده و جمهوری اسلامی ایران پس از بیش از ۱۰ سال قرار گرفتن در فهرست سیاه این گروه، به وضعیت عادی برگشته و شاهد پیامد‌های مثبت آن، از جمله، تسهیل روابط کارگزاری مالی و بانکی کشور در سطح بین المللی و حضور فعالتر در عرصه پولی و مالی بین المللی باشیم.

به گزارش تسنیم گروه اقدام مالی در بیانیه جدید خود با اعلام تمدید تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران درخواست‌هایی را مطرح کرده است که با اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تعارض است. این گروه خواستار توقف حمایت مالی ایران از گروه‌های مقاومت شده است.

وزارت اقتصاد در بیانیه خود در خصوص این خواسته غیرمنطقی سکوت کرده است.

در بیانیه گروه کاری اقدام مالی آمده است: «از نوامبر ۲۰۱۷، ایران یک رژیم اعلام نقدینگی را ایجاد کرده و پیش‌نویس اصلاحیه‌هایی را در زمینه مقررات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریزم ارائه کرده است. اما برنامه اقدام ایران اکنون در شرایطی منقضی شده که موارد اقدام متعددی همچنان به‌صورت ناقص باقی مانده است.

باید اقدامات باقی‌مانده زیر را به‌طور کامل اجرا نماید: ۱) جرم‌انگاری مناسب برای تأمین مالی تروریزم از جمله از طریق حذف استثنای مربوطه به گروه‌هایی که «در تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمارگری و نژادپرستی هستند.»؛ ۲) شناسایی و توقیف دارایی‌های تروریستی مطابق با قطعنامه مربوطه شورای امنیت سازمان ملل؛ ۳) ایجاد یک رژیم مناسب و قابل اجرای کوشش مقتضی مشتری؛ ۴) اطمینان از وابستگی کامل واحد اطلاعات مالی و الزام به ارائه گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک: ۵) نشان دادن اینکه مقامات چگونه ارائه دهندگان فاقد مجوز خدمات نقل و انتقال پول و ارزش را شناسایی و تنبیه می‌کنند. ۶) تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریزم و روشن کردن توانمندی‌ها در ارائه کمک‌های متقابل حقوقی؛ ۷) تضمین اینکه مؤسسات مالی تأیید می‌کنند که تراکنش‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات کاملی در زمینه مبدأ و ذی‌نفع تراکنش هستند؛ ۸) برقراری مجموعه گسترده‌ای از مجازات‌ها برای نقض مقررات ضدپولشویی و ۹) تضمین اینکه قانون و فرآیند‌های قضایی مناسب برای توقیف اموال به‌اندازه ارزش جریمه تعیین‌شده پیش‌بینی شده باشد».

در ادامه این بیانیه آمده است: «با توجه به اینکه ایران پیش‌نویس قانونی را تهیه کرده که در حال حاضر در پارلمان است، گروه کاری اقدام مالی در نشست این هفته خود تصمیم گرفته تا تعلیق اقدامات متقابل را ادامه دهد. بسته به میزان پیشرفت ایران در تکمیل برنامه اقدام مورد نظر خود، گروه کاری اقدام مالی در ژوئن ۲۰۱۸ گام‌های بیشتری خواهد برداشت. گروه کاری اقدام مالی به‌صورت فوری انتظار دارد که ایران بدون فوت وقت در مسیر اصلاحی مورد نظر گام بردارد تا اطمینان دهد که از طریق تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریزم به‌خصوص از طریق تصویب قانون ضروری در این خصوص، به تمام موارد باقی‌مانده در برنامه اقدام رسیدگی می‌کند».

«ایران همچنان تا زمانی که برنامه اقدام را به‌صورت کامل انجام دهد، در بیانیه عمومی گروه کاری اقدام مالی باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات مورد نیاز برای برطرف کردن قصور‌های شناسایی‌شده در برنامه اقدام را اجرا نماید، گروه کاری اقدام مالی همچنان نگرانی ریسک تأمین مالی تروریزم ناشی از ایران و تهدیدی که این مسئله متوجه سیستم مالی بین المللی می‌سازد باقی خواهد ماند، از این رو، گروه کاری اقدام مالی از اعضای خود می‌خواهد و تمام کشور‌ها را دعوت می‌کند که همچنان به مؤسسات مالی خود توصیه نمایند که کوشش مقتضی را در روابط و تراکنش‌های تجاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، مطابق با توصیه‌نامه شاره ۱۹ گروه کاری اقدام مالی به‌کار ببندند».