چرا بخش خصوصی از وام صندوق توسعه ملی فراری است؟

جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی شیراز- نرخ ارز به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی که در تعیین روابط بین الملل و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه نقش اساسی دارد، همواره مورد توجه فعالان اقتصادی بوده است. در واقع این فعالین اقتصادی هستند که به عنوان گردانندگان چرخه اقتصاد در کلیه مراودات تجاری خارجی خود از ارز استفاده می‌کنند و وضعیت آن‌ها به ثبات این نرخ بستگی دارد.

اینکه دولتمردان و در راس آن‌ها بانک مرکزی چه سیاست ارزی را اتخاذ نماید، می‌تواند در کنار استقرار سیستم ارزی مناسب کشور را به سمت رشد و توسعه بکشاند. بازار ارز در ایران در انحصار دولت و بانک مرکزی است، بنابراین قیمت ارز در بازار عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود و به خاطر شرایط حساسی که در کشور حاکم است به شدت با کوچکترین عامل داخلی و یا خارجی نرخ ارز واکنش نشان می‌دهد. نوسانات نرخ ارز شوک‌های مثبت و منفی ایجاد می‌کند که بر شرایط کلی اقتصاد تاثیر می‌گذارند.

آنچه در شرایط فعلی در کشور رخ داده است افزایش شدید نرخ ارز به ویژه در پی اعتراضات گذشته، باعث شده تا میزان ریسک پذیری فعالان کاهش یابد که به تبع آن یا دست از فعالیت بردارند و یا در مقابل ریسک سود بیشتری مطالبه می‌کنند، اما از آنجاییکه کشور ما قدرت تعیین قیمت‌های جهانی را ندارند، از طریق افزایش قیمت کالا‌ها فشار بر مصرف کنندگان بیشتر می‌شود که در نهایت منجر به افزایش تورم خواهد شد.

آنچه بیش از همه مورد نیاز یک فعال اقتصادی است منابع مالی است که بتواند صادرات خود را انجام دهد. اگر قرار باشد تسهیلات امروز با یک نرخ دریافت و بازپرداخت آن با نرخ دیگر و البته گرانتر باشد، طبیعتا هیچ فعال اقتصادی اقدام به استفاده از این تسهیلات نمی‌نماید. مانند فعالان صنایع نساجی در سال ۱۳۸۰ که پس از دریافت تسهیلا با قیمت یورو ۶۴۰ تومان و بازپرداخت ۸ ساله، با افزایش ناگهانی قیمت یورو به ۱۲۰۰ تومان با ضرر و زیان مواجه شد.

از طرفی نظام اقتصادی کامل در جهان نظامی است که مبتنی بر بازار آزاد باشد، اما با توجه به مسائل سیاسی و بین المللی و نبود نظامی قانونمند، سپردن اقتصاد کشور به بازار آزاد در شرایط فعلی کشور که بخش خصوصی نسبت به دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی دچار تردید است، نه ممکن است و نه مطلوب.

عامل اصلی نوسانات بازار ارز انتظارات است. چشم انداز منفی از وضعیت اقتصادی، کاهش درآمد‌های ارزی، گسترش فضای رانت در پی فاصله گرفتن نرخ بازار از نرخ رسمی ارز و کمرنگ شدن تاثیرگذاری اظهارات مقامات مسئول بر انتظارات فعالان بازار بر این بی ثباتی دامن زده است.

ایجاد فضای اعتماد و اطمینان در شرایط بحران جهت حل مشکلات ضروری است و این امر زمانی محقق خواهد شد که شرایط بحران به سرعت شناسایی و از طریق هماهنگی در تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی همزمان با بهره گیری از تجاربیات سایر کشور‌ها در این زمینه این اعتماد بر فضای جامعه حاکم گردد.

تجربیات کشور‌ها نشان داده است که هر زمان نرخ ارز افزایش می‌باید دولت‌ها برای کنترل انتظارات تورمی از ابزار ذخایر ارزی استفاده می‌کردند. البته این ابزار تا زمانی کارایی لازم را دارد که اولا منابع آن تامین و غنی باشد ثانیا تقاضا برای ارز آنقدر زیاد نباشد که دولت قابلیت کنترل بازار را نداشته باشد. باید سازو کاری تعریف شود تا در کنار کنترل فیزیکی بازار، انتظارات نیز تحت در کنترل قرار گیرد.

به طور حتم وجود سیستم نرخ ارز چندگانه به دلیل اختلال در قیمت‌های نسبی یارانه‌ها و مالیات‌ها که به طور ضمنی در این سیستم‌ها وجود دارد و اثرات نامطلوب آن در شکل گیری انتظارات در مورد کاهش بیشتر ارزش پولی ملی از جانب بخش خصوصی شکل می‌دهد که بایستی دولت و بانک مرکزی به فکر چاره سازی بیاندازد.

با ایجاد نظام تک نرخی مدیریت شده شناور این امکان فراهم می‌شود تا در وهله اول از بروز رانت و سودجویی برخی افراد جلوگیری شود. اینکه تک نرخی شدن را منوط به عادی شدن مبادلات بانکی بین المللی بدانیم، قابل دسترسی حداقل تا یک دوره کوتاه مدت نخواهد بود؛ بنابراین در این شرایط دولت باید رویه‌ای در پیش بگیرد تا ابتدا دو نرخ رسمی و آزاد به صورت آرام و پیوسته به یکدیگر نزدیک شوند تا شاهد شوک آنچنانی در اقتصاد نباشیم. دوما دولت باید سیاست‌های ارزی و میزان دخالت خود را در بازار ارز را به طور شفاف مشخص کند.

اینکه بسته به شوک‌هایی که پیش می‌آید، بانک مرکزی و دولت دخالت کنند فقط بازار را دچار التهاب می‌سازد. داشتن برنامه‌ای مدون و استراتژیک می‌تواند در اتخاذ تصمیم هوشمندانه یاری رسان باشد. بسیاری معتقدند که راه اندازی بورس ارز و مشتقات ارزی که تحت هدایت ابزار‌ها و سیاست‌های بازار سرمایه باشد، می‌تواند قیمت‌گذاری و تعادل در بازار ارز را شفاف‌تر و عملی‌تر نماید. هر چند که بازار بورس هم در نهایت تحت نظارت و کنترل دولت خواهد بود و هم نیازمند اجرای یکسان سازی نرخ ارز است. اگر چنین شرایطی فراهم شود فعال اقتصادی با اعتماد بیشتری اقدام به تولید و صادرات نماید و در راه توسعه کشور گام بردارد.