هکرها به یکی از بزرگترین مراکز مبادلات ارز دیجیتالی رمزنگاری شده در ژاپن نفوذ و حمله کرده و ۵۳۲ میلیون دلار را به سرقت برده اند.
به گزارش پایداری ملی، این روزها که بازار ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیار داغ شده است، وب‌سایت‌ها، حساب‌های کاربری و پلت‌فرم‌های بسیاری برای استخراج بیت‌کوین یا بیت‌کوین ماینینگ ایجاد شده است تا بتوانند با استفاده از آنها به خرید و فروش و مبادلات تجاری کلان اقدام کنند.
کوین چک - یکی از بزرگترین مراکز مبادلات ارز دیجیتالی رمزنگاری شده که در شهر توکیوی ژاپن مستقر است - اعلام کرده که هکرها و مجرمان سایبری با نفوذ و حمله به سرورهای این مرکز، ۵۳۲ میلیون دلار از سرمایه‌هایش را به سرقت برده‌اند.
این مرکز در تشریح بزرگترین هک و حمله سایبری که در معرض آن قرار گرفته اعلام کرده است که ۴۲۰ میلیون دلار از ارز دیجیتالی NEM و ۱۱۲ دلار نیز از ارز دیجیتالی ریپل توسط هکرها ربوده شده و این شرکت را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
در سال ۲۰۱۴ میلادی هم یکی از بزرگترین مراکز مبادلاتی بیت کوین در آن زمان، پس از آنکه ۴۵۰ میلیون دلار از سرمایه‌هایش را از دست داد، اعلام ورشکستگی کرد.
مدیر مرکز کوین چک توکیو امروز با انتشار پستی در وبلاگ اختصاصی این مرکز عنوان کرد که یک حمله سایبری بزرگ برای این مرکز رخ داده است؛ البته هیچ سخنی درباره چگونگی سرقت این اطلاعات و سرمایه‌ها به زبان آورده نشده است. متخصصان امنیت سایبری این مرکز بلافاصله پس از متوجه شدن این موضوع، سایر سرمایه‌ها و ارزهای دیجیتالی موجود بر روی سرورها و سیستم‌ها را مسدود کرده و مانع سرقت بیشتر هکرها شده‌اند.
براساس گفته‌های تحلیلگران، زمانی که بیت‌کوین در سال ۲۰۰۹ برای نخستین بار در بازارهای جهانی ظهور پیدا کرد، ارزش آن حتی از یک دلار هم کمتر بود اما در ماه‌های گذشته حتی تا مرز ۲۰ هزار دلار هم رسید. درواقع، فناوری بیت‌کوین که یک پول رمزنگاری شده است، این امکان را به کاربران می‌دهد که بدون نیاز به هیچ بانکی مبادلات مالی خود را انجام می‌دهند و همچنین هویت طرفین معامله نیز ناشناس باقی می‌ماند.
بسیاری از کشورهای جهان ازجمله کشورهای اروپایی درتلاش هستند تا این پول بی‌افسار را کنترل کرده و معاملات با آن را تا حد امکان محدود کنند، چراکه آنها بر این باورند بیت‌کوین به تجارت‌های غیرقانونی و غیرمجاز همچون تجارت اسلحه، تجهیزات تروریستی، قاچاق دارو موادمخدر دامن‌زده و به علت آنکه مقامات قضایی و پلیس نمی‌توانند طرفین معامله را شناسایی و ردگیری کنند، باعث سهولت آن می‌شود.