فتنه و تحریم دو لبه الگوی مقراضی مهار

به گزارش پایداری ملی، انقلاب اسلامی به مثابه یک گفتمان، در طول سه دهه تجربه خود صورت بندی جدیدی را تعریف کرده و با پایبندی به آن مسیر 30 ساله را پیموده است. این گفتمان بر مبنای جهان نگری اسلامی و براساس عناصر ایجابی و سلبی خود دارای دگر می‌باشد که این دگر، نظام سلطه غرب با محوریت آمریکا و صهیونیسم جهانی است. 

رهبر معظم انقلاب این مسئله را به خوبی تبیین کرده‌اند. «مسئله این است که جمهوری اسلامی یک «نفی» با خود دارد و یک «اثبات». نفی استثمار، نفی سلطه‌پذیری، نفی تحقیر ملت به وسیله‌ی قدرتهای سیاسی دنیا، نفی وابستگی سیاسی، نفی نفوذ و دخالت قدرت‌های مسلط دنیا درکشور، نفی سکولاریزم اخلاقی؛ اباحی‌گری. این‌ها را جمهوری اسلامی قاطع نفی می‌کند. یک چیزهایی را هم اثبات می‌کند: اثبات هویت ملی، هویت ایرانی، اثبات ارزشهای اسلامی، دفاع از مظلومان جهان، تلاش برای دست پیدا کردن به قله‌های دانش؛ نه فقط دنباله‌روی درمسئله دانش، و فتح قله‌های دانش؛ این‌ها جزو چیزهایی است که جمهوری اسلامی بر آنها پافشاری می‌کند. این نفی و این اثبات؛ این‌ها دلیل دشمنی آمریکا و دشمنی شبکه‌ی صهیونیستی دنیاست.» (بیانات در دانشگاه علم و صنعت، 24/9/1387).

 انقلاب اسلامی از آغاز با تاکید بر روابط ناعادلانه بین المللی و نوید یک طرح جدید مطابق فطرت برای زندگی و اداره حیات اجتماعی انسانها با این جبهه معارض جهانی روبرو بوده است. بنابراین از همان ابتدا، دو رویکرد از سوی غرب و در رأس آن ایالات متحده آمریکا برای واپایش، مهار و نهایتاً براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. رویکرد نخست مبتنی بر بکارگیری قدرت سخت بود و در اشکال اعمال تحریم اقتصادی و بعدها با تحمیل جنگ عراق علیه ایران پیگیری شد. رویکرد دوم که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به خصوص پس از 11 سپتامبر 2001 با جدیت بیشتری دنبال شد، به استفاده از قدرت نرم و توسل به شیوه‌های" براندازی نرم" باز می‌گردد. لذا در این مقاله تلاش می‌گردد تا ابعاد و روند واپایش سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی توسط نظام سلطه مورد بررسی قرار گیرد. این امر از آن جهت اهمیت دارد که به نظر می‌رسد، فتنه 88 به لحاظ دامنه عملیاتی، جامعه مخاطب، گستردگی، و سطح هماهنگی واجد ابعادی عمیق بوده است که نشانگر ارتقای تفکر راهبردی نظام سلطه در برخورد با نظام جمهوری اسلامی دارد.

سطوح گوناگون طراحی فتنه که در آن ساختار رسمی و دیپلماتیک غرب در کنار نظام رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی فعالیت نمودند و در این میان از میان نخبگان سیاسی و نیروهای انقلابی یارکشی شده و از ظرفیت سرویس‌های اطلاعاتی و گروههای تروریستی برای پروژه موسوم به کشته سازی نیز استفاده گردید، با اعتراضات خیابانی، همگی نشانگر یک سناریوی کلان و پیچیده برای به چالش کشیدن مشروعیت نظام دارد. درست به همین جهت اهمیت و عظمت صبر و بصیرت ملی و رهبری خردمند نظام که در 9 دی ماه تجلی یافت، آشکار می‌گردد. اما علیرغم نمایش اقتدار ملی در این روز و برگزاری شکوهمند انتخابات ریاست جمهوری یازدهم که مهر تائیدی بر امانت داری نظام و دروغ پردازی‌ها درباره تقلب بود، بایستی همچنان نسبت به طراحی‌های نظام سلطه هوشیار بود. در واقع امروز گذاری از تهدیدات سخت به تهدیدات نرم را شاهد هستیم، که می‌تواند مستمراً در برخورد با ایران مورد استفاده قرار گیرد. و مادامی که جمهوری اسلامی بر آرمان‌ها و اهداف خود پافشاری داشته باشد، همواره باید مراقب سناریوهای براندازی باشد. چرا که تعریف امنیت ملی جمهوری اسلامی، مبتنی بر باورهای هستی شناختی مردم قرار دارد، بنابراین جمهوری اسلامی درست در مواضع اقتدار آمیز خود، در برابر حملاتی که باورها و اعتقادات مردم را هدف می‌گیرد،‌ آسیب پذیر خواهد بود.

در این مقاله تلاش می‌گردد در عین بررسی آثار و نتایج عملکردی فتنه بر سیاست خارجی کشور به این پرسش پرداخته شود که؛ نظام سلطه چگونه از موضوع فتنه برای واپایش جمهوری اسلامی بهره گرفته است؟ برای پاسخ به این پرسش و بر اساس مقدمه پیشین دو مفروض حائز اهمیت است: اولاً اینکه؛ وقایع پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری تلاشی از سوی نظام سلطه برای واپایش، بازدارندگی و تغیر رفتار جمهوری اسلامی بوده است.

ثانیاً؛ سیاست‌های خصمانه امریکا علیه منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی تداوم داشته و همچنان نظام سلطه به دنبال بحران سازی و فتنه انگیزی در برابر انقلاب اسلامی است. بر همین اساس تلاش می‌گردد تا ضمن تشریح ابعاد فتنه 88 در واپایش جمهوری اسلامی توسط نظام سلطه و اثرات آن بر حوزه سیاست خارجی، الگویی از واپایش سیاسی-اقتصادی جمهوری اسلامی با محوریت موضوعی تحریم و فتنه ارائه گردد.

 

ایالات متحده امریکا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران برای مقابله با اندیشه سیاسی انقلاب و تحول در نظم منطقه‌ای خاورمیانه و گسترش هژمونی لیبرالی غرب وارد عمل گردید. هرچند امریکایی‌ها از الگوهای گوناگونی برای محدود کردن اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بهره گرفته‌اند، اما واقعیت آنست که فشارها بر ایران به شکل تصادی افزایش یافته است. کنت پولاک در زمینه پارادایم اصلی حاکم بر سیاست امریکا در قبال ایران اینچنین توضیح می‌دهد طی سی سال گذشته سیاست غالب نسبت به ایران مهار بوده است و اگر در مواردی تعامل یا برعکس درگیری نظامی وجود داشته است صرفاً یک استثنا به حساب می‌آید. مثال ریگان لبنان و مک فارلین اما اکنون با آشکار شدن تأسیسات هسته‌ای ایران در سال 2002 امریکا نگران این شد که پیشرفت هسته‌ی ایران و در نهایت منجر به شکست سیاست مهار و حتی به درگیری انجامد.

 

این امر بیان گر استراتژی جنگ علیه ایران می‌باشد[1] این استراتژی از نمادهای سیاسی، اقتصادی، نظامی، عملیات پنهان، جنگ تبلیغاتی وحقوقی برخوردار بوده است. البته گروه‌ها و جناح‌های مختلفی در روند برنامه ریزی استراتژیک امریکا نقش داشته‌اند. هر یک از این مجموعه‌ها بر اجرای رویکردهای خاصی تاکید دارند. بنابراین، در میان نخبگان امریکایی، جلوه‌هایی از اختلاف نظر درارتباط با الگوهای رفتاری آن کشور در برخورد با جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده است. هر گروه بر استراتژی و رویکرد خاصی تاکید داشته است و آن را مؤثرترین راه برای تأمین حداکثر منافع ملی امریکا تلقی می‌کند (متقی، 1388)

 

اولین تحریم‌های ایران به دلیل ماجرای لانه جاسوسی آمریکا در ایران تصویب گردید. این تحریم قرارداد فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی را که در زمان محمدرضا پهلوی به امضا رسیده بود، لغو و فروش تجهیزات نظامی به ج.ا.ا را غیر قانونی نمود، 12 میلیارد دلار دارایی‌های دولت ایران در آمریکا را مصادره نمود و کلیه مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا را ممنوع کرد. همچنین دولت ایالات متحده کلیه مناسبات دیپلماتیک خود با ایران را قطع نمود. متعاقباً چندین کشور دیگر، از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن به آمریکا پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به جمهوری اسلامی را ممنوع کردند و خرید نفت از ایران را متوقف ساختند. با وجودی که این تحریم‌ها پس از آزاد سازی گروگان‌های آمریکایی در 30 دی 1359، به ظاهر لغو و دولت‌های اروپایی از ادامه تحریم ایران دست کشیدند، اما ایالات متحده برخلاف تعهدات خود در بیانیه‌های الجزایر، مبنی بر لغو تحریم و مداخله نکردن در امور داخلی ایران، با مسدود کردن گسترده دارایی‌های ایران به بهانه مطالبات شرکت‌های آمریکایی و امتناع از تحویل تجهیزات نظامی‌خریداری شده ایران، هم‌چنان به اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در مقیاسی گسترده‌تر ادامه داد. اما اقدام امریکا در جهت حمایت از گروههای تجزیه طلب و عوامل کودتا و نیز تشویق عراق برای حمله نظامی به ایران از جایگاه مؤثری در اعمال فشار به ایران برخوردار بود. در طول جنگ، دولت ریگان حرکت بین المللی گسترده‌ای را برای جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران سازمان داد تا مانع از پیروزی ایران در جنگ علیه عراق گردد. به هر روی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که بزرگترین واکنش ایالات متحده در قبال انقلاب اسلای ایران بود،‌ علی‌رغم حمایت‌های بی‌شائبه غرب و در صدر آن آمریکا از رژیم بعثی عراق، در اهداف از پیش تعیین شده‌ی خود ناکام ماند. در این شرایط حضور آمریکا در خلیج فارس و تقابل مستقیم با جمهوری اسلامی نیز اوج سیاست‌های تقابل با ایران را آشکار ساخت. لذا با پایان جنگ ایران و عراق، امریکا و متحدین غربی آن کشور پذیرش قطعنامه را نوعی پیروزی برای خود و نشان دهنده کارآمدی سیاست‌های ضد ایرانی خود محسوب می‌کردند، چرا که امریکایی‌ها توانسته بودند با ایجاد ائتلاف ضد ایرانی در خیلج فارس، ایران را در انجام روندهای جدید رفتار منطقه‌ای متقاعد نمایند. اما واقعیت این بود که طی هشت سال جنگ تحمیلی به ملت ایران، ناکارآمدی راه کارهای نظامی در تقابل با انقلاب اسلامی آشکار گردیده بود. بنابراین با اتمام جنگ و عدم نتیجه‌گیری ایالات متحده از آن، سیاست‌های نوینی جهت تقابل با جمهوری اسلامی ایران طرح‌ریزی شد.

بی تردید از دهه دوم انقلاب، با معطوف آمریکا به موضوعاتی مانند حمایت ایران از تروریسم، مخالفت ایران با روند صلح خاورمیانه، نقض حقوق بشر و تلاش برای دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی، به مرور طراحی راهبردهای امنیتی تقابل با جمهوری اسلامی به عنوان یک واقعیت موجود جهانی که البته نظم جهانی موجود را انکار می‌کند، در دستور کار مراکز مطالعات استراتژیک، وزارتخانه‌های خارجی و سازمان‌های اطلاعاتی غربی قرار گرفت. که همگی تغییر رفتار ایران و انزاوای بین المللی آن را دنبال می‌کردند.

 

در دوران بعد از جنگ ایران و عراق، سطح تضادهای ناشی از رفتار و ادراک ایدئولوژیک ایران نسبت به ایالات متحده تاحدی کاهش یافت. اما در شرایط جدید نیزالگوهای مربوط به تحریم علیه ایران تداوم پیدا کرد. علت این مساله را باید در بقا و تداوم آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران دانست. متعاقب آن و پس از شکست عراق در جنگ 1991 (حمله آمریکا به عراق برای بیرون راندن آن از کویت)، به منظور جلوگیری از برتری یافتن ج.ا.ا بر عراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق» در سال 1992 مجدداً اقدام به تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی ایران نمود.

این آغاز سیاست جدیدی بود که آنتونی لیک و مارتین ایندایک در آغاز دوره ریاست جمهوری کلینتون و در 1993 ارائه گردید. آنان موفق گردیدند تا استراتژی جدید امریکا در برخورد با جمهوری اسلامی ایران را بر اساس مؤلفه‌های اعمال سیاست مهار تنظیم نمایند. هدف سیاست مهار دو جانبه که دور جدیدی از تحریم‌های گسترده علیه ایران را آغاز کرد، عمدتاً مهار اقتصادی و نظامی ج.ا.ا و جلوگیری از برتری یافتن آن بر منطقه بود؛ زیرا تحریم اقتصادی عراق و تضعیف روز افزون اقتصادی و نظامی آن توازن بین ایران وعراق را به نفع ایران بر هم زده بود.

 

حدود دو سال بعد از اجرای این قانون، برداشت بیشتر هیأت حاکمه آمریکا این بود که سیاست مهار ایران آن چنان که در ابتدا انتظار می‌رفت کارساز نبوده، از طرف دیگر با روی کار آمدن دولت سازندگی در جمهوری اسلامی، آقای هاشمی رفسنجانی تلاش نموده بود تا شرایط لازم برای عادی سازی روابط با بازیگران منطقه‌ای و بازیگران بین المللی فراهم آورند. لذا در عرصه بین المللی ادغام مجدد ایران در نظام اقتصاد جهانی از رهگذر پذیرش رهنمون‌های صندوق بین المللی پول صورت گرفت (دهشیری، 1380: 383). لذا علیرغم تاکید بر سیاست مهار، مراودات اقتصادی ایران و آمریکا افزایش چشمگیری یافت به گونه‌ای که میزان واردات ایران از آمریکا تا سقف یک‌میلیارد دلار در سال افزایش یافته و آمریکا خریدار یک‌سوم نفت تولیدی ایران شد (Mearsheimer & Walt، 2008: 285). بر همین اساس ایران در اقدامی مبتنی بر بهبود روابط، شرکت نفتی امریکایی کنکو را به عنوان برنده مزایده میدان نفتی سیری اعلام نمود. بسیاری بر این باور بودند که ایران به عمد شرکت آمریکایی را بر رقیب فرانسوی ترجیح داده است که خود را آماده برقراری روابط سیاسی نشان دهد (سیک، 1377: 89). لذا در حالی که می‌رفت سیاست مهار در همین ابتدای کار به شکست بیانجامد و رویکرد مذاکره جایگزین شود، اسحاق رابین در تل‌آویو بر این ادعا بود که؛ عدم موفقیت سیاست مهار دوجانبه به دلیل عدم برخورداری این سیاست از ابزارهای تحریم‌های اقتصادی بوده است که می‌تواند در تکمیل سیاست مهار، ایران را متوقف کند. لذا «بیل کلینتون» رییس‌جمهوری وقت آمریکا در سال 1374 (مارس 1995 میلادی)، به دلیل آنچه که حمایت ج.ا.ا از تروریسم بین المللی و مخالفت با صلح خاورمیانه می‌نامید، هرگونه مشارکت شرکت‌های آمریکایی در توسعه صنعت نفت ایران را منع کرد و در مه 1996 کلیه مبادلات اقتصادی با ج.ا.ا را تحریم نمود. از سوی دیگر برنامه‌ای که رسماً در «لابی اسرائیل آیپک» تحت عنوان «برنامه عمل تحریم‌های همه جانبه ایالات متحده علیه ایران» ارائه شده بود را برای تصویب در کنگره به سناتور جمهوری‌خواه «آلفونی داماتو» ارسال می‌گردد، تحریم‌هایی که بعدها به تحریم‌های داماتو علیه ایران معروف شد. بنابراین سیاست مهار دوگانه ایندیاک با قانون داماتو تکمیل می‌شود و علاوه بر آن تحریم‌های دیگری نیز درباره سرمایه‌گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران وضع شد.

 

از همه تعجب آورتر اینکه علیرغم سیاست تنش زدایی ایران، خصمانه‌ترین موضع آمریکا در قبال ایران توسط وارن کریستوفر وزیر خارجه آمریکا در همین مقطع اتخاذ شد. کریستوفر که به میانه روی و دقت در کاربرد کلمات مشهور بود، در مورد ایران حدی را رعایت نمی‌کرد؛ او اولین بار از واژه یاغی برای ایران استفاده کرد (سیک، 1377: 90). در این هنگام طرح ادعاهایی نظیر تلاش جهت دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی، حمایت از تروریسم بین‌المللی، نقض حقوق بشر و مخالفت با روند صلح خاورمیانه، جهت مهار و سد نفوذ انقلاب‌های اسلامی و منزوی کردن ایران در عرصه‌ی بین‌المللی و منطقه‌ای تدوین شد. در واقع روند مخاصمات ایران و امریکا از ابتدای انقلاب تا پایان دولت سازندگی در ایران و دولت کلینتون در امریکا بر رویکرد مهار و نیز فشارهای اقتصادی، روانی و سیاسی برای تغییر رفتار استوار بود.

 

ج) تهدید به حمله نظامی

پس از یازدهم سپتامبر استراتژی ایالات متحده بر اساس رویکرد نظری و عملی نومحافظه‌کاران بر مبانی امحای استراتژیک آسیب‌پذیری‌های ایالات متحده و تحقق "امنیت مطلق” برای آمریکا بازتولید شد. در امنیت مطلق تضمین بقای مطلق یک طرف در امحاء مطلق طرف مقابل جستجو می‌شود. در دورة اول دولت بوش برای تغییر وضعیت در منطقه خاورمیانه طرح‌های اشغال عراق و افغانستان در صدر اولویت‌های سیاست خارجی ایالات متحده دنبال شد. لذا در دوره بوش صحبت از جنگ عنصر اصلی در شکل دادن به سیاست وی در مورد ایران بود. سیاست سخن از جنگ در سال 2002 با آشکار سازی اینکه ایران بسمت توانمندی هسته‌ای پیش می‌رود فوریت بیشتری پیدا کرد حتی معماران جنگ در عراق نیز جنگ علیه صدام را مقدمه‌ای برای حمله به ایران برای تغییر رژیم عنوان ساختند که این همزمان با نفوذ فزاینده ایران در منطقه بود. برخی دیگر از جنگ طلبان در امریکا پس از یازدهم سپتامبر حتی جنگ علیه ایران را مقدم بر جنگ علیه صدام می‌دانستند. با این همهآنچه واضح بود اینکه نسبت به سیاست جنگ در دوره بوش اجماع نظر وجود داشت. و اهداف جنگ فرضی علیه ایران مشتمل بود بر: فرونشاندن برنامه هسته‌ای ایران و برقراری ثبات در عراق 

براساس دیدگاه گزینه جنگ نظامی، افرادی نظیر جوزف لیبرمن (سناتور یهودی دموکرات)، جیمز ولسی (رئیس سابق سیا)، مارک پالمر (سفیر سابق آمریکا در مجارستان)، دیوید فروم (اندیشمند نومحافظه کار) جان بولتن (رئیس بانک جهانی)، دونالد رامسفلد (وزیر سابق دفاع) و ریچارد پرل و پل ولفوویتز (معاونان وزیر دفاع) و پایگاههای اصلی مطالعاتی نومحافظه‌کاران آمریکا یعنی "موسسه سیاست خارجی جان هاپکینز" و "موسسه آمریکن اینترپرایز"، معتقد بودند که؛ باید ایران را به انزوا کشاند و برای ایجاد تصویر یک بازیگر مخل از آن در سطح جهانی، فعالیت نمود زیرا تنها در این صورت است که امکان تحریک افکار عمومی بین‌المللی برای اعمال فشارهای هرچه بیشتر بر آن دولت مهیا خواهد شد. و در ادامه این مسیر با یک تهاجم نظامی می‌توان به تغییر رژیم در ایران اندیشند. این گروه بر ضرورت تسریع در تغییر رژیم ایران با حمله‌ی نظامی گسترده‌ی پیش‌دستانه، همانند الگوی عراق تأکید می‌ورزند و حضور نیروهای نظامی آمریکا در عراق و افغانستان به همراه تکرار زمامداری جرج بوش را فرصتی طلایی برای براندازی حکومت ایران تلقی می‌کردند (پورسعید، 1387: 59). رویه بسیار متداول در دکترین جنگ طلبانه بوش، مقایسه حمله نظامی به تأسیات هسته‌ای ایران با حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای سوریه در سپتامبر سال 2007 و حمله رژیم صهیونیستی به نیروگاه اوسیراک عراق در سال 1981 بود.

البته در همین دوران ایران برای اثبات همکاری خود با آژانس پروتکل الحاقی به NPT و همچنین تعلیق غنی سازی اورانیوم را امضاء کرد. ایران همچنین همکاری‌هایی را با ایالات متحده جهت سرنگونی طالبان در افغانستان انجام داد و در جریان عملیات ائتلاف علیه طالبان، شرکت در اجلاس امنیتی بن 2001 و تشکیل دولت موقت افغانستان نقش موثری ایفا کرد که مورد توجه آمریکا قرار گرفت (شفیعی فر، 1381). اما به رغم تمامی همکاری‌های بین المللی و ارسال پیام‌های مثبت به جهان غرب، ایران از سوی کاخ سفید در فهرست "محور شرارت" به همراه عراق و کره شمالی قرار گرفت. ایران در لیست کشورهای محور شرارت قرار گرفت و استراتژی محدود سازی ایران و کاهش نقش امنیتی آن در حوزه خاورمیانه، در اولویت قرار گرفت. چنین روندی در دور دوم ریاست جمهوری بوش نیز ادامه یافت 

اما به مرور که جنگ طلبان نومحافظه کار در عراق و افغانستان زمین گیر شدند و دریافتند که مقابله به جمهوری اسلامی از مسیر نظامی امکان ندارد. این دیدگاه در میان سیاستمداران آمریکایی رایج گردید که؛ انجام عملیات گسترده نظامی برای تغییر رژیم ایران، مؤثر و معطوف به نتیجه نخواهد بود، چرا که بمباران مراکز هسته‌ای ایران حداکثر می‌تواند این کشور را دو سال از رسیدن به بمب دور نماید. و از سوی دیگر نیز نمی‌توان به خاطر پرهیز از رویارویی نظامی با ایران، نظام جمهوری اسلامی را به حال خود رها ساخت. بنابراین در اواخر حکومت نومحافظه کاران و در یک چرخش راهبردی، الگوی مهار مبتنی بر تهدید و حمله نظامی، جای خود را به الگوی برخورد نرم با جمهوری اسلامی داد. در واقع تا پیش از این عمده روند تقابل غرب با ایران در قالب الگوهای سنتی مهار نظامی و اقتصادی قرار داشت اما روند تحولات منطقه‌ای و قدرت یابی جمهوری اسلامی باعث گردید دیدگاه مبتنی بر روش‌های سخت، در اقلیت قرار گرفته و دیدگاه مبتنی بر استفاده از قدرت نرم و اتخاذ شیوه براندازی نرم توجه بیشتری را به خود معطوف می‌کرد. رایس وزیر خارجه سابق آمریکا به همین موضوع اشاره می‌کرد: ما توانستیم با یک براندازی نرم از لهستان و با جنبش همبستگی تا پشت مرزهای روسیه، انقلاب‌های رنگین را سامان دهیم و رژیم‌های حاکم را ساقط و رژیم‌های دمکراتیک مورد نظر آمریکا را به قدرت برسانیم. تنها راه برای تغییر نظام در ایران، استفاده از همین تجربه است 

مطابق با این دیدگاه که با اتکاء بر راهبرد "فشار از بیرون و تغییر از درون" و همچنین "منازعات غیرخشونت‌آمیز" سامان یافته، حمایت از حرکت‌های داخلی در ایران برای تغییرات آرام، مدنظر ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است. در این راستا همچنین موسسه آمریکایی اینترپرایز در همایشی در سال 2005، برای اولین بار به طرح راهبرد انقلاب رنگی در ایران پرداخت. در این همایش، برخی از سناتورهای آمریکایی از طرحی با عنوان "دموکراسی برای ایران" در راستای انقلاب آرام در ایران پرده برداشتند (قهرمان پور، 1385) دولت آمریکا نیز از سال 2005، به صورت علنی شروع به اختصاص بودجه‌های کلانی جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران نمود. در سال 2005، 3 میلیون دلار تحت عنوان "حمایت از دموکراسی در ایران" و در سال 2007 نیز حدود 66 میلیون دلار در راستای "توسعه دموکراسی در ایران"، بودجه اختصاص یافت که بخش اعظمی از این مبالغ در بخش برنامه‌های رادیوتلویزیونی و ارائه خدمات اینترنتی به زبان فارسی مصرف شد. درست در همین بحبوحه انتخابات سال 2008 ریاست جمهوری امریکا برگزار گردید، انتخاباتی که از آن انتظار می‌رفت تا استراتژی مشخص امریکا در برخورد با ایران را روشن سازد 

 

با آشکار شدن رویکرد تهدید محور و جنگ طلبانه نومحافظه کاران، الگوی جنگ نرم در برخورد باجمهوری اسلامی بر اساس مکانیزم انقلاب رنگی به عرصه عملیاتی تقابل با جمهوری اسلامی اضافه گردید. البته لازم به ذکر است الگوی تقابل نرم با جمهوری اسلامی اساساً به این جهت انتخاب گردید که ناتوانی و استیصال غرب در قبال انقلاب اسلامی به اوج خود رسیده بود. شواهد این امر را در مواضع انتخاباتی باراک اوباما می‌توان جستجو نمود. به گونه‌ای که او اعلام کرد بدون هیچ قید و شرطی با ایران مذاکره کند. 

مواضع سیاسی و دیپلماتیک اوباما و به ویژه نامه نگاری‌های او با رهبری انقلاب اسلامی نشان می‌داد که ایالات متحده در شرایطی قرار گرفته است که ناتوان از حربه‌های نظامی و اقتصادی، بسوی تعامل با واقعیت انکارناپذیر ایران حرکت می‌کند. 

در واقع اتاق‌های فکر و اندیشمندان حزب دموکرات به این نتیجه رسیده بودند که، ایران یک قدرت منطقه‌ای است که تلاش برای تقابل با آن، منافع ملی آمریکا را تأمین نمی‌کند. به عنوان مثال در سال 2004 شورای روابط خارجی آمریکا کتابی را با مشارکت زبیگنیو برژنسیکی و رابرت گیتس با عنوان "ایران: زمانی برای ارائه رهیافت جدید" منتشر نمود.

 در این اثر الگوی تهاجمی در رفتار سیاست خارجی آمریکا به این دلیل مورد انتقاد قرار گرفته است که کارگزاران جدید سیاست خارجی این کشور نسبت به ضرورت‌های تعامل با ایران رویکرد همکاری جویانه ای را اتخاذ نکرده‌اند. 

این امر ناشی از فقدان ابتکار عمل تلقی گردیده و سیاست آمریکا را با انتقاد موجه ساخت (Gates & Brezezinski، 2004). الگوهای رفتاری سیاست خارجی دوران اوباما، متضمن اتخاذ رویکرد جدیدی در رفتار با ایران بود. در این دوره مؤلفه‌های چون مطلوبیت گزینه پاداش و مشوق‌های اقثصادی، مطلوبیت گزینه دیپلماسی و گفتگو، گزینه ترغیب ایران، گزینه ترغیب درباره فناوری و انرژی هسته‌ای، گزینه ترغیب درباره تضمین‌های امنیتی و گزینه ترغیب درباره محرک‌های سیاسی در جهت همکاری با ایران در دستور کار قرار گرفت (متقی، 1388: 61-86).یک نظریه غالب در روابط بین الملل این است که اگر راهکار نظامی کنار گذارده شود باید بین دیپلماسی و مهار یکی انتخاب شود (زهرانی، 1389: 68) و به نظر می‌رسد اوباما به دلیل اقتدار جمهوری اسلامی، راهی جز انتخاب دیپلماسی نداشت.

 

بی تردید سیاست‌های اعلانی اوباما مبنی بر تعامل با تهران نتیجه ایستادگی ملی بر سر موضوع هسته‌ای و دست برتر ایران در منطقه خاورمیانه بود آنهم در شرایطی که؛ عدم موفقیت آمریکا در عراق، منجر به تقویت قدرت منطقه‌ای ایران و شکل گیری یک دولت شیعی هوادار ایران در بغداد گردید بود و تهدیدات امنیتی رژیم صهیونیستی با توجه به پیروزی حزب ا... لبنان در جنگ سی و سه روزه سال 2006 و نیز پیروزی مقاومت در غزه در سال 2008، به اوج خود رسیده بود. به واقع تعامل با ایران و تثبیت منافع آمریکا از راه مذاکره با ایران تنها راه مقابل اوباما در نخستین سال ریاست جمهوری‌اش بود.

اما آنچه به یکباره واقعیت فوق را دگرگون ساخت، قرار گرفتن جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بود. چنانچه پیشتر اشاره گردید محافل صهوینیستی و اندیشکده‌های آمریکایی با گرایش نومحافظه کاری از مدتها پیش استفاده از تجربه انقلاب‌های رنگی در ایران را پیشنهاد نموده بودند. این نگرش و روش جدید مبتنی بر به کارگیری قدرت نرم، اول بار در جوامع پسا کمونیستی در اروپای شرقی رخ داد. 

اثبات توانمندی این روش در تغییر نظام‌های مخالف سیاست‌های آمریکا، و مزایایی درونی این حرکت باعث گردید؛ ایجاد انقلاب رنگی در ایران از طریق نافرمانی مدنی، بخشی از پازل راهبردی آمریکا برای تغییر ساختار جمهوری اسلامی ایران از درون قرار گیرد. انقلابی که از فرصت انتخابات و دموکراسی استفاده نموده و با عقبه عظیم رسانه‌ای و تبلیغاتی و با رهبری نخبگان سابقاً خودی، موسوم به پرندگان گردن چرخان، برای کسب قدرت قوه مجریه گام بر می‌دارد و نهایتاً با طرح انگاره تقلب گسترده در انتخاباتف مردم را به نافرمانی مدنی و نظام را به قبول خواسته‌های غیرقانونی خود مجبور می‌کنند. انقلاب‌های مخملی یا رنگی از شیوه‌های براندازی نرم به شمار می‌رفتند که نوعی سرنگون کردن حاکمیت و جابه‌جایی قدرت است و که با تکیه بر سرمایه اجتماعی، از ابزار نافرمانی مدنی با قرار دادن سمبل‌ها و یا رنگ‌هایی خاصی به عنوان نماد مخالفان، بهره می‌گیرد. بر این اساس غرب درصدد است انقلاب‌های رنگی را به عنوان مدلی برای گذار به دموکراسی معرفی نماید

 به عنوان مثال کمیته خطر جاری با حضور گروهی از سناتورهای آمریکایی، مسولان ارشد وزارت خارجه، اساتید برجسته علوم سیاسی، گروهی از مدیران باسابقه سیا و پنتاگون به انتشار گزارشی با عنوان؛ ایران و آمریکا، رهیافتی جدید دست زدند. 

کمیته خطر جاری در گزارش خود با توجه به استحکام نظام جمهوری اسلامی و شکست دهها استراتژی در مقابل ملت ایران در طول سال‌های گذشته، جنگ سخت را بی فایده دانسته و خواستار توجه بیشتر دولت ایالات متحده به پروژه نرم افزاری "براندازی از درون" می‌شود. آن‌ها تاکید می‌کنند: واشنگتن اکنون به رویکرد جدیدی نیاز دارد. 

باید همه نیروها برای این استراتژی بسیج شوند. باید درس‌های گذشته مورد بازبینی قرار گیرد، درس‌هایی که از فروپاشی بلوک شرق به یادگار مانده است ... متحدان آمریکا حول استراتژی تهاجمی علیه (مقام معظم) رهبری ایران منسجم گردند.... توصیه این کمیته، اتخاذ استراتژی جنگ نرم برای مشارکت طلبیدن مردم ایران در براندازی حکومت است (مرادی، 1390: 172).

مرکز" سابان" که در قالب مؤسسه بروکینگز فعالیت می‌کند، در ژوئن سال میلادی 2009 و گرماگرم رقابت‌های انتخاباتی در ایران، طی گزارشی 160 صفحه‌ای تحت عنوان "کدامین راه به سوی ایران؟" ده سناریو و گزینه را برای برخورد واشنگتن با تهران بررسی و نهایتاً به عنوان یکی از مهمترین گزینه راهبردی پیش روی رئیس جمهور اوباما را، تغییر رژیم و سرنگونی ایران از طریق کودتای مخملی و حمایت از قیام عمومی را معرفی می‌کند: ساختار سیاسی واقتصادی ایران، به میزانی دچار فرسایش گردیده که منجر به افزایش اعتراض‌های مردمی و شکاف‌های فرهنگی، قومی و سیاسی شده است.

 بسیاری از ایرانیان نسبت به وضعیت فعلی بدبین هستند. در این شرایط، آمریکا نیازمند آن است که جنبش دموکراتیک جدید را طراحی کند. این امر گزینه‌های مختلفی را برای تغییر رژیم از طریق «مهندسی امنیتی» ایجاد می‌کند (کدامین راه به سوی ایران، 1388)

در این میان متاسفانه وجود گروههای سیاسی برانداز داخلی با سابقه انقلابی عامل اصلی داخلی برای کلید خوردن پروژه انقلاب رنگی در ایران به شمار می‌آید. اصلاح طلبان افراطی که علناً می‌گفتند: " انقلاب اسلامی متأثر از الگوی حکومت شوروی سابق است و سرانجام آنها نیز یکسان است."

 به نقطه امیدی برای غرب بدل گشته بودند. در واقع این چرخش یکی از اساسی‌ترین ویژگی‌های انقلابهای رنگی محسوب می‌گردد. مطالعه موارد انقلابات رنگی نیز این مقوله را آشکار می‌کند که رهبران این انقلابات عمدتاً از مسئولین سابق همان نظام‌ها بودند و در ایران نیز آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای انتخابات 1388، که بعدها با اصطلاح رهبری اعتراضات را بر عهده گرفتند، سال‌ها در چارچوب نظام در پست‌های نخست وزیری، ریاست مجلس و ... فعالیت کرده بودند و اینک با اعمال تغییر در مواضع سیاسی خود نقش اصلی پرنده گردن چرخان را به اجرا گذاشتند تا بتواند زمینه به ظاهر مناسب اعتراضات را رهبری کند. 

در واقع این امر از اولین و روشن‌ترین ویژگی‌های انقلابهای رنگی است امری که مقام معظم رهبری با شناخت روند برنامه ریزی‌های نظام سلطه، بیان داشتند؛ تنها امید دشمنان این است که انقلاب به دست کسانی به شکست برسد که خود در انقلاب نقش داشتند 

این حرکات عناصر افراطی جریان اصلاحات شرایط را به گونه‌ای رقم زد که سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه با بهره گیری از آنان یا به شکل خواسته و یا ناخواسته براساس یک سناریوی از قبل طراحی شده، درصدد برآمدند تا از فرصت انتخابات دهم ریاست جمهوری برای رسیدن به اهداف خود استفاده نمایند. بر اساس اشتراک منافع شکل گرفته میان جریانات سیاسی فتنه گر داخلی و نیز حمایت رسانه‌ای، دیپلماتیک، سیاسی و ... نظام سلطه، انتخابات شکوهمند سال 1388 به صحنه نافرمانی مدنی و اردوکشی خیابانی بدل گردید و یکی از تلخ‌ترین وقایع پس از انقلاب اسلامی را به وجود آورد. همچنان که موسوی در مصاحبه با تایمز لندن می‌گوید: زمانی که آیت‌الله خامنه‌ای هم تظاهرات خیابانی را ببیند، قطعاً عقب‌نشینی خواهد کرد (به نقل از: مرادی، 1390: 181). متاسفانه فتنه گران آگاهانه و یا نااگاهانه در مسیر خواست دشمن قرار گرفتند و با بی توجهی به رهنمودهای مقام معظم رهبری، اقتدار جمهوری اسلامی خدشه دار توهمات سیاسی خود نمودند.

 

نظام سلطه با توجه به شرایط داخلی کشور متأثر از فتنه، تلاش خود را متمرکز بر تخریب وجه بین المللی ایران نمود. لذا هنگامی که اردوکشی‌های خیابانی فتنه گران کمرنگ‌تر شد، فشار جهانی بر ایران رو به افزایش گذاشت تا بلکه بخشی از این فشار برای مردم ایران در داخل ترجمه شده و تغیرات درونی شدت یابد. در گذشته فشارهای دیپلماتیک در حوزه سیاستگذاری خارجی متمرکز بود تا به تغییر رفتار دولتمردان یک کشور بیانجامد ولی اینک خود منابع دیپلماتیک به مانند رسانه‌ها، هم در پی تغییر در افکار عمومی داخلی هستند و هم در پی فشار برای نخبگان سیاسی. بر همین اساس گزینه تحریم آنگونه که برای جامعه داخلی ایران ملموس و مؤثر باشد، مجدداً در چارچوب سیاست مهار احیا گردید. به بیان دیگر تصویرسازی منفی از جمهوری اسلامی در اذهان جهانی، شرایط را برای همراهی کشورهای مطرح جهان و بهانه جویی علیه جمهوری اسلامی مساعد نمود. به گونه‌ای که سیاست چماق و هویج، که در ابتدای دوره اوباما بیشتر در قالب تعامل (هویج) خود را نشان می‌داد، ایک به واسطه وضعیت پریشان داخلی ناشی از فتنه 88، چماق خد را پررنگ‌تر ساخته بود. لذا در حالی که عناصر سیاست مهار ایران نظیر؛ آمادگی نظامی، برقراری چتر امنیتی منطقه‌ای برای کشورهای عربی منطقه و نهایتاً افزایش قدرت بازدارندگی اسرائیل در حال اجرا بود، سیاست جدید مهار واجد ابعادی برای مهار جمهوری اسلامی از درون بود. مهم‌ترین بعد این مهار، را مسئله تحریم‌ها تشکیل می‌داد. هر چند غرب در موضوع تحریم، به مسئله هسته‌ای ایران استناد می‌کرد، اما شواهد نشان می‌داد تحریم‌ها اساساً نتیجه فتنه داخلی کشور و ابزاری برای تداوم فتنه یا همان سیاست مهار جدید بوده است. از طرفی بین تحریم و جنگ رابطه‌ای معکوس برقرار است، بدان معنا که هر اندازه بر شدت تحریم افزوده شود، به همان میزان از امکان جنگ جلوگیری می‌شود. لذا با اجرای تحریم‌ها، آمریکا از موضوع جنگ که به شدت از آن احتراز می‌کرد نیز خلاصی می‌یافت. ولیکن آنچه بیش از همه اهمیت داشت: استفاده از حربه تحریمهای اقتصادی با هدف ایجاد بی‌ثباتی کشور بود تا ایران را وادار به کنار گذاشتن سیاست‌های ناخوشایند در برابر آمریکا نماید. چرا که تحلیل ایالات متحده این بود که؛ حکومت ایران برای ایجاد و برقراری ثبات در نظام خود و رها شدن از فشار تحریم از تاکتیک‌هایی مشهور به تاکتیک‌های بقاء استفاده می‌کند که در آن قالب به سرکوب مردمی می‌پردازد که از فشار اقتصادی به تنگ آمده‌اند. این تاکتیک‌ها نه تنها خطر بی‌ثباتی نظام را خنثی نمی‌نمایند؛ بلکه منجر به افزایش و انسجام مخالف داخلی می‌شوند در حالی که تهدیدات خارجی نیز نظام را تحت فشار قرار داده‌اند. لذا بر این اساس نتیجه منطقی تحریم‌ها، تقویت جریان فتنه در داخل و تغیر رژیم است، هدفی که پیشتر جریان فتنه نتوانسته بود در صحنه انتخابات و اردوکشی‌های پس از انتخابات آنرا محقق نماید.

بر همین مبنا گری سیک، مشاور عالی سابق شورای عالی امنیت ملی آمریکا معتقد بود: مهم‌ترین راهکار موءثر برای مهار فعالیت‌های هسته‌ای ایران و توقف فرایند غنی سازی، ایجاد نارضایتی عمومی در داخل از طریق تصویب تحریم‌های درازمدت، مرحله‌ای و پلکانی است. تحریم‌هایی که می‌تواند باعث ناکارآمدی دولت، کاهش مشروعیت و محبوبیت پایگاه مردمی آن گردد. کنث پولاک هم راهکار تحریم را به این جهت مؤثر می‌دانست که «پاشنه آشیل» و نقطه ضعف ایران را در اقتصاد نهفته می‌دید، لذا اولین اثر اقتصادی بر توده مردم این است که می‌تواند به شورش‌های داخلی منجر شود.

درحالی که در بیش از 4 سال مذاکرات مداوم و علیرغم پیشرفت‌های مکرر هسته‌ای کشورمان، آمریکا نتوانسته بود اجماعی علیه کشور ایجاد نماید، اما بروز مشکلات داخلی کشور و مسئله فتنه 88، باعث گردید جبهه ضد ایرانی بسرعت تشکیل شود. اولین و اساسی‌ترین گام تحریمی نیز که در بحبوحه فتنه به آن پرداخته شد، قطعنامه 1929 شورای امنیت بود که در 25 خرداد 1389 صادر شد. این قطعنامه تحریمی از آن جهت اهمیت دارد که تمامی تحریم‌های یک جانبه ای که اکنون به عنوان تحریم‌های مؤثر علیه ایران از آنها یاد می‌شود (تحریم‌های انرژی و مالی) در واقع بر اساس زیرساخت حقوقی که در این قطعنامه ایجاد شد، اعمال شده است. قطعنامه 1929 که دقیقاً در سالگرد فتنه 88 تصویب شد، محصول تأمل راهبردی امریکا و بقیه متحدینش درباره نحوه کمک به فتنه 88 در ایران -که رو به افول نهاده بود- و یکی از خروجی‌های بازنگری استراتژیک امریکا در سیاست خود درباره ایران پس از فتنه 88 است.

تحریم‌های ایران را از نظر تحریم‌کنندگان می‌توان به 4 دستهٔ کلی تقسیم‌بندی کرد: تحریم‌های چندجانبه هم‌چون تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های اتحادیهٔ اروپا، تحریم‌های تک‌جانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایالات متحده و تحریم‌های کنگره آمریکا. از جمله تاثیرگذارترین این تحریم‌ها می‌توان به تحریم صادرات نفت ایران و بانک مرکزی ایران در سال 2011 اشاره کرد که اقتصاد ایران و نقش بانک مرکزی ایران در وصول درآمد سهل حاصل از فروش نفت ایران به کشورهای جهان را هدف گرفته‌است. لذا اساساً روند گسترش تحریم‌های فلج کننده علیه ایران، ضمن اینکه به قطعنامه 1929 شورای امنیت مستند بود، از یکسال پس از فتنه 1388 آغاز گردید. آمریکا، بریتانیا، کانادا سه کشور اصلی‌اند که دولت آنها به پیروی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های یکجانبه ای را علیه برنامه اتمی ایران به تصویب رسانده‌اند. از حیث تنوع و گستردگی، تحریم‌های آمریکا علیه ایران یکی از وسیع‌ترین تحریم‌های تصویب شده یک جانبه علیه یک کشور است. لذا بی جهت نبوده است که؛ مقام‌های دولت آمریکا تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را سخت‌ترین وفلج کننده ترین تحریم‌ها در طول تاریخ دنیا نامیده‌اند.

 

براساس آنچه آمد، هدف از تحریم تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران است. برای اینکه این تغییر رفتار انجام گیرد، آمریکا امیدوار است فشارهای اقتصادی را بر ایران افزایش داده و ایران را به سمت انزوای بیشتر در روابط خارجی سوق دهد و در نتیجه فشارهای مضاعف بین‌المللی و اقتصادی و نارضایتی را در داخل افزایش دهد. لذا با توجه به این هدف، آنچه در تحریم‌ها علیه ایران مضوعیت اصلی را دارد این بود که تحریم‌ها دقیقاً زندگی و رفاه جامعه ایرانی را هدف بگیرد، نه برنامه هسته‌ای یا موشکی کشور را. به بیان دیگر تحریم‌ها به این جهت وضع شد که با افزایش‌های فشارهای اقتصادی و رشد منفی شاخص‌های رفاه، جریان فتنه تقویت شود و از درون جمهوری اسلامی با بحران فزاینده مشروعیت مواجه گردد. به عنوان مثال تحریم بنزین، دارو، و ... کاملاً در این چارچوب قابل درک است. سیاست مهار جمهوری اسلامی در دوران پسا فتنه واجد ابعادی متعددی می‌باشد:

 

ساماندهی مبارزه راهبردی مبتنی بر جنگ هوشمند علیه جمهوری اسلامی از جمله دستور کارهای نظام سلطه بوده است. بر همین اساس ایالات متحده و حامیان آن از تمامی ظرفیت سخت و نرم خود برای تقابل با ایران اسلامی بهره گرفتند. یکی از ابعاد این سیاست هوشمند، بکارگیری همزمان گزینه‌های نرم و سخت و نیز استفاده بهینه از سیاست چماق و هویج بوده است، به گونه‌ای که نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی را دچار سرگشتگی نمایند. لذا تحریم‌های اقتصادی درچارچوب راهبرد تغییر محاسبات با استفاده از ترکیب گزینه‌های فشار معنا دار می‌شود. در این الگوی مهار گسترش اعتراضات داخلی باعث می‌گردید نظام خود را در داخل کشور محصور احساس نماید درحالیکه در موضوع هسته‌ای نیز در گیر است. از طرف دیگر تداوم مذاکرات هسته‌ای نیز با ایران از جمله سیاست‌های دولت اوباما به شمار می‌رفت. همه اینها برای خروج نظام تصمیم سازی تهران از تعادل طراحی گردیده بود.

 

یکی از ابعاد مهم سیاست مهار جمهوری اسلامی در دوران پسا فتنه و در واقع یکی از نتایج مهمی که فتنه داخلی کشور در عرصه خارجی به بار آورد؛ همراهی قدرتهای جهانی با آمریکا در موضوع برخورد با ایران بود. آمریکا پیش از فتنه و حتی در سالهای اوج جنگ طلبان نومحافظه کار، از ضعف خود در اعمال فشار به ایران و نیز عدم توانایی برای جذب همکاری‌های بین المللی به ویژه روسیه و چین علیه ایران آگاه بود. هماهنگونه که جفری کمپ اندیشمند امریکایی اشاره می‌کند: مطلوب‌ترین ابزار مهار ایران هسته‌ای را اتخاذ تحریم چند جانبه با حضور چهار بازیگر روسیه، اتحادیه اروپا، آمریکا و چین بود زیرا به سرشکن شدن هزینه‌های مادی و معنوی واشنگتن منجر می‌شود (به نقل از: دلاورپور اقدم، 1388:26). متاسفانه فتنه 88 با کاهش اقتدار نظام و ایجاد چالشی ملی، این فرصت را برای غرب فراهم نمود تا قدرت‌های جهانی را علیه ایران بسیج نماید. نتیجه عملی این امر همانگونه که بدان اشاره شد قطعنامه 1929 شورای امنیت بود.

 

تحریم‌های اقتصادی، واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای را از نظر کمی و کیفی متأثر می‌سازند که به دنبال خود کاهش کمی، کاهش تولید و بیکاری را به همراه دارد. بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌دهد تحریم‌ها سبب بروز تنگناهایی در خرید و واردات کالا از خارج برای جمهوری اسلامی ایران گردیده است که آشفتگی سیستم توزیع، احتکار و گرانفروشی، پیدایش بازار سیاه برای بسیاری از کالاها، کاهش ارزش ریال، افزایش بیکاری، رشد تورم و ... را سبب شده است. البته در این میان ساختار ناکارامد و رانتی اقتصاد کشور اثر تحریم‌ها را دو برابر نمود. چنانچه اشاره شد هدف گیری اقتصادی کشور در واقع برای ایجاد نارضایتی داخلی طراحی شده بود. به ویژه پس از خیزش مردمی 9 دی اثبات گردید که جریان فتنه سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است. داستان نیز دقیقاً از همین نقطه، یعنی جایی آغاز می‌شود که امریکایی‌ها به این ارزیابی می‌رسند که «پتانسیل‌های داخلی» فتنه 88 پایان یافته و فتنه نیازمند تنفس مصنوعی از بیرون است. در نتیجه امریکایی‌ها به این جمع بندی رسیدند که وارد کردن فشار اقتصادی بسیار شدید و بی سابقه تنها روشی است که می‌تواند مردم را مجدداً به خیابان‌ها کشانده و سبد خالی شدن سرمایه اجتماعی فتنه را پر کند. تغییر ماهیت رژیم تحریم‌ها از تحریم‌های عدم اشاعه به سمت تحریم‌های اقتصادی، دقیقاً ناشی از این تحلیل بود که جریان فتنه در ایران به رنج کشیدن اقتصادی مردم نیاز دارد.

 

از مهمترین نتایج فتنه 88 تضعیف موضع مذاکراتی کشور در پرونده هسته‌ای بود. چرا که اقتدار کشور دستخوش مشکلات داخلی گردیده و مذاکره کنندگان ایرانی با این امر مواجه بودند که مواضع هسته‌ای کشور در میان مردم ایران از حمایت لازم برخوردار نمی‌باشد. از طرف دیگر این ادراک نیز در طرف مقابل به وجود آمد که موازنه برقرار شده در مذاکرات هسته‌ای که در آن غرب نمی‌توانست نظرات خود را به ایران تحمیل نماید، بهم خورده است و اینک می‌توان اعمال تحریم‌های فلج کننده اقتصادی علیه ایران را در دستور کار خود بگذارد. ارزیابی امریکا در ابتدای سال 1389 این بود که تحولات سال 88 روابط مردم و نظام را به شدت بحرانی کرده و در نتیجه دیگر حمایت سابق از برنامه هسته‌ای در میان مردم وجود ندارد. کاهش حمایت مردم از تصمیمات نظام در حوزه‌های امنیت ملی بویژه موضوع هسته‌ای از نظر امریکا به این معنا بود که توان مقاومت ایران در مقابل فشارها هم افت کرده و در نتیجه اگر فشارها تشدید شود می‌توان امتیازهای بسیار بزرگی از ایران گرفت.

 

 مهم‌ترین دستاورد فتنه 88 برای نظام سلطه، تنوع بخشی به ابزارهای مهار جمهوری اسلامی ایران بود. اولاً اینکه؛ تقابل جمهوری اسلامی و ایالات متحده تخاصم استراتژیک بدل شده است. با این حال به نظر می‌رسد چهارچوب اصلی برخورد با ایران همچنان بر مبنای مهار و بازدارندگی استوار باشد. و ثانیاً؛ سیاست مهار نه تنها مجدداً جای خود را در رویکرد سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران باز یافته است، بلکه ابزارهای مهار بیشتری مورد استفاده قرار گرفته است. عناصر استراتژی مهار ایران نیز عبارت است از: تلاش دیپلماتیک برای منزوی کردن ایران و گسترش کشورها در پیوستن به علیه ایران؛ تحریم علیه ایران به منظور جلوگیری از توانمند شدن آن از حیث اقتصادی و نظامی اقدامات پنهانی برای حمایت از گروه‌های داخل ایران که به صورت سیاسی و یا نظامی با آن مقابله کرده‌اند.

اما واقعیت آنست که تحریم به عنوان یک ابزار مهار از توانمندی لازم و کافی برخوردار نیست. چرا که اساساً تحریم جایگزین راه حل نظامی و جنگ است و از طرف دیگر ایران هم نسبت به نبود راه حل نظامی آگاه است. ضعف تحریم هم دقیقاً در همین نکته است؛ چون ایران می‌داند اگر موفق شود تحریم‌ها را پشت سر گذارد، جامعه بین المللی نمی‌تواند اقدامی علیه آنان صورت دهد (George Perkowich، 2010) لذا واضح است که تحریم به تنهایی نمی‌تواند در قبال جمهوری اسلامی مؤثر باشد. در عرصه عملی نیز تحریم‌ها، تأثیر چندانی در سیاست عملی و رفتار ایران بر جای نگذاشت.

لذا تحریم صرفاً در حالتی مؤثر است که در تعامل با سایر ابزارهای مهار قرار داشته باشد. به ویژه تحریم که مولود فتنه 88 است، صرفاً زمانی می‌تواند مؤثر باشد که با عامل موجده خود یعنی فتنه در تعامل باشد. لذا همانگونه که فتنه 88 بر گستاخی و توان غرب جهت اعمال تحریم‌ها افزود، باید انتظار داشت که تحریم‌ها نیز در راستای مدیریت فضای سیاسی داخل کشور و حفظ جریان فتنه بکار گرفته شود.

در واقع تحریم زمانی موفقیت آمیز به شمار می‌رود که به تغیری در داخل بیانجامد. افزایش نارضایتی عمومی در ایران و تغیر الگوی رأی دهی مردم در انتخابات و حتی فراتر از آن مشارکت در طراح‌های براندازی می‌تواند نشان دهنده موفقیت تحریم‌ها باشد. البته بی تردید خلق حماسه‌هایی چون 9 دی و مشارکت گسترده مردم در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و رأی دوباره به امانت داری نظام نشان داد تحریم‌های غرب نتوانسته است ثمردهی لازم را برای نظام سلطه داشته باشد. ولیکن نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که؛ تحریم به می‌تواند به عنوان ابزاری فشار به مردم بکار رود تا این تلقی نهادینه گردد که؛ امتیاز دادن در موضوع هسته‌ای، حقوق بشر و مسائل منطقه‌ای آمریکا تنها راه کاهش تحریم‌هاست و این به معنای احیای جریان فتنه و سازشکاری در سیاست خارجی است. در واقع هر آینه این امکان وجود دارد که از تحریم به عنوان حربه‌ای برای فتنه‌های جدید استفاده نمود. به همین جهت است که مقام معظم رهبری ضمن تاکید بر اقتصاد مقاومتی، بر این نکته اصرار می‌ورزند که حل مشکلات اقتصادی را نباید به مذاکرات هسته‌ای گره زد. این دیدگاه راهبردی مقام معظم رهبری در واقع شکستن نقطه اتصال تحریم و فتنه را دنبال می‌کند، تا الگوی مهار جمهوری اسلامی و پازل نظام سلطه تکمیل نگردد.

 

در این مقاله تلاش گردید تا ابعاد و نتایج فتنه 88 در حوزه سیاست خارجی مورد بررسی قرار گیرد و نیز جایگاه فتنه در منطق راهبردی ایالات متحده مشخص و تعریف گردد. بر همین اساس شرحی از الگوهای مهار جمهوری اسلامی توسط ایالات متحده از ابتدای انقلاب تا کنون توضیح داده شد. بر این امر تاکید گردید که الگوهای مهار و بازدارندگی جمهوری اسلامی، به دلیل مقاومت ملی ناکارآمدی خود را اثبات نمودند و در حالی که حتی جنگ طلبان نومحافظه کار آمریکایی که سرخوش از پیروزی در عراق و افغانستان بودند، بازهم این جمهوری اسلامی بود که نه تنها توانست خود را از تهدیدات نظامی آمریکا مصون دارد، بلکه عملاً به قدرت برتر منطقه نیز تبدیل گردید. و درست درهمین شرایط که ناکارامدی سیاست‌های غرب آشکار گردیده بود، فتنه سال 88 با ایجاد یک انقلاب رنگی منجر به کاهش اقتدار نظام گردید. تحریم‌های اقتصادی نیز اساساً پس از فتنه و در راستای ایجاد فشار بیشتر به کشور و احیای جریان فتنه در دستور کار قرار گرفت. لذا در پاسخ به سؤال؛ نظام سلطه چگونه از موضوع فتنه برای واپایش جمهوری اسلامی بهره گرفته است؟ باید تاکید کرد که؛ اساساً این فتنه بود که با ایجاد ضعف در اقتدار نظام و شکاف در جامعه، منجر به گسترش تحریم‌های اقتصادی علیه ملت ایران گردید. متقابلاً نظام سلطه نیز ضمن اینکه از تحریم به عنوان برگ برنده در مذاکرات هسته‌ای استفاده می‌کند، اما مهمتر از آن، تحریم را به عنوان ابزاری برای مدیریت سیاست داخلی کشور (فتنه‌های جدید) بکار خواهد برد. لذا روابط متقابل فتنه و تحریم، الگویی جدید در راستای واپایش جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد، که لازم است مورد توجه بیشتر قرار گیرد.