به نقل از خبرگزاري فرانسه، "مسعود احمد" مدير بخش خاورميانه و آسيای مرکزی صندوق بين المللی پول، طی مصاحبه ای در دبی گفته است که ارزيابی جديد اين نهاد بين المللی نشان مي دهد اقتصاد ايران متنوع است و سهم صادرات نفت در اقتصاد ايران به بزرگی ديگر صادرکنندگان نفت نيست. پس تحريم نفتي آسيب چنداني به اقتصاد اين کشور وارد نمي کند.
خبرگزاري فرانسه نوشت: سهم بخش کشاورزی در توليد ناخالص داخلی ايران ۱۰ درصد، سهم صنعت به همراه نفت در حدود ۴۰ درصد و سهم خدمات حدودا ۵۰ درصد از اقتصاد ايران است.
احمد همچنين گفت: انتظار نمی رود که ارزش واحد پول ايران بسرعت کاهش يابد و کاهش رشد اقتصادي نيز اندک خواهد بود.
وی رقم مشخصی درباره ميزان رشد اقتصادی ايران و نرخ تورم ارائه نکرد.
بنا بر گزارش اين نهاد، رشد اقتصادی ايران در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به ترتيب ۵.۹ درصد و ۲ درصد بوده است.