عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در برخی شوراهای عالی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی در ادامه در پاسخ به سوالات خبرنگاران در جواب پرسش خبرنگاری که پرسیده بود بعضی می‌گویند در صورت باز بودن باب گفت‌وگو با شورای نگهبان در موضوع عضو زرتشتی شورای شهر یزد قضیه به این مرحله نمی‌کشید، گفت: شورای نگهبان از هرگونه گفت‌وگویی استقبال می‌کند و از اصحاب رسانه و سیاسیون خواهش می‌کنم نظرات خود را برای ما بفرستند چرا که این نظرات برای ما راه‌گشا است اما تقاضایی که پیش‌تر نیز در این مورد مطرح شده بود در قالب رایزنی سیاسی بود در حالیکه شورای نگهبان نهادی سیاسی نیست ولی به عنوان نهادی حقوقی قطعاً از انتقادات استقبال می‌کند و امروز نیز پژوهشکده شورای نگهبان در این زمینه فعال است.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: در حوزه انتخابات هم همیشه عرض کرده‌ایم که آماده گفت‌وگو هستیم اما نباید از این گفت‌وگوها تلقی لابی‌گری سیاسی شود.

کدخدایی درباره تایید صلاحیت یک نماینده مجلس در انتخابات مجلس یازدهم که هفته پیش اتهامی دروغ درباره نسبت خویشاوندی یا یک متهم مالی به یکی از مراجع عظام تقلید وارد کرده بود گفت: از ما نخواهید که اکنون درباره رد یا تایید صلاحیت‌ها در دوره آینده مجلس صحبت کنیم. اما اگر جرمی در این زمینه صورت گرفته باشد قاعدتا قوه قضاییه به آن رسیدگی می‌کند. 

خبرنگاری در سوال خود از سخنگوی شورای نگهبان پرسید: یکی از ملاک‌های تایید صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری نمایندگی مجلس اقدام سابقه سوء است که از جمله آن می‌توان به عدم اشتهار به نشر اکاذیب اشاره کرد. 

وی در ادامه عنوان داشت: هفته گذشته یکی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی در اظهار نظری نسبتا رسمی اتهامی دروغ را درباره نسبت خویشاوندی یک متهم مالی با یکی از مراجع عظام تقلید تکرار کرد. 

این خبرنگار در توضیح سوال خود خطاب به کدخدایی، گفت: منبع اولیه نشر این اتهام دروغ صدای آمریکا بود که هیچ سندی هم درباره آن ارائه نکرد و اساسا این نسبت خویشاوندی با متهم مالی از سوی مرجع تقلید مذکور نیز بارها تکذیب شده است. 

وی در ادامه پرسش خود در نشست خبری از سخنگوی شورای نگهبان پرسید، آیا این شورا برای انتخابات مجلس یازدهم صرفا در صورت شکایتی رسمی از این نماینده به اتهام افترا به ساحت مرجعیت، نشر اکاذیب را در بررسی صلاحیت وی لحاظ خواهد کرد؟ یا اینکه صرف بازنشر نسبتی دروغ به ساحت مرجعیت از سوی یک نماینده مجلس برای رد صلاحیت او در انتخابات بعدی مجلس کفایت می‌کند؟

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره مصوبه مجلس در زمینه کلیات طرح 2 فوریتی اصلاح قانون شوراها و عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر خاطرنشان کرد: نظر مجددی در این‌باره نمی‌دهم چرا که نظر شورا قبلاً اعلام شده است و نظام جمهوری اسلامی اینقدر قدرت و سواد دارد که بتواند این موضوع را حل کند. 

کدخدایی ادامه داد: شورای نگهبان اعلام کرده است که از هر راهکار قانونی که مراجع قانونی ارائه دهند استقبال می‌کنند چرا که ما هم به دنبال ایجاد مشکل نیستیم اما درباره این مصوبه هروقت که به شورا ارسال شد درباره آن اظهارنظر می‌کنیم.

کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری درباره نتیجه گزارش‌های واصله به شورای نگهبان از تخلفات انتخاباتی گفت: شورای نگهبان در هنگام برگزاری انتخابات در این باره اعلام نظر می‌کند و امروز درباره نمایندگان و نامزدهای انتخابات نظری نمی‌دهیم.

این حقوقدان شورای نگهبان درباره ایراد این شورا به طرح تقویت بسیج مستضعفین تصریح کرد: ایراد شورا به این مصوبه در جهت تقویت بسیج است چرا که شرایطی در این مصوبه ذکر شده است که اعضای شورای نگهبان معتقدند باید در چارچوب اختیارات فرمانده کل قوا باشد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از آخرین وضعیت بررسی سیاست‌های کلی انتخابات پرسیده بود، ابراز داشت: این رسیدگی هنوز تکمیل نشده است.

کدخدایی در ادامه و در جواب پرسش خبرنگاری که عنوان داشت استنادات شورای نگهبان در ماجرای عضو زرتشتی شورای شهر یزد سخنانی از امام راحل بوده که تکذیب شده است، گفت: شما اظهار نظر فقهای شورای نگهبان را در این‌باره باید بیشتر مطالعه کنید و کمک دهید که افکار عمومی در این‌باره اغناء شوند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره سرنوشت بحث رجل سیاسی در این شورا گفت: قوانینی که انسان‌ها وضع می‌کنند در شرایط زمانی تغییر کند و امروز تلاش شورا بر تدوین یک قانون جامع قرار گرفته است اما ممکن است که در آینده تغییر کند و اصلاح شود ولی تلاش ما این است که شاخص‌های جامع را در نظر بگیریم که شامل تغییرات خاصی نشود.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اعلام نظر اعضای شورای نگهبان در مورد مصوبات اقتصادی مجلس در هر زمان عنوان داشت: طبق تبصره 2 ماده 201 آئین‌نامه داخلی مجلس فقهای شورای نگهبان محدودیتی در اعلام نظر در مورد مصوبات مجلس ندارد و این کار پیش‌تر در بیش از 130 مورد انجام گرفته است.

کدخدایی گفت: نوع مصوبه مجلس اعم از اقتصادی، فرهنگی و ... در این زمینه مهم نیست و فقها درباره همه مصوبات نظر خواهند داد هرچند که ممکن است به جهت تغییر اعضا نظرات عوض شود و یا مبانی دیگری در نظر بگیرند که در آن صورت نظر جدید خود را اعلام می‌کنند.

وی در پاسخ به سوال ایسکا نیوز که پرسیده بود مجلس کنونی را چه مقدار با مجلسی که مطلوب شهید آیت‌الله مدرس بود مطابق می‌بینید، بیان داشت: از ما در این باره ارزیابی نخواهید انشاالله که همه چیز خوب خواهد بود اما ما انتظار بیشتری از مجلس داریم که مصوبات جامع‌تری داشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش یک خبرنگار که پرسیده بود با توجه به اظهارنظر فقهای شورای نگهبان درباره عضویت اعضای غیرمسلمان در شوراهای شهر با اکثریت مسلمان اکنون نظر شورا درباره مصوبه اخیر مجلس چیست؟ گفت: قانون اساسی در این باره تعیین تکلیف کرده و مصوبه‌ای که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان باشد به مجمع رفته و نظر مجمع نظر نهایی خواهد بود.

وی همچنین در بخش اول نشست و در توضیح مصوبات شورای نگهبان گفت: طرح‌های استفساریه ماده 505 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در برخی شوراهای عالی و نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی و لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه‌های نیس و لوکارنو و عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی با اشاره به اینکه علیرغم اصلاحات به عمل آمده در ماده 8 طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی ایراد (بند3) قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است، گفت: در لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا نیز علیرغم الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده واحده، ایراد قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

وی افزود: به علاوه در طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت نیز علیرغم اینکه ایراد شورای نگهبان درباره انطباق مصوب با سیاست‌های کلی جمعیت رفع نشده است، هر 3 مواد یک و 3 ایراد قبلی این شورا، اشکال مزبور را تقویت کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در ادامه درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری نیز گفت: اطلاق تبصره 3 ماده واحده نسبت به انتظار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین بیش از طی مراحل قانونی چون شامل مواردی می‌شود که جرم ثابت نشده است از سوی شورا مغایر اصل 165 قانون اساسی شناخته شد. 

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با ذکر اینکه با وجود اصلاح به عمل آمده در ماده یک طرح تقویت بسیج مستضعفین از آنجا که موارد مذکور در صدر ماده منحصر به طرق ذیل ماده شده است، مغایر اصول 110 و 176 قانون اساسی شناخته شد، اظهارداشت: در زمینه لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان هم از آنجا که در بند 3 ماده 4 اصلاحی به عمل نیامده است، ایراد سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.