تلاش برای گرفتن مصوبه‌ای از هیئت وزیران که ناقض قانون مصوب بالادستی مجلس است، احتمال ایجاد اختلاف بین مجلس و دولت را در موضوع «تراریخت» افزایش داده است.
تلاش برای گرفتن مصوبه‌ای از هیئت وزیران که ناقض قانون
مصوب بالادستی مجلس است، احتمال ایجاد اختلاف بین مجلس و دولت را در موضوع
«تراریخت» افزایش داده است.
سال گذشته نمایندگان ملت در خلال بررسی و تصویب برنامه ششم،
در اقدامی شایسته، قانون ضابطه‌مند کردن مصرف محصولات دستورزی شده ژنتیک
(تراریخت) را تصویب کردند. براساس بند الحاق شده به بند (ز) ماده ۴۱ لایحه
مذکور؛ دولت موظف است اقدام لازم برای آزمایش موادغذایی وارداتی و
فرآورده‌های غذایی وارداتی را جهت تشخیص مواد تراریخته به‌عمل آورد و با
اطلاع‌رسانی مردم را از موادغذایی تراریخته باخبر ساخته و خطرات احتمالی
این مواد را که براساس آزمایشات معتبر معلوم می‌شود به مردم اعلام نماید.
با تصویب این قانون، مجلس شورای اسلامی عملاً جلوی واردات، تولید و همچنین
مصرف بی‌ضابطه محصولات دستورزی ژنتیک (تراریخت) را گرفت. از آن تاریخ
تاکنون این موضوع بصورت مستمر توسط نمایندگان مجلس مورد تأکید قرار گرفته
است.
حال پس از گذشت چند ماه از تصویب این قانون زمزمه‌هایی به گوش
می‌رسد که لابی تاجران تراریخت قوت گرفته است و درصدد تصویب قانونی در هیئت
وزیران است تا قانون مصوب مجلس را بی‌اثر کند. حتی این موضوع در جلسه
پیشین هیئت وزیران مطرح شد که علی‌رغم اینکه مخالفت چند تن از وزرا را در
پی داشت، بررسی آن لغو نشده و به جلسات بعدی موکول شد.
در طرف مقابل
نیز واکنش نمایندگان مجلس نیز نسبت به این موضوع شدت یافته است. در یکی از
ده‌ها واکنش نمایندگان مجلس، علی‌محمد شاعری، عضو شاخص کمیسیون کشاورزی،
در جلسه علنی یکشنبه دوم مهرماه نسبت به کوتاهی دولت در کنترل این موضوع
اعتراض کرد.
وی گفت: بر اساس قانون برنامه ششم واردات محصولات
تراریخته باید با پایش دقیق در مبادی ورودی همراه باشد و پس از آنکه از
سلامت این محصولات برای مردم و محیط زیست اطمینان حاصل شد، با برچسب خاص
محصولات تراریخته در بازار عرضه شود، اما این اقدام صورت نگرفت.