سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، سالانه در چند نوبت، شاخصی به نام COUNTRY RISK را منتشر می‌کند. شاخصی که از صفر تا هفت عددگذاری شده و میزان ریسک موجود در هر کشور برای سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد.
قبل از سال ۱۳۸۵ OECD ریسک سرمایه گذاری در ایران را عدد چهار مشخص کرده بود که رکوردی برای ایران به حساب آمده و آن مقطع در گروه کشورهای با ریسک متوسط قرار می‌گرفت. پس از آن و در دولت‌های نهم و دهم به واسطه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی آن دولت‌ها و تشدید تحریم‌ها، ریسک ایران عدد هفت تشخیص داده شد که به سرمایه‌گذار علامت می‌داد بیشترین میزان ریسک برای سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد.
همین وضعیت به افت شدید جذب سرمایه خارجی در اقتصاد ایران منجر شد. به همین دلیل با روی کار آمدن دولت یازدهم و اهمیتی که وزارت اقتصاد به مسئله جذب سرمایه‌خارجی قائل بود اقداماتی را برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران انجام داد. مثلا تلاش‌های زیادی در جهت حل اختلافات موجود با OECD و پرداخت بدهی‌ها به موسسات بیمه‌ای نظیر هرمس انجام داد.
پس از مذاکراتی که از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران با سازمان همکاری و توسعه اقتصادی صورت گرفت، کارشناسان این سازمان با توجه به تغییراتی که از یک سو در موقعیت ایران در دنیا و از سوی دیگر در ساختار اقتصاد کلان رخ داده بود، مجاب شدند تا در گزارشی که تیر ماه ۱۳۹۵ منتشر شد، ریسک ایران را به عدد شش کاهش دهند. با این حال علی‌رغم پیش‌بینی‌ها در تیر ماه سال جاری بهبودی در وضعیت ریسک کشورمان ایجاد نشد و OECD همچنان رتبه شش را برای ریسک سرمایه‌گذاری در ایران لحاظ کرد.
موضوعی که می‌توان آن را از ابعاد مختلفی تحلیل کرد که شاید سیاسی بودن این رتبه که از محمد خزاعی، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران مطرح شد، یکی از آنها باشد.
او چندی پیش در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا علی‌رغم
پیش‌بینی‌ها ریسک سرمایه گذاری در ایران همچنان در عدد شش باقی مانده است،
بیان کرد: "تردید نکنید که بخشی از آن سیاسی است. با همین وضعیت اقتصادی و
سیستم بانکی و شرایطی که داریم، تجربه به ما می گوید که ما باید رتبه چهار
اعتباری را داشته باشیم؛ ولی در مباحث کشورهای OECD هم شرایط اقتصادی مطرح
است و هم عوامل سیاسی. تاکید می‌کنم ریسک اعتباری ما در بدترین حالت حداقل
باید چهار باشد. بر اساس اطلاعاتی که من دارم و صحبت هایی که شده انتظار می
رود این رتبه به پنج کاهش یابد. "
آیا رتبه ایران سیاسی است؟
به زعم برخی کارشناسان سیاسی گرچه ممکن است تعیین رتبه شش برای ایران را تا حدی سیاسی دانست ولی واقعیت این است که اوضاع ایران از لحاظ ریسک کشوری چندان مناسب نیست و شاید رتبه‌ای بیش از این نیز نتوان برای آن در نظر گرفت.
در این زمینه غلام‌حسین دوانی درگفت‌وگو با ایسنا، اظهارکرد: "گرچه می‌توان تاثیر رفتار سیاسی را بر رتبه ایران بررسی کرد ولی واقعیت این است که اوضاع برای ورود سرمایه‌گذار در ایران چندان مناسب نیست و لزوما وضعیت ریسک اعتباری در ایران مطابق با میل و نظر ما نیست. "
او افزود: "ممکن است هر دانش آموزی دلش بخواهد نمره ۲۰ بگیرد ولی واقعیت آن است که کسی ۲۰ می‌گیرد که برگه‌اش را به اندازه ۲۰ پر کرده باشد. وضعیت در ایران به گونه‌ای نیست که رتبه اعتباری ایران به چهار برسد و نمی‌توان با صراحت گفت آنچه OECD اعلام می‌کند سیاسی است. "
آسیب‌هایی بیرون از مرزهای جغرافیایی
به زعم بسیاری از کارشناسان رتبه ایران را تحت‌الشعاع برخی عوامل خارجی وداخلی قرار داده است. شاید مهمترین عوامل خارجی را بتوان در وضعیت جغرافیایی ایران دانست. همسایگانی که در جنگ و آشوب به سر می‌برند، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بالا برده‌اند.
این موضوعی است که خزاعی نیز به آن اشاره داشته است. چندی پیش وی در توضیح وضعیت ایران با توجه به جغرافیایی که آن را محاصره کرده است، بیان کرده بود: "تعیین ریسک به عوامل متعددی بستگی دارد که یکی از آنها لحاظ وضعیت امنیت یک کشور است. درست است که ما در منطقه ای قرار گرفته‌ایم که جزو با ثبات‌ترین کشورها به شمار می‌آید اما در اطراف ما همه کشورها نا امن هستند. وقتی در یکی از کشورهای همسایه، کشورهای دوست آن، خطوط پروازی خود را قطع می‌کنند، طبیعتا این منطقه، منطقه پرریسکی است و ابن مسئله جزو واقعیت‌هایی است که در رابطه با ایران وجود دارد. "
کارشناسان اقتصادی ضمن اهمیت دادن به این بحث این را هم معتقدند که درست است که بحث همسایگان در ریسک سرمایه‌گذاری در ایران موثر است ولی به هر حال عوامل مهم‌تری هم هستند که آن را می‌توان در روابط سیاسی بین‌المللی ایران و همچنین برخی عوامل داخلی جست‌وجو کرد.
گرچه با استمرار حضور حسن روحانی در جایگاه رئیس‌جمهوری، برخی امیدها نسبت به آینده سرمایه‌گذاری در ایران افزایش یافته ولی بدشانسی تاریخی ایران در این مقطع بود که ترامپ در آمریکا رئیس‌جمهور شده و استفاده از ادبیات تنش‌زا و تهدیدآمیز علیه ایران توسط وی منجر شود که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران افزایش پیدا کند.
دوانی در این زمینه چنین توضیح می‌دهد: "به هر حال سایه تحریم‌ها هنوز کم نشده و تحریم آمریکا پابرجاست و آمریکا وقتی ایران را تحریم می‌کند، سایر قدرت‌هایی که می‌خواهند با ایران وارد معامله شوند، می‌ترسند این معامله آنها را دچار مشکل بانکی از سوی آمریکا کند. چنین شرایطی منجر به آن شده که قدرت‌های بزرگ برای ورود به معامله با ایران دچار تردید باشند. "
نگاهی به عوامل داخلی
علاوه بر آنچه درباره عوامل تهدید کننده بین‌المللی مطرح شد، عوامل
داخلی نیز در نامناسب بودن ریسک کشوری در ایران موثر است. شاید مهمترین آن
را بتوان نامناسب بودن فضای کسب و کار دانست.
غلام‌حسین دوانی در این
رابطه می‌گوید: "مسائل داخلی تشدیدکننده پر ریسک بودن سرمایه‌گذاری در
ایران است. یکی از مهمترین مسائل داخلی مسائل مربوط به ثبت شرکت خارجی
است. اکنون اگر یک شرکت خارجی بخواهد ثبت شود، باید مکافات بسیاری را تحمل
کند. اگر قرار باشد برای ثبت یک شرکت داخلی یک روز زمان صرف شود، برای ثبت
یک شرکت خارجی باید حداقل ۲۰ روز زمان گذاشته شود. یکی دیگر از مسائل مربوط
به شرکت‌های خارجی بحث مالیات آن‌هاست. قانون، معافیت‌هایی را برای
شرکت‌های خارجی در نظر گرفته است ولی چندان وضعیت مالیات‌ستانی از این
شرکت‌ها شفاف نیست. "
او با اشاره به اینکه یکی دیگر از عوامل بازدارنده مسئله حقوق مالکیت است، می گوید: "وضعیت قراردادهای خارجی در این قالب که آنهایی که صاحب زمین می‌شوند، چگونه می‌توانند آنها را واگذار کنند و ... در قوانین ما دچار مشکل است و این مسائل نیز تاثیرگذار است. ضمن اینکه در کنار این موارد شاخص‌های اقتصادی نیز وضعیت مناسبی ندارند که سرمایه‌گذار به آنها دل خوش کند. "
افق پیش رو
خزاعی به آینده امیدوار است و می‌گوید به احتمال بسیار قوی رتبه بعدی ایران پنج و رتبه بعدی چهار تعیین شود. او قراردادهای خطوط اعتباری که تنظیم و امضا می‌شود را هم موثر دانسته و می‌گوید که این قراردادها روی بهبود ارتبه ایران موثر خواهد بود زیرا نشان می‌دهد که سیستم مالی دنیا به سیستم مالی ایران اعتماد می‌کند و بر مبنای ثبات سیاسی ایران وارد میدان شده است.
با این حال این خوش‌بینی در بدنه کارشناسی وجود ندارد. بسیاری از
کارشناسان معتقدند که تا ترامپ رئیس جمهور است و تا منطقه نا امن و از سوی
دیگر وضعیت کسب و کار و مالیات ستانی و... در ایران نابه‌سامان است،
نمی‌توان چشم امیدی برای بهبود ریسک کشوری در ایران داشت.
غلام‌حسین
دوانی می‌گوید: "چشم‌انداز چندان روشنی در این زمینه وجود ندارد. هر چند که
دولت می‌تواند با جدی گرفتن مسائل مهمی مانند فضای کسب و کار، اصلاح وضعیت
مالیات‌ستانی، بهبود شاخص‌ها و ... اقداماتی در جهت ارتقای رتبه ایران
انجام دهد. "