آسه‌آن در پی توافق چندجانبه درباره جرایم سایبری است تا به طور جدی درباره جرایم سایبری وارد عمل شود.
به گزارش پایداری ملی، نفوذ اینترنت و دیجیتالی شدن سریع اقتصادهای آسیای جنوب شرقی موجب افزایش ریسک‌های مرتبط با امنیت سایبری شده است که ماهیت فرامرزی آنها نیازمند همکاری بین کشورهای مختلف است. در هر حال، کشورهای آسه‌آن موفق نشده‌اند که یک چارچوب چندجانبه برای تکمیل معاهدات همکاری‌های متقابل فعلی طراحی کنند. اگر کشورهای آسه‌آن بتوانند به سازوکاری برای همکاری علیه جرایم سایبری دست پیدا کنند، این امر در ساخت انعطاف‌پذیری سایبری در منطقه و تقویت اثرگذاری جهانی آسه‌آن در پنجاه سال دوم عمر آن، پیامدهای گسترده‌ای برجای خواهد گذاشت.
فضای سایبری نه تنها انواع جدیدی از جرایم را با خود به همراه دارد که محرمانگی، انسجام و دسترسی به داده را هدف می‌گیرد، بلکه جرایم فرامرزی از قبیل قاچاق انسان، خرید و فروش مواد مخدر و دزدی دریایی را نیز تشدید می‌کند. انجام تحقیقات مربوط به جرایم سایبری، بدون دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز ممکن نیست. مجرمان سایبری اغلب حملات خود را از طریق دستگاه‌های کشورهای ثالث انجام می‌دهند و درنتیجه از چشم‌انداز ناهموار قوانین سایبری در میان کشورها سوءاستفاده می‌کنند.
تنها معاهده چندجانبه موجود که به جرایم سایبری پرداخته، کنوانسیون بوداپست درباره جرایم سایبری است که توسط شورای اروپا در سال ۲۰۰۱ مطرح شد. علی‌رغم متعهد بودن فیلیپین به این معاهده، هیچ‌یک از کشورهای آسه‌آن این کنوانسیون را امضا نکرد. روسیه، هند و برزیل نیز از امضای این معاهده سر باز زدند و علت را نامناسب بودن ماده ۳۲ اعلام کردند که جست‌وجوهای خارج از قلمروی کشور را مجاز می‌شمارد. حجم عظیمی از معاهدات همکاری حقوقی دوجانبه وجود دارد، اما این توافق‌ها اغلب به‌واسطه مسئله استرداد مجرمان و تحقیقات فرامرزی راه به جایی نمی‌برند.
کشورهای آسه‌آن اقدامات دیگری هم برای پرداختن به تهدیدات سایبری انجام داده‌اند. سنگاپور 10میلیون دلار سنگاپور برای پنج سال آینده به برنامه جدید ظرفیت سایبری آسه‌آن اختصاص داده‌است تا در ساخت ظرفیت‌های امنیت سایبری به منطقه کمک کند.
نشست وزرای مخابرات و فناوری اطلاعات آسه‌آن در سال ۲۰۱۶ نیز گامی رو به جلو در اتخاذ گام‌های جمعی در پرداختن به تهدیدات سایبری به شمار می‌رفت. اتحاد آسه‌آن در بیانیه مشترک نشست مذکور به خوبی آشکار بود. وزرا، برنامه جاری بین آسه‌آن و کشورهای ناظر در زمینه ظرفیت‌سازی، هم‌رسانی اطلاعات و آگاهی امنیت سایبری را ستودند. در عین حال، این تدابیر بر ابزارهای غیرحقوقی متمرکز بود و در ایجاد بازدارندگی مطمئن در مقابل جرائیم سایبری از طریق همکاری‌های حقوقی توفیقی نداشت.
اصل مبتنی بر اجماع گروه و دیپلماسی شخصی، موسوم به شیوه آسه‌آن، نشانه‌ای قطعی از همبستگی آسه‌آن در غلبه بر چالش‌های ژئوپلتیک جنگ سرد بود. با وجود این، همچنان که سازمان از مشارکت سیاسی و اقتصادی به سمت سیاست فراملیتی می‌رود، آسه‌آن باید بر اختلافات درون بلوکی فائق آید. با کاهش رهبری کاریزماتیک، آن‌گونه که در رهبران پیشین آسه‌آن ازجمله لی کوآن یوی سنگاپوری و سوهارتوی اندونزیایی دیده می‌شد به درجه بالاتری از نهادینه‌سازی در مقابل دیپلماسی شخصی در آسه‌آن است. نیازمندیم. کنوانسیون ۲۰۰۷ درباره مقابله با تروریسم و کنوانسیون ۲۰۱۵ علیه قاچاق انسان، نشانه‌های مثبتی از اقدام آسه‌آن در زمینه نهادسازی است. در پنجاه سال آینده، تلاش‌های جمعی شاید به گونه‌ای گسترش یابد که به مجموعه مناسبی از مسائل مرتبط با جرایم سایبری نیز بپردازد.
پیگیری یک نظام چندجانبه آغاز شده از جانب آسه‌آن در زمینه جرایم سایبری، مزایای ملموسی با خود در پی دارد که به لحاظ عملیاتی و راهبردی عاید آسیای جنوب شرقی و فراتر از آن می‌شود. نخستین مزیت، کاهش عوارض منفی ناشی از رقابت راهبردی آمریکا-چین است. همان‌طور که کیشور محبوبانی و جفری اس‌ان‌جی در کتاب خود به نام معجزه آسه‌آن هشدار دادند، رقابت قدرت‌های بزرگ، درصورتی‌که به‌طور عاقلانه صورت نگیرد، ممکن است موجب فروپاشی آسه‌آن شود. این رقابت قدرت‌های جهانی به حوزه سایبری نیز کشیده‌می‌شود.
چین به شدت از حاکمیت سایبری دفاع می‌کند و در پی آن است که پیمان‌های امنیت سایبری را از خلال مجموعه‌های میان دولتی پیش ببرد؛ امریکا قهرمان یک مدل چندنفره است که مشارکت بخش خصوصی در آن بسیار پررنگ است. در مسائل ایدئولوژیکی همچون حاکمیت سایبری، عاقلانه نیست که کشورهای آسه‌آن، جانب یکی از طرفین را بگیرند. بلکه آسه‌آن می‌تواند به عنوان کارگزار یک چارچوب همکاری حقوقی در زمینه انواع خاصی از جرایم سایبری نظیر هرزه‌نگاری کودکان در فضای مجازی و حملات سایبری که اعتماد عمومی به سامانه‌های مالی را خدشه‌دار می‌کنند، نقشی فعال ایفا کند.
چین برای منتقل کردن پیام‌های سیاسی به طرز فزاینده‌ای به عملیات‌های سایبری متوسل می‌شود. در هر حال کشورهای آسه‌آن باید درک کنند که علی‌رغم تنش‌های سایبری- نظامی و جاسوسی سایبری، چین مایل است از کسب‌وکار خود در خارج از کشور محافظت کند. این امر به چین این انگیزه را می‌دهد تا از معاهده چندجانبه حمایت کند، مشروط بر این که با دیدگاه آنها در زمینه حاکمیت سایبری مغایرت نداشته‌باشد. چین همچنین علاقه‌مند است که در مذاکره بر سر یک معاهده که نسبت به کنوانسیون بوداپست جنبه تحمیلی کمتری داشته‌باشد، شرکت کند. چین در مذاکرات مربوط به کنوانسیون بوداپست هیچ مشارکتی نداشت.
به‌علاوه، معاهده‌ای که آسه‌آن آغازگر آن باشد، می‌تواند اولویت‌های ناسازگار و ناهمخوانی را که بین کشورهای پیشرفته غربی و آسیایی وجود دارد، اصلاح کند. کنوانسیون بوداپست، مطابق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌ها در فضای سایبری تأکید می‌ورزد. این معاهده ممکن است در مسیر تعامل با قوانین داخلی بسیاری از کشورهای آسه‌آن با دشواری‌هایی روبرو شود. در مقابل کشورهای آسه‌آن و کشورهای هم‌جوار آنها می‌توانند حول ملاحظات کاربردی در این زمینه که مسائل سایبری چگونه با رفاه اقتصادی رابطه پیدا می‌کنند، متحد شوند. نرم‌افزارهای تقلبی یک مثال بارز است که فاقد حفاظت امنیتی بوده و امکان دریافت وصله‌های امنیتی را که بعد از فروش محصول برای رفع آسیب‌پذیری‌ها منشتر می‌شود، ندارند. مصرف‌کنندگان آسه‌آن، ۱۰.۸ میلیون دلار صرف مسائل مرتبط با بدافزارهایی می‌کنند که درنتیجه خرید نرم‌افزارهای تقلبی و ناامن پدید می‌آیند.
فقدان رویه‌های ساده برای همکاری‌های سایبری، فرصتی است برای آسه‌آن تا انسجام سیاسی و حقوقی خود را هرچه بیشتر تقویت کند. رهبران آسه‌آن شاید بخواهند یک نظام ضدجرم سایبری پدید آورند که کشورهای آسه‌آن، چین و آمریکا همگی بتوانند بر سر آن به توافق برسند. اتخاذ نقشی فعال در مدیریت سایبری جهانی به آسه‌آن کمک می‌کند تا پیامدهای منفی رقابت کشورهای بزرگ را کاهش داده، بر اعتبار خود به عنوان مصلح و صلح‌آفرین بیفزاید و تلاش‌های خود در زمینه نهادسازی را در پنجاه سال آینده تسهیل کند.