مشاور مؤسسه حقوقی «دنتونز اروپ» گفت: اگر تحریم ها علیه ایران بار دیگر اعمال شود، باید برای توتال راه گریزی پیدا شود و ایران باید قبول کند که احتمال فسخ قرارداد نیز وجود دارد.
به گزارش پایداری ملی، هفته نامه فرانسوی شلانژ با اشاره به قرارداد شرکت فرانسوی توتال با ایران ضمن اذعان به توانایی متخصصان ایرانی در توسعه فازهای 12 تا 25 پارس جنوبی با وجود تحریمها، به نقل از مشاور مؤسسه حقوقی «دنتونز اروپ» نوشت اگر تحریم ها علیه ایران بار دیگر اعمال شود، باید برای توتال راه گریزی پیدا شود و ایران باید قبول کند که احتمال فسخ قرارداد نیز وجود دارد.
شلانژ به نقل از این مشاور افزود توتال نگذاشت طرح قرارداد با توتال به مجلس برود و برای جلوگیری از چنین اقدامی از ابهاماتی که در قوانین ایران وجود دارد بهره برد و خواسته های خود را در قالب فضاهای خالی میان قوانین محلی بیان کرد.
هفته نامه اقتصادی شلانژ (Challenges) در پایگاه اینترنتی خود در مطلبی با عنوان «پشت پرده های قرارداد بزرگ توتال با ایران» نوشت: هفته گذشته توتال بازگشت خود را به ایران رسماً اعلام کرد. ایران با هدف توسعه فاز 11 پارس جنوبی به عنوان بزرگترین میدان گاز طبیعی در جهان، قراردادی را به ارزش چهار میلیارد و هشتصد میلیون دلار با شرکت توتال امضاء کرد. سوم ژوئیه شرکت بزرگ نفتی توتال فرانسه این قرارداد بزرگ را در تهران و با هدف توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی با ظرفیت تولید چهارصد هزار بشکه در روز امضاء کرد. این مشارکتی بسیار بزرگ است چرا که پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان محسوب می شود. توتال به عنوان اوپراتور این پروژه، 50,1 درصد سهم دارد و اولین شرکت بزرگ نفتی است که پس از توافق هسته‌ای ایران، به این کشور بازگشت.
هفته نامه شلانژ در ادامه افزود: در فاصله این سالها، ایران به تنهایی فازهای 12 تا 25 پارس جنوبی را توسعه داد. اما بدون دسترسی به فن آوری غرب، نتوانست بهترین بهره را از آن ببرد. پاتریک پویانه، مدیر عامل توتال ماه گذشته در گفتگو با رویترز اعلام کرد امکان بازگشت ایران به تحریم ها را مد نظر قرار داده است و باید به تغییرات و تحولات توجه ویژه داشته باشد.
رامین حریری مشاور مؤسسه حقوقی «دنتونز اروپ» که در زمینه این قرارداد به توتال مشاوره می دهد، گفت: «اگر تحریم ها علیه ایران بار دیگر اعمال شود، باید برای توتال راه گریزی پیدا کنیم.» ایران باید قبول کند که احتمال فسخ قرارداد نیز وجود دارد. توتال هم از اینکه این طرح به مجلس برود جلوگیری کرد زیرا این احتمال وجود دارد که مخالفان قرارداد که قدرت زیادی هم در مجلس دارد، این قرارداد را لغو کنند. برای جلوگیری از چنین اقدامی، توتال از ابهاماتی که در قوانین محلی وجود دارد بهره برد و خواسته های خود را در قالب فضاهای خالی میان قوانین محلی بیان کرد.
بدین ترتیب، دولت ایران این طرح را تصویب کرد و اجازه نداد از سد مجلس بگذرد. این نکته خوبی است، البته به این شرط که مشکلی پیش نیاید و همه چیز به خوبی پیش برود. زیرا در صورتی که کار به دادخواهی و داوری کشیده شود، هیچ راه فراری امکان پذیر نیست و اینجاست که مجلس تصمیم می گیرد.