حذف دلار موجب میشود ایران در تجارت خارجی خود نیازی به مجوزهای آمریکا نداشته باشد، تحریم‌های مالی کم اثر و بی اثر گردند و اطلاعات تجارت خارجی ایران از دسترس آمریکا و متحدانش خارج شود.
به گزارش پایداری ملی، یکی از اصول اساسی اقتصاد مقاومتی عدم وابستگی ایران به کشورهای دیگر در زمینه انجام فعالیت‌های مهم و حیاتی است. انجام تبادلات مالی جهانی نیز یکی از همین امور مهم و حیاتی محسوب میشود.
به طور خاص وقتی به این مسئله توجه کنیم که بخش قابل توجهی از بودجه دولت از طریق فروش نفت خام تأمین میشود، اهمیت استقلال در تبادلات مالی خارجی بیش از پیش نمایان میشود.
اما در حال حاضر وضعیت کشورمان در این زمینه قابل قبول نیست. در شرایط فعلی نظام تجارت خارجی ایران بر اساس دلار پایه ریزی شده و ایران در اغلب مبادلات خارجی خود با تمامی کشورهای جهان از دلار آمریکا استفاده میکند.
استفاده از دلار و نظام جهانی آن گرچه تسهیلاتی برای بازرگانان ایرانی به همراه دارد اما در عین حال به معنی تسلط کامل این کشور به تبادلات خارجی ایران است و در عمل هر تبادل مالی ایران با دیگر کشورهای خارجی نیازمند اخذ مجوز مستقیم و یا غیرمستقیم از آمریکاست.
علاوه بر این به دلیل تحریم‌های مالی تحمیل شده در سال‌های اخیر، ایران برای انجام تبادلات دلاری با مشکلات زیادی مواجه است و به مانند دیگر کشورهای جهان نمیتواند از دلار و نظام جهانی آن بهره‌مند باشد. بنابراین یکی از اقدامات اساسی که در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی از اولویت برخوردار است، حذف دلار از نظام تجارت خارجی کشور است.
حذف دلار موجب میشود ایران در تجارت خارجی خود نیازی به مجوزهای آمریکا نداشته باشد، تحریم‌های مالی کم اثر و بی اثر گردند و اطلاعات تجارت خارجی ایران از دسترس آمریکا و متحدانش خارج شود.
اما لازم است برای حذف دلار راهکاری مورد استفاده قرار بگیرد که مضرات آن را نداشته باشد. به عنوان مثال جایگزینی دلار با دیگر ارزهای جهان روا مانند یورو، که از سوی برخی از مسئولین کشور مطرح میشود، راهکار مناسبی برای حذف دلار نیست و نمیتواند تمامی مشکلات گفته شده در استفاده از دلار را مرتفع نماید. در مقابل استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی دوجانبه بهترین راه برای حذف دلار از تجارت خارجی ایران و رفع مضرات آن است.
در سال‌های اخیر و خصوصا به دلیل تحریم‌های مالی ایران بحث‌های زیادی بر سر مزایا و محدودیت‌های استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه در محافل کارشناسی کشور مطرح شده است. اما با اینحال ابعاد مختلف پیمان‌های پولی دوجانبه و ظرفیت‌های آن به درستی شرح و بسط داده نشده است.
اما پیمان‌های پولی دوجانبه چگونه دلار را از تجارت خارجی ایران حذف میکنند و امکان استفاده از پول‌های ملی را در تجارت دوجانبه فراهم می نمایند؟
هر بازرگان ایرانی که قصد واردات کالا از کشور دیگری (به طور مثال روسیه، ترکیه و یا چین) را دارد باید ابتدا منابع مالی لازم برای این واردات را تأمین نماید. در حال حاضر تنها ارزی که بازرگانان ایرانی میتوانند با آن از کشورهای طرف تجاری واردات انجام دهند دلار آمریکاست. گرچه بخش کمی از بازرگانان ایرانی در برخی مواردی از دیگر ارزها استفاده میکنند،
اما به دلیل اینکه درحال حاضر این روش ساختارمند نشده و نظام بانکی کشور از آن پشتیبانی نمیکند، این روش‌ها هزینه مبادله و خطرات بالایی دارند و بازرگانان به ناچار به این روش‌ها روی آورده‌اند.
اما چنانچه بانک مرکزی دو کشور با انعقاد یک پیمان پولی دوجانبه، به طرف مقابل خود خط اعتباری با واحد پولی خود اختصاص دهند، امکان استفاده از پول‌های ملی در ساختاری کاملا استاندارد، کم هزینه و بدون خطر فراهم میشود.
برای بیان ساده تر فرض کنید ایران در یک سال تجارتی معادل یک میلیارد دلار با روسیه دارد. به این معنی که بازرگانان ایرانی سالانه یک میلیارد دلار کالا از روسیه وارد میکنند و در مقابل صادرات ایران به روسیه نیز تقریبا معادل یک میلیارد دلار است.
اگر دو کشور ایران و روسیه بخواهند دلار را از تجارت دوجانبه خود حذف نمایند، در عمل این اتفاق رخ میدهد: بانک مرکزی ایران در یک بانک داخلی همچون بانک صادرات، برای بانک مرکزی روسیه، یک خط اعتباری «ریالی» معادل یک میلیارد دلار در نظر میگرید. در مقابل بانک مرکزی روسیه نیز یک خط اعتباری با واحد پولی این کشور یعنی «روبل»، معادل همان یک میلیارد دلار برای بانک مرکزی ایران باز میکند.
در ادامه هر واردکننده ایرانی میتواند به منظور واردات از کشور روسیه، به جای خرید دلار از بازار، به بانک داخلی در نظر گرفته شده مراجعه کند و به طور مستقیم روبل تهیه نماید و از آن برای واردات از کشور روسیه استفاده کند. در مقابل واردکنندگان روسی نیز میتوانند با استفاده از ریال اختصاص داده شده به این کشور به واردات از ایران اقدام نمایند. به این ترتیب بازرگانان دو کشور هیچ نیازی به خرید دلار ندارند و هزینه مبادله را متقبل نمیشوند و به راحتی میتوانند در تجارت دوجانبه از پول‌های ملی استفاده نمایند.
نحوه قیمتگذاری پول‌های ملی و نحوه تسویه باقی مانده حساب‌های دوطرف جزء مواردی است که در پیمان‌های پولی دوجانبه مورد تأیید طرفین قرار می‌گیرد. به طور معمول برای این کار یک حساب مشترک در نظر گرفته میشود که در بازه‌های زمانی یک ماهه، سه ماهه و یا شش ماهه، بانک‌های مرکزی دو کشور بتوانند وجوه باقی مانده و عدم برابری در تجارت را از روش‌های دیگری با یکدیگر تسویه نمایند و منابع جدید به یکدیگر اختصاص دهند. علاوه بر این لازم است تدابیری اتخاذ شود که هیچیک از طرفین از کاهش ارزش پول ملی طرف مقابل متضرر نشود و در صورت وقوع چنین موردی خسارت وارد شده جبران گردد.
برای به ثمر رسیدن یک پیمان پولی دوجانبه، لازم است در وهله نخست هر دو کشور اراده‌ای قوی برای انجام اقدامات اجرایی و تصویب قوانین مرتبط با آن داشته باشند و برای این کار از نیروی انسانی پرتلاش، مصمم، متخصص و کاردان استفاده نمایند؛ و در وهله بعدی نیز لازم است هر کدام از دو کشور متعهد باشند که در تجارت با کشور مقابل به منافع یکدیگر احترام می‌گذارند و قصد بهره‌مندی یکجانبه ندارند.
چنانچه دو مورد فوق آماده باشد، به هر ترتیب مذاکرات بر سر جزئیات قراردادهای پیمان پولی دوجانبه در نهایت به سرانجام خواهد رسید و توافق بر سر جزئیات حاصل خواهد شد.
در یادداشت‌های دیگری به بررسی «مزایای پیمان پولی دوجانبه برای ایران»، «رفع شبهاتی در خصوص محدودیت‌های اجرایی پیمان‌های پولی» ، «سابقه کشورهای جهان در استفاده از ظرفیت‌های پیمان‌های پولی دوجانبه»، «ظرفیت فعلی ایران برای استفاده از پیمان پولی دوجانبه به منظور حذف دلار» و «کشورهای مناسب برای انعقاد پیمان پولی دوجانبه با ایران» پرداخته خواهد شد.