تحقيقات جديد نشان مي‌دهد که محل انبار اطلاعات و مدارک حساس پليس فدرال آمريکا (اف‌بي‌آي) متعلق به موسساتي در چين است.
به گزارش پایداری ملی، مقامات فدرال آمريکا اظهار نگراني کرده‌اند که با توجه به مالکيت خارجي انبار مدارک حساس پليس فدرال آمريکا، امکان حمله سايبري و جاسوسي از اين موارد وجود دارد.
گزارشي که از سوي برخي سناتورهاي آمريکايي تهيه شده است، نشان مي‌دهد که محل قرار‌گيري برخي از نمايندگي‌هاي اف‌بي‌آي و مراکز دولتي که داراي ارزش امنيتي بالا هستند در ساختمان‌هايي است که مالکيت آنها متعلق به موسسات خارجي ثبت شده در چين و ديگر دولت‌هاست. اداره اين ساختمان‌ها با «مرکز خدمات عمومي» آمريکاست.
سناتور استيو دي‌نس، مونت و تامي داکورس گفته‌اند که در اين مکان‌ها اطلاعات طبقه‌بندي شده و حساس نگهداري مي‌شود. آنها در نامه‌اي به تيموتي هورن، رئيس مرکز خدمات عمومي آمريکا نوشته‌اند که «با توجه به اطلاعات حساسي که اغلب در اين مکان‌ها نگهداري مي‌شود و به دليل مالکيت اين مکان‌ها ما نگران امنيت اين اطلاعات هستيم.» به گفته آنها حجم و اهميت اطلاعاتي که در اين مکان‌ها نگهداري مي‌شود در حدي است که در صورت جاسوسي از آنها، «بزرگترين جاسوسي قرن» انجام شده است.
آژانس‌هاي دولتي که در اين ساختمان‌ها قرار دارند به بخش‌هاي مختلف دولت آمريکا از جمله اف‌بي‌آي، اداره مبارزه با مواد مخدر، اداره امنيت اجتماعي و مواردي از اين دست تعلق دارد. سناتورها در نامه‌شان نوشته‌اند که اين موضوع ممکن است براي آمريکا تبعات امنيتي به همراه داشته باشد.
گزارش‌هاي سناتورهاي آمريکايي نشان مي‌دهد که سرويس مخفي ايالات‌متحده آمريکا ساختمان‌هايي را از شرکت‌هايي اجاره کرده است که در آلمان و چين ثبت شده‌اند. «دفتر پاسخ‌گويي آمريکا» هشدار داده است که مالکيت خارجي اين مکان‌ها مي‌تواند به‌ويژه خطرات مربوط به حملات سايبري را به اين مکان‌ها افزايش دهد. اين اداره به‌ويژه به دولت چين در اين خصوص اشاره کرده است.
اين گزارش همچنين مي‌افزايد که شرکت‌هاي چيني مالک اين ساختمان‌ها احتمالا با دولت چين در تماس هستند. همچنين اين گزارش مي‌افزايد که چين مظنون به رهبري مجموعه حملات سايبري به وب‌سايت‌هاي دولتي آمريکاست که اطلاعات 21.5 ميليون نفر را در خود ثبت کرده‌اند.
نکته جالب ديگر اين است که با وجود آنکه از نظر رسمي مالک اين ساختمان‌ها شرکت‌هاي مستقر در کشورهاي خارجي است اما نمي‌توان مطمئن بود که اين شرکت‌ها مالک واقعي اين ساختمان‌ها باشند. بنا به گزارش سناتورهاي آمريکايي اداره خدمات عمومي آمريکا فاقد اطلاعات کافي در خصوص مالکان حقيقي اين ساختمان‌هاست.
سناتورها از اداره خدمات عمومي آمريکا خواسته‌اند که به مستاجران اين ساختمان‌ها اطلاع دهند که مالکان اين ساختمان‌ها شرکت‌هاي خارجي هستند. بنا به گزارش‌هاي جديد 9 آژانس از 14 آژانس وضعيت احتياطي را در پيش گرفته‌اند.
موضوع وقتي چالش برانگيزتر مي‌شود که بدانيم در گزارش سناتورها آمده است که دقيقا مالک همه موسسات دولتي در آمريکا مشخص نيستند.