آغاز قرن بیست‌و‌یکم، عصر نبرد در فضای سایبر بوده است؛ عصری که تلاشهای آمریکا برای تفوق بر فضای سایبری و استفاده راهبردی از آن برای تامین منافع خود و تهدید منافع و منابع دیگر دولتها، با دشواریهای عمده روبرو گردیده و تسلط بر فضای مجازی رقابت پذیر گردیده است. غرب در این رابطه به دنبال محدودسازی عملیات نرم سایبری رقبای خود از جمله چین و ایران است و گزارش گروه کارشناسان بین المللی تدوین گننده گزارش تالین مارس ۲۰۱۳ نیز محصول این فرایند است.
آمریکا سالهاست در زمینه نوع هنجارهای موجود قابل اعمال بر فضای سایبری به مطالعه پرداخته اند. از این رو، گروهی از حقوقدانان بین‌المللی آن هم در قالب مرکز دفاع سایبری ناتو–و نه آمریکا به صورت خاص- ماموریت یافتند تا قواعد حقوقی بین‌المللی قابل اعمال بر نبرد سایبری را مورد مطالعه قرار داده و جزئیات این قواعد را به صورت مشروح و متناسب با وضعیتهای موجود و آینده تدوین و ارائه نمایند. این گروه محصول اولیه مطالعات خود را در سال ۲۰۱۱ منتشر و نهایتاً متن کامل و نهائی گزارش در ۱۹ مارس ۲۰۱۳ منتشر گردید. این گزارش که عنوان "راهنمای تالین پیرامون حقوق بین‌الملل قابل اعمال بر جنگ‌افزارهای سایبری” دارد، ظاهراً به سفارش ناتو تهیه شده اما گروه پژوهشی حقوقی تدوین کننده این گزارش را مایکل اشمیت، استاد حقوق بین الملل در کالج نبرد دریایی آمریکا بر عهده داشته که نشان می‌دهد برای انجام این کار، سفارش واقعی آمریکا و در راستای منافع طراحی شده در مراکز دفاعی و امنیتی این کشور در میان بوده است.
یکی از محوری ترین نکات مرتبط با این گزارش، توسعه مفهوم «زور» و تلاش برای وسعت بخشیدن به ادبیات حقوقی بین المللی مرتبط با آن بوده است. در واقع، تکیه گاه این مطالعه، توسیع دامنه مفهوم «توسل به زور» در روابط بین‌المللی است که ادبیات حقوقی معاصر را از نبردهای نظامی و متکی به قدرت سخت افزاری جنگی تغییر جهت داده و به سمت نبردهای نرم نیز سوق داده است به طوری که علاوه بر نبردهای نظامی سنتی و جدید، نبرد در فضای نرم افزاری از جمله سایبری نیز که عاری از کاربرد جنگ افزارهای نظامی باشند نیز در مرکز ثقل این مفهوم قرار گرفته اند.
در این رابطه، چند نکته انتقادی بسیار مهم وجود دارند که در ارزیابی این اقدامات و نوع جهت گیریهای مبنائی گروه ناتو در ارتباط با این مطالعه، نیازمند توجه راهبردی هستند. گفتنی است که بسیاری از مجامع حقوقی بین المللی نسبت به این گزارش انتقادهای زیادی را ابراز داشته اند.
در این رابطه، باید تهدیدهای حقوقی بین المللی نهفته در این گزارش را مورد توجه داشت. تفسیر موسع از توسل به زور، درست بر خلاف جهتی است که به تدوین منشور ملل متحد انجامیده است. بر اساس اصول اساسی تدوین شده در منشور ملل متحد، توسل به زور ناظر بر اقدامات نظامی در روابط بین الدولی است و جنگ اساساً در همین قالب مشمول ممنوعیت قرار گرفته است. بر این اساس، از آنجا که اصل بر منع این نوع توسل به زور است، مسائل مرتبط با دفاع مشروع و اقدامات قهری شورای امنیت نیز تنها استثناهائی هستند که توسل به زور را مشروعیت میبخشند. از آنجا که چین و ایران هدف راهبردی نبردهای سایبری غرب به ویژه آمریکا بوده و هستند، توسعه مفهوم توسل به زور به معنای موجه نمودن جنگ سایبری علیه این کشورها در قالب دفاع مشروع است.
اینکه آمریکا طی سالهای مختلف به ویژه سالهای اخیر گزارش‌سازی در خصوص تهدیدهای سایبری ایران و چین را در محور خبرهای رسانهها قرار داده و در برخی سخنرانیها و گزارشهای رسمی و دولتی نیز این روند تعقیب شده، دقیقاً در همین قالب قابل تحلیل است که این کشور بتواند نه تنها اقدامات گذشته در مورد حملههای سایبری و تولید و هدایت بدافزارها و ویروسهای رایانه ای و شبکه ای را دفاع مشروع در برابر به اصطلاح تهدیدهای این کشورها جلوه گر سازد بلکه بتواند در آینده نیز با استفاده از بسترهای حقوقی بین‌المللی، این حملههای سایبری را سهولت و مشروعیت ببخشد.
همین تهدیدها و ناسازگارهای محتوای این گزارش با موازین حقوقی بین المللی و تهدیدسازی علیه صلح و امنیت جهانی است که موجب شده انتقادهای گسترده ای در محافل حقوقی و در میان برخی حقوقدانان بین‌المللی علیه آن مطرح شود. در این رابطه، گزارش مذکور به دلیل نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل منع توسل به زور، حقوق ملل متحد، و همچنین حقوق بشردوستانه، مورد انتقاد و اعتراض مجامع حقوقی قرار گرفته است.
فارس