روز گذشته، صندوق بین‌المللی آخرین گزارش نیمه سال خود از وضعیت اقتصاد جهانی و برآورد سال ۲۰۱۴ را منتشر کرد. در این گزارش اشاره شده که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۳ همچون سال ۲۰۱۲ کاهش خواهد یافت، ولی در سال ۲۰۱۴ به بازپروری خواهد رسید.
روز گذشته، صندوق بین‌المللی آخرین گزارش نیمه سال خود از وضعیت اقتصاد
جهانی و برآورد سال ۲۰۱۴ را منتشر کرد. در این گزارش اشاره شده که رشد
اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۳ همچون سال ۲۰۱۲ کاهش خواهد یافت، ولی در سال
۲۰۱۴ به بازپروری خواهد رسید.
به گزارش «تابناک»، بر پایه گزارش
صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ خواهد توانست از رکود
ناشی از تحریم‌های غرب رها شده و به بازپروری و رشد اقتصادی دست یابد؛
اما تا این سال، اقتصاد ایران همچنان دچار رکود خواهد بود.
بنا بر
این گزارش، ایران توانسته است به رغم کاهش شدید در فروش نفت بر اثر
تحریم‌ها از هر گونه بحران در تراز پرداخت‌ها دوری کند و بنابراین،
تحریم‌ها نتوانسته‌اند آن گونه که مقامات آمریکایی اذعان کرده‌اند، اقتصاد
ایران را به مرز فلج شدن برساند.
گزارش صندوق اشاره کرده که پس از
یک افت محسوس در تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۲ ـ که برابر با ۱.۹
درصد بوده ـ اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۳ نیز با کاهش ۱.۳ درصدی تولید
ناخالص داخلی روبه‌رو خواهد شد. این در حالی است که در ماه اکتبر سال گذشته
میلادی صندوق بین الملی پول در گزارش خود اعلام کرده بود که تولید ناخالص
داخلی ایران در سال ۲۰۱۲ تنها ۰.۹ درصد کاهش خواهد یافت و در سال ۲۰۱۳
معادل ۰.۸ درصد رشد خواهد کرد. در نتیجه باید گفت صندوق بین‌المللی پول،
پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد ایران را به شدت کاهش داده است.
همچنین
این گزارش در خصوص نرخ بیکاری در ایران اشاره داشته، در حالی که نرخ
بیکاری در کشور در سال ۲۰۱۲ برابر با ۱۲.۵ درصد بوده است، این نرخ در سال
جاری میلادی یعنی ۲۰۱۳ به ۱۳.۴ درصد و در سال ۲۰۱۴ به ۱۴.۷ درصد افزایش
خواهد یافت.
با وجود این، صندوق پیش‌بینی کرده که در سال ۲۰۱۴
تولید ناخالص داخلی ایران برابر با ۱. ۱ درصد رشد خواهد داشت که به این
معناست که ایران خواهد توانست در این سال منابع داخلی تقاضا را برای جبران
کاهش صادرات محصولات خود پیدا کند.
از سویی، گزارش صندوق برآورد
کرده است که مازاد تجارت خارجی کشور که در سال ۲۰۱۲ برابر با ۴.۹ درصد از
تولید ناخالص داخلی بوده، در سال جاری میلادی به ۳.۶ درصد و در ۲۰۱۴ به
۱.۹ درصد کاهش خواهد یافت.
این به آن معناست که به رغم این کاهش،
تحریم‌ها نتوانسته‌اند آن گونه که باید ذخایر ارزی خارجی ایران را تا حد
بحرانی کاهش دهند، زیرا بخش اعظم تحریم‌ها متمرکز بر بحرانی کردن تراز
پرداخت‌های ایران هستند.
در رابطه با تورم کشور، صندوق بین‌المللی
پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در سال ۲۰۱۳ به ۲۷.۲ درصد و در سال ۲۰۱۴ به
۲۱.۱ درصد کاهش یابد، در حالی که در سال ۲۰۱۲ نرخ تورم کشور را برابر با
۳۰.۶ درصد اعلام کرده است.
صندوق در گزارش خود اشاره کرده است که
فضای اقتصاد خرد ایران به نظر همچنان دچار معضل و مشکل باقی خواهد ماند که
این امر بیش از همه ناشی از کاهش شدید ارزش پول ایران و فشارهای خارجی است
که منجر به آن می‌شود تا نرخ تورم همچنان بالا بماند.