شیخ نشینان امارات با بهره برداری از یک پروژه جدید نفتی ضمن دور زدن تنگه هرمز، گوی سبقت را از ایران در تجارت فروش سوخت به کشتی ها (بانکرینگ نفتی) ربودند.
به گزارش پایداری ملی، امارات متحده عربی در هیاهوی روابط پرتنش نفتی ایران و عربستان سعودی، در سکوت کامل خبری بهره برداری از یک پروژه جدید نفتی را کلید زده و با افتتاح و راه‌اندازی رسمی این طرح علاوه بر دور زدن تنگه هرمز، تصاحب سهم حداکثری از یک بازار سودآور نفتی را هم در دستور کار قرار داده است.
در شرایط فعلی تنگه هرمز در کنار تنگه‌های مالاگا، کانال سوئز، باب المندب، تنگه‌های ترکیه (بوسفور و داردانل)، پاناما و دانمارک از مهمترین شاهراه‌های انتقال و ترانزیت نفت خام در چهار گوشه جهان است، با این وجود تنگه هرمز به تنهایی با انتقال روزانه ۱۷ تا ۱۹ میلیون بشکه نفت بدون شک طلایی‌ترین و استراتژیک‌ترین آبراه نفتی جهان است.
در حال حاضر کشورهای ایران، کویت، عراق، عربستان سعودی، امارات، قطر و تا حدودی بحرین نفت و محموله‌های LNG خود را از مسیر تنگه هرمز به بازارهای بین‌المللی منتقل می‌کنند و گزارش موسسه اطلاعات انرژی آمریکا حاکی از آن است که حدود ۲۰ درصد نفت جهان از مسیر تنگه هرمز به بازار جهانی منتقل می‌شود.
با مرور نقش استراتژیک تنگه هرمز در انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی، نخستین اسکله ویژه نفتکش‌های غول پیکر (VLCC ) در بندر فجیره امارات از حدود سه روز قبل به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار گرفته است.
به عبارت دیگر شیخ نشینان امارات با بهره‌برداری از این پروژه نفتی، برای نخستین بار می‌توانند امکان پهلودهی به کشتی‌های نفتکش غول پیکر در یک پایانه نفتی در خارج از تنگه هرمز را فراهم کنند تا به نوعی پس از بهره برداری از خط لوله ۴۸۰ کیلومتری ابوظبی و با ظرفیت انتقال ۲.۵ میلیون بشکه نفت در روز، با راه اندازی اسکله جدید دست کم روزانه نیمی از نفت این کشور بدون عبور از تنگه هرمز روانه بازار جهانی شود.
خط لوله ابوظبی که با سرمایه گذاری ۳.۲ میلیارد دلاری احداث شده باعث افزایش صادرات نفت امارات از بندر فجیره امارات در ساحل دریای عمان می‌شود؛ به عبارت دیگر با راه اندازی این خط لوله، انتقال نفت از خلیج فارس بدون نیاز به عبور از تنگه هرمز، امکان پذیر می‌شود.
این پایانه جدید توسط شیخ «حامد بن محمد الشرقی» حاکم فجیره افتتاح شده و پیش بینی می‌شود که پایانه نفتی فجیره که بزرگترین تاسیسات بانکرینگ جهان از نظر ظرفیت محسوب می‌شود، بتواند جایگاه استراتژیک امارات را به عنوان یک هاب کلیدی در تجارت جهانی نفت حفظ کند.
تجارت جدید اعراب با بشکه‌های نفت ایران
در شرایط فعلی ایران با صادرات روزانه ۳۵ تا ۴۰ میلیون لیتر نفت کوره یکی از بزرگترین صادرکنندگان این فرآورده نفتی در جهان است اما صادرات نفت کوره بیش از آنکه در خدمت اقتصاد کشور باشد، جیب شیخ نشینان امارات متحده عربی را از دلارهای نفتی سرازیر می‌کند.
ماجرا از این قرار است که بخش عمده ای از نفت کوره ایران به امارات متحده عربی صادر می شود و شیخ نشینان این کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس با استفاده از نفت کوره مرغوب ایران اقدام به راه اندازی بزرگترین مرکز بانکریگ منطقه خاورمیانه و حتی جهان در بندر فجیره کرده‌اند.
در حال حاضر سود امارات از راه اندازی بزرگترین مرکز سوخت رسانی دریایی به کشتی‌ها در بندر فجیره، به سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار می رسد که بخشی از تجارت از محل عرضه گازوئیل و نفت کوره و مابقی با ارائه خدمات جانبی به شناورها و کشتی‌ها همچون تعمیرات، عرضه لوازم و قطعات یدکی، مواد غذایی و ... حاصل می‌شود.
هم اکنون حجم عرضه سوخت در مرکز بانکرینگ بندر فجیره سالانه به حدود ۱۶ میلیون تن افزایش یافته و این درحالی است که با وجود لغو تحریم‌ها سهم فروش سوخت ایران از طریق مراکز بانکرینگ با وجود افزایش ۲۰ درصدی در سال ۹۴ تاکنون به ۳.۵ تا ۴ میلیون تن در سال هم نرسیده است.
به عبارت دیگر هم اکنون امارات درحالی حدود چهار برابر ایران از طریق مراکز بانکرینگ خود در بندر فجیره سوخت به کشتی ها عرضه می‌کند که بخش عمده‌ای از نفت کوره مورد نیاز از طریق واردات از ایران تامین می‌شود.
از سوی دیگر با بهره برداری از اسکله و خط لوله جدید نفتی در بندر فجیره امکان پهلوگیری کشتی‌های غول پیکر نفتی خارجی هم در بندر فجیره فراهم خواهد شد که قطعا این پروژه جدید علاوه بر دور زدن تنگه هرمز منجر به افزایش درآمد شیخ نشینان امارات متحده عربی از محل عرضه سوخت و بانکرینگ خواهد شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۱۲۱ پیش نویس برنامه پنجم توسعه وزارت نفت را مکلف به تدوین طرح جامع سوخت رسانی دریایی به کشتی ها (بانکرینگ) در خلیج فارس و دریای عمان کردند.
براساس این مصوبه مجلس، وزارت نفت مکلف شده بود به منظورافزایش خدمات سوخت رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان طرح جامعی تدوین و اجرایی کند.
همچنین وزارت نفت مکلف شده بود سالانه حداقل ۲۰ درصد توسط بخش غیر دولتی به سطح خدمات عرضه سوخت به شناورها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان اضافه کند.