در زمان احداث پتروشیمی ها به موضوع پدافند غیرعامل توجه نشده است

به گزارش پایداری ملی ،رییس کمیسیون انرژی مجلس،با بیان این موضوع که اگر پتروشیمی ها خصوصی هستند،وزیر نفت نباید برای آنها مدیر تعیین کند،گفت:باید هرچه سریعتر تکلیف دولتی یا خصوصی بودن پتروشیمی ها مشخص شود.

 فریدون حسنوند ،با بیان اینکه یکی از اشکالات جدی و اساسی وارده بر پتروشیمی ها عدم تعیین و تکلیف این مراکز است،گفت:هنوز مشخص نشده که پتروشیمی ها دولتی هستند یا خصوصی؛تنها درحال حاضر براساس یک برنامه صوری از پتروشیمی ها به عنوان زیرمجموعه بخش خصوصی یاد می شود،از نظر ما پتروشیمی ها هنوز دولتی هستند،اگر پتروشیمی ها خصوصی محسوب می شوند،دلیل اینکه مدیران هلدینگ پتروشیمی ها با امضای وزیر نفت منصوب می شوند،چیست؟

نماینده مردم اندیمشک درمجلس شورای اسلامی،با اشاره به اینکه اگر پتروشیمی ها خصوصی هستند وزیرنفت نباید برای آنها مدیر معین کند،افزود:تعیین مدیران پتروشیمی ها توسط وزیرنفت یکی از اشکالات جدی وارده برنحوه فعالیت پتروشیمی ها است و کمیسیون انرژی درنشست اخیر خود با خانم "شاهدایی" این موضوع را مطرح کرد.

حسنوند ادامه داد:حتی اگر پتروشیمی ها زیرمجموعه بخش خصوصی باشند،باید تابع قوانین حاکم برکل کشور باشند،همانگونه که سایر صنایع مختلف فعال در بخش خصوصی تابع قوانین مختلف کشور به خصوص در حوزه ایمنی هستند.

وی با بیان اینکه باید براجرای صحیح و کامل قوانین مصوب کشوری در حوزه پتروشیمی،کشاورزی و صنعت توسط بخش بخش خصوصی نظارت صورت گیرد،یادآور شد:درصورت عدم رعایت قوانین و مصوبات راهکار قانونی برای برخورد قاطع قانونی در دستگاه قضا مشخص شده و راه گریزی در این زمینه نیست،بنابراین درصورت وجود نواقص در برخی بخش های پتروشیمی ها نباید با مطرح کردن این موضوع که این بخش به بخش خصوصی ارتباط دارد و نمی توان بر آن نظارت داشت،از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد.

حسنوند با بیان اینکه هیچ دستگاهی حتی بخش خصوصی نمی تواند با اقدامات خود ضرر و زیان جانی،مالی،امنیتی و اجتماعی به جامعه وارد کند و مسیر آن به طورکامل در قانون مشخص شده است،افزود:اعتقاد ما براین است که پتروشیمی ها خصوصی نیستند،که اگر پتروشیمی ها زیرمجموعه بخش خصوصی باشند،تابع قوانین نظام،مجلس و سایر بخشنامه ها و دستورالعمل ها هستند.

وی با تاکید براینکه مجلس و دولت باید نسبت به رعایت ایمنی در تمامی بخش ها حساسیت داشته باشند،ادامه داد: باید تمامی صنایع را ملزم به رعایت تک تک موضوعات ایمنی کرد و اگر شخصی به رعایت قانون تمکین نکرد؛حتما نسبت به برخورد قاطع قانونی در حوزه دولت،دستگاه قضا و مجلس اقدام کرد و در هر قسمت و حوزه ای که اشکالات فنی و ایمنی وجود دارد، رفع شود.

 

حسنوند با اشاره به ساخت پتروشیمی ها در سالیان دورگذشته توسط بخش دولتی،بیان کرد:مجتمع های پتروشیمی امروز ساخته نشده اند و زمان احداث مجتمع ها و واحدهای پتروشیمی به چندین سال گذشته بازمی گردد،موضوع پدافند غیرعامل یکی از موضوعات بسیار جدی است که در زمان احداث مجتمع ها به آن توجه نشده و یکی از اشکالاتی که در بخش اطفاء حریق یا رسیدگی به برخی اتفاقات احتمالی مدنظر بوده ،عدم رعایت پدافند غیرعامل است.

این نماینده مردم درمجلس دهم،با بیان اینکه باید درحد امکان برای رفع نواقص موجود در واحدهای پتروشیمی اقدام شود،افزود: در زمان احداث پتروشیمی ها به تناسب اوضاع در واحدها امکانات و تجهیزات پیشگیری و جلوگیری از وقوع و اطفاء حریق پیش بینی نشده است که این نقیصه مربوط به زمان گذشته و حال است.

 

وی ادامه داد:مسئولان به جای انداختن توپ در زمین یکدیگر باید برای رفع نواقص موجود پتروشیمی ها،پالایشگاه ها و نیروگاه ها و سایر صنایعی که احتمال وقوع حادثه در آن وجود دارد،تصمیم جدی و عملیاتی بگیرند.

حسنوند با بیان اینکه قانون مجلس برای رعایت ایمنی باید الزام آور شود،اظهار کرد:با فرافکنی نه تنها مشکلی رفع نمی شود، بلکه باید شاهد اتفاقات ناگوارتری باشیم،بنابراین باید در بخش های دولتی بودجه و اعتبار پیش بینی شود.

وی افزود:امروز باید در کنار هم مشکلات را شناسایی و راه های پیشگیری از حوادث را مشخص کرده و اقدامات عاجل را در این خصوص انجام داد،به جای متهم کردن یکدیگر با همفکری مشکلات رفع شود.

 

حسنوند با بیان اینکه بخش خصوصی و دولتی ملزم به اجرای تمام دستورالعمل های ایمنی هستند و اگر شخصی تخطی کند، باید با آن برخورد شود،ادامه داد:مقوله امنیت و پیشگیری از اتفاقات نباید به بهانه نبود بودجه و یا مشکلات اقتصادی نادیده گرفته شود، چون می تواند سرمایه گذاری با حجم صدها میلیون دلار را با یک اشتباه کوچک هدر دهد.

 

وی با بیان اینکه کمیسیون انرژی براجرای اصل 44 قانون اساسی تأکیددارد و باید هرچه سریعتر تکلیف دولتی یا خصوصی بودن پتروشیمی ها مشخص شود،یادآور شد:خصوصی سازی پتروشیمی ها تکلیف قانونی است که در اصل 44 قانون اساسی،در سند چشم انداز کشور،سیاست های کلی نظام، دستورات و تأکیدات مقام معظم رهبری و مصوبات مجلس در خصوصی سازی بر آن تأکید شده است.

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،با اشاره به اینکه یکی از الزامات سرمایه گذاری در بخش دولتی و خصوصی پیش بینی، پیشگیری و جلوگیری از  اتفاقات غیرمترقبه است،تصریح کرد:اگر مجموعه ای خصوصی سازی شده،چرا یک وزیر باید حکم مدیر آن مجموعه را صادر کند،اگر انتصاب از سوی بخش خصوصی صورت گیرد،بخش خصوصی نیز پاسخگوی اقدامات خود می شود.