برخی منابع از تصویب قوانین جدید، در مورد پاسخ به حملات سایبری، توسط کاخ سفید خبر می‌دهند.
به گزارش پایداری ملی؛ انتظار می‌رود کاخ سفید به زودی قانونی جدید در مورد نوع پاسخ‌گویی به حملات سایبری مهم به این کشور تصویب کند. کاخ سفید قصد دارد با این کار از سردرگمی سازمان‌های درگیر در حملات سایبری بکاهد. به ادعای کارشناسان آمریکایی، سیاست جدید دفتر ریاست جمهوری، پاسخ به حملات سریع مجرمان و دولت‌های دیگر برای سرقت اطلاعات از دولت یا شرکت‌های مهم آمریکایی است.
در حقیقت این سیاست چندین ماه است که اجرایی شده، اما درست در زمانی اعلام رسمی خواهد شد که جامعه‌ی آمریکا، در حال مشاهده نتایج حملات سایبری، بر زندگی روزانه خود هستند. به‌عنوان مثال، سال گذشته گروهی هکری به شبکه‌ی کمیته‌ی ملی دموکرات حمله کردند و اطاعات آن را به سرقت بردند، اما این اطلاعات هفته گذشته روی وبگاه ویکی لیکس منتشر شد. انتشار این ایمیل‌ها منجر به سرشکستگی بسیاری از رهبران حزب دموکرات در فیلادلفیا و استعفای رییس این سازمان، دبی واسرمن شولتز (Debbie Wasserman Schultz) شد. این درحالی است که سخنگوی کاخ سفید نیز از اظهار نظر در این مورد خودداری می‌کند.
کارشناسان بر این باورند که قانون جدیدی که کاخ سفید به دنبال تصویب و انتشار آن است، بر چگونگی پاسخ دولت به حملات سایبری مهم و هماهنگ شدن سازمانی‌های دولتی در این رابطه، تمرکز خواهد داشت. سران دولتی آمریکا قبلاً اعلام کرده بودند که دولت، باید روند مشخصی در پاسخ به حملات سایبری مهم، ازجمله حملاتی که نهادهای دولتی آمریکا را هدف قرار می‌دهد داشته باشد و همین موضوع، سبب شد تا انتقادات گسترده‌ای در این رابطه، متوجه دولت فعلی آمریکا شود. حتی چنین موضوعی، دستاویز حزب مخالف دولت فعلی آمریکا، یعنی حزب جمهوری‌خواه شده بود و در مواردی در تبلیغات انتخاباتی، توسط کاندیدای جمهوری‌خواه مورد استفاده قرار گرفته بود.
در آمریکا، سازمان‌های مختلفی وجود دارند که در تأمین امنیت و پاسخ به حوادث سایبری نقش دارند. برای نمونه پلیس فدرال آمریکا، حملات را بررسی می‌کند و وزارت امنیت داخلی نیز وظیفه دارد هکرها را شناسایی و آن‌ها را به دولت معرفی کند. همچنین آژانس امنیت ملی نیز ابزارهایی برای تشخیص حملات خاص را در اختیار دارد. این در حالی است که وزارت بازرگانی، بر خریدوفروش سلاح‌های سایبری در آمریکا نظارت داشته و بر استفاده از ابزارهای دفاعی و تهاجمی تمرکز دارد.
ورود سازمان‌های دولتی مختلف به این حوزه، شرکت‌های آمریکایی را دچار نگرانی و سردرگمی کرده است و دولت آمریکا قصد دارد با این سیاست جدید، این سردرگمی را از بین ببرد؛ موضوعی که باید تا زمان ابلاغ این سیاست جدید صبر کرد.