اندیشکده انگلیسی «لگاتوم»: پنج تله‌ای که پوتین را به زانو در خواهد آورد-۳ و پایانی

فهرست مطالب این گزارش به شرح زیر می‌باشد:

۱- تله‌ی ثروت

۲- تله‌ی تکنولوژی

۳- تله‌ی فرهنگ

۴- تله‌ی اقتصادی

۵- تله‌ی ضد فساد

نتیجه گیری: پایان توافق

۴- تله‌ی اقتصادی 

در دهه‌ی بعد از بدهی عظیم سال 1998، رژیم روسیه که از قیمت بالای نفت سود می‌برد، بودجه‌ها را تعدیل شده نگه داشت. دولت این کار را از طریق منابع طبیعی باد آورده انجام می‌داد: تولید نفت روسیه دو سوم افزایش یافت، اما قیمت نفت سیزده برابر شده بود[1].

■ قیمت نفت: پاشنه‌ی آشیل دولت پوتین ■ 

اخیراً پوتین تنظیم بودجه‌ی تعدیل شده را به دلایل سیاسی رها کرده است. اگر چه منابع پول رایج هم چنان بالاست – روسیه از این لحاظ سومین ذخایر بزرگ جهان را دارد – و دیون دولت نیز هم چنان پایین است، هزینه‌های کشور از زمان بحران سال 2009 به شدت افزایش یافته است و هم اکنون 41 درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد[2]. در سال 2010 نیز دستمزدها 50 درصد رشد داشت. سال بعد نیز حقوق‌ها ده درصد رشد داشت که این همراه با 6. 5 درصد رشد کلی در حقوق عمومی بود[3]. از طرفی اخیراً کرملین نیز برنامه‌ی نظامی ده ساله و 613 میلیارد دلاری خود را اعلام کرد، سیاستی که بیشتر برای حفظ مشاغل در شهرک‌های تولید نظامی روسیه در نظر گرفته شده است[4]. در طول مبارزات انتخاباتی سال 2012، پوتین حقوق افراد نظامی و پلیس را دو برابر کرد و قول تخصیص مبلغ 160 میلیارد دلار برای اعطای کالای مجانی را داد[5].

■ کرملین برای تعدیل بودجه نیاز به قیمت نفت بالاتر دارد■ 

بنابراین کرملین در حال حاضر برای تعدیل بودجه نیاز به قیمت نفت بالاتر دارد. در سال 2007 فروش بشکه‌ای 40 دلار کافی بود[6]. در سال 2012، فروش بشکه‌ای بیش از 110 دلار نیاز بود[7]. اگر قیمت نفت برای یک مدت قابل توجهی کاهش پیدا کند، روسیه مجدداً مجبور به گرفتن وام‌های زیاد خواهد شد و باید سودها را کاهش بدهد و یا حتی سیاست ریاضت اقتصادی را به اجرا بگذارد، که این می‌تواند موجب کاهش حمایت مردم روستایی و مردم کم درآمد از دولت او شود. این یک مسئله‌ی کنایه دار است، چرا که حمایت از دولت پوتین بستگی به چیزی دارد که به هیچ عنوان در دست خود پوتین نیست: قیمت نفت.

■ منابع نفتی روسیه رو به کاهش است ■ 

موضوع عوام فریبی اقتصادی در سایه‌ی سیستم دستمزد اصلاح نشده روسیه، رشد رو به کاهش آن و کاهش مازاد تجاری بی اهمیت به نظر می‌رسد. اگر تغییری در این روند حاصل نشود، هزینه‌های دولت برای پرداخت دستمزدها به تنهایی از رقم 9 درصد تولید ناخالص ملی به 14 درصد تا سال 2030 خواهد رسید[8]. این موضوع که نفت ارزان قیمت روسیه نیز رو به پایان است، می‌تواند بر تردیدها بیفزاید. کیفیت منابع فعلی رو به کاهش است، و دسترسی به منابع عظیم نیز نیازمند اکتشافات سخت و طاقت فرسا در مناطق شرق سیبری و یا زیر اقیانوس قطب شمالی می‌باشد. مشکلات مشابهی نیز در قسمت گاز در حال ظهور است و تولید ال ان جی و گاز طبیعی مشکلاتی را برای مدل تجاری گاز پروم به وجود آورده است. روسیه یک ابرقدرت انرژی باقی خواهد ماند، اما سال‌های خوب رشد جهشی – تولید و قیمت بالای نفت – رو به پایان است. در کنفرانس سرمایه گذاری سالانه‌ی بانک وی تی بی در سال 2012 صحبت‌های زیادی راجع به کاهش رشد اقتصادی روسیه شد، که شاید به میزان دو درصد در سال رسیده باشد.

■ سیاست اقتصادی که زمانی موجب ثبات و اتحاد شده بود، به شکل فزاینده‌ای موجب انشقاق بین نخبگان تجاری و سیاسی روسیه شده است■ 

در نتیجه‌ی این تغییرات، سیاست اقتصادی که زمانی موجب ثبات و اتحاد شده بود، به شکل فزاینده‌ای موجب انشقاق بین نخبگان تجاری و سیاسی روسیه شده است؛ و این مخالفت‌های کلامی چیزی نیست که از زمان دستگیری میخاییل خودروفسکی در سال 2003 بروز کرده باشد. الکسی کردین، وزیر سابق اقتصاد، در ملأ عام هشدار داد که اگر کرملین نتواند هزینه‌ها را کنترل کند، با یک شوک اقتصادی بزرگ رو به رو خواهد شد. ایگور سشین، رییس شرکت بزرگ انرژی «رزنفت» نیز دیگر قصد ایجاد مانع در برنامه‌ی خصوصی سازی مدودف را ندارد. دیگر مقامات نیز با یکدیگر اختلافاتی را دارند. این بحث و جدل‌ها در حال تضعیف نقش پوتین به عنوان یک حکم و داور بلا منازع است. نه تنها اقتصاد روسیه در قبال یک بحران اقتصادی ناشی از هزینه‌های دولت آسیب پذیر شده است، بلکه رییس جمهور روسیه نیز در حال حاضر آسیب پذیر است.

■ فساد همیشه به عنوان یک معضل برای پوتین مطرح بوده است■ 

۵- تله‌ی ضد فساد 

فساد همیشه به عنوان یک معضل برای پوتین مطرح بوده است و او برای جلب نظر مردم نیاز به ریشه کن کردن فساد دارد. اما در این صورت او موجبات تضعیف پایه‌های حکومت خود را فراهم کرده است، حکومتی که از فساد به عنوان وسیله‌ای برای تضمین وفاداری نخبگان استفاده کرده است. در واقع یک آزمایش پیش روی دولت است: در ماه فوریه 2013، پوتین قانونی را به دوما پیشنهاد داد که بر اساس آن مقامات ارشد دولتی از داشتن حساب در بانک‌ها و یا بورس‌های خارجی منع می‌شدند، و این قانون در مورد همسران و فرزندان آن‌ها نیز صادق بود. این قانون در بین مردم بسیار محبوب است، و پاسخی است به افرادی که کرملین را متهم به ایجاد نخبگان خارج نشین می‌کردند – اما این قانون در درون دولت از محبوبیت بالایی برخوردار نیست چرا که بیشتر مقامات دولتی پول را خود را به عنوان یک سیاست تضمینی در خارج نگه می‌دارند. اگر پوتین بخواهد با زور این قانون را به جلو ببرد، ممکن است موجب نارضایتی آن دسته از افرادی شود که او حکومتش را بر پایه‌ی آن‌ها بنا کرده است.

■ مردم روسیه اهمیتی به ناحیه‌ی قفقاز نمی‌دهند ■ 

فساد موجود در ناحیه قفقاز نیز می‌تواند موجب لطمه به اعتبار پوتین شود. پوتین حفظ منطقه‌ی چچن در قلمرو روسیه را یکی از دستاوردهای مهم خود می‌داند و همواره از مأموریت تاریخی خود در شمال قفقاز صحبت می‌کند[9]. اما قیمت دنبال کردن این مأموریت بالا تر رفته است. شعار «غذا دادن به قفقاز را متوقف کن» به یک شعار رایج ضد پوتین تبدیل شده است و هیچ جای تعجب نیست: دولت مبلغ 141 میلیارد دلار برای طرح توسعه‌ی قفقاز تخصیص داده است که باید بین سال‌های 2011 تا 2015 هزینه شود[10]. این هزینه هم چنین شامل ساخت چندین پیست اسکی در چچن می‌شود. علاوه بر این، نود درصد از بودجه‌ی داخلی شهر گرونزی توسط بودجه‌ی فدرال تأمین می‌شود، که تقریباً دو برابر متوسط ملی برای بودجه‌ی فدرال برخی مناطق است[11]. توجهات عمومی به رمضان کدیروف، یک رهبر عیاش چچنی که هزینه‌هایش خیلی بیشتر از حقوق رسمی اوست، موجب افزایش نارضایتی‌ها شده است.

پوتین در حال حاضر یک رشوه‌ی رو به افزایشی را به کدیروف پرداخت می‌کند تا او نیز در عوض به پوتین وفادار بماند. در نتیجه بنابر نظر سنجی لوادا 51 درصد از مردم روسیه به جدا شدن چچن اهمیتی نمی‌دهند. این امر پوتین را بر سر دو راهی قرار خواهد داد. این که آیا او به ارسال بودجه به قفقاز شمالی ادامه خواهد داد و ریسک عدم محبوبیت را به جان خواهد خرید و یا این که او بودجه‌ی کدیروف را قطع خواهد کرد و دیگر به وفادار ماندن او فکر نخواهد کرد. هیچ کدام از این گزینه‌ها برای او نتیجه‌ی خوبی به همراه نخواهد داشت.

■ در همه‌ی سطوح نظام، ارزش‌ پوتین رو به زوال است■ 

- نتیجه گیری: پایان توافق

در همه‌ی سطوح نظام، ارزش‌های پوتین رو به زوال است: اعتراضات در حال حاضر به بخشی از زندگی روزمره در مسکو تبدیل شده‌اند؛ بحث‌ها و برخوردهای زیادی بر سر مسائل سیاسی بین صاحبان قدرت در می‌گیرد؛ رسانه‌های مستقل به شدت گزنده و ضد پوتین عمل می‌کنند؛ نخبگان فرهنگی و افراد شناخته شده‌ی مسکو یک موضع ضد پوتین کم عمق ولی فراگیری را اتخاذ کرده‌اند؛ هیچ کدام از دلایل اعتراضات رسیدگی نشده‌اند. به همین خاطر است که هر چه پوتین بیشتر مشروعیت خود را از دست می‌دهد، بیشتر به خشونت روی می‌آورد[12].

■ روی آوردن دولت به تکنیک‌های سنتی سرکوب مخالفان ■ 

در حال حاضر اپوزسیون قدرت کنار زدن پوتین را ندارد، اما پوتین نیز از قدرت کافی برای ویران کردن مخالفان را ندارد. از آن جایی که او دیگر قادر به کنترل کشور از طریق اقدامات حساب شده نیست، در حال حاضر به استفاده از تاکتیک‌های سنتی پلیسی برای سرکوب مخالفان روی آورده است. هیچ تضمینی وجود ندارد که او موفق شود: کشور تا کنون یک چنین طبقه‌ی متوسط بزرگ با ذکاوتی را نداشته است. هر چه قدر بیشتر سرکوب شوند، بیشتر از خود عکس‌العمل نشان خواهند داد. اما یک چیز کاملاً قطعی است – تاکتیک‌های فعلی پوتین ثبات طولانی مدت را در قبال امنیت کوتاه مدت معاوضه می‌کند.

■ سیستم سیاسی دیگر توانایی مواجه با نیروهای پست مدرن داخل کشور را ندارد■ 

ایگور یورگن، که شخصی لیبرال در درون دولت است، می‌گوید: «سیستم سیاسی دیگر توانایی مواجه با نیروهای پست مدرنی را که اکنون در داخل کشور فعال هستند را ندارد. سیستم سیاسی در دوران فئودالی قرار دارد، در حالی که نیروهای سازنده، یا حداقل بهترین بخش آن، در دوران پسا صنعتی به سر می‌برند. ما منتظر یک شوکی مانند آن چیزی هستیم که هگل انجام داد. این شوک – که می‌تواند یک فرد و یا یک اتفاق باشد – دارای تشابهاتی خواهد بود.»

■ هر شوکی می‌تواند به صورت بالقوه به اعتراضات دیگری و یا به یک کودتای داخلی منتهی شود■ 

یک گزینه‌ی جایگزین در حال ظهور در درون حاکمیت می‌باشد. کردین و دیگر نخبگان تجاری یک مدل اقتصاد لیبرال و یک جایگزین سیاسی را بنا نهاده‌اند تا آن را با فرمول «هزینه‌ی بالا، سرکوب بالا» که هم اکنون رایج است جایگزین کنند. تغییرات دیگر می‌تواند از ناحیه‌ی دیگر طیف‌های سیاسی پدیدار شود.

هر کدام از این شوک‌ها نیز می‌توانند به صورت بالقوه به اعتراضات دیگری و یا به یک کودتای داخلی منتهی شوند. کاهش قیمت نفت، انتخابات بعدی، و یا وقوع یک فاجعه‌ی طبیعی ای که به شکل نا درست مدیریت شده باشد، می‌تواند مخالفان را به این دیدگاه برساند که پوتین را به عنوان مایه‌ی درد سر ببینند و نه یک موهبت. نوالنی می‌گوید: «من منتظر چه چیزی هستم؟ آن چیزی که همه منتظر آن هستند و آن چیزی که من به آن امید دارم یک اتفاق است که می‌تواند نارضایتی را به اعتراض تبدیل کند. این اتفاق می‌تواند زیر گرفتن یک بچه با ماشین یک مقام دولتی و یا فروپاشی قیمت نفت باشد. اما این اتفاق خواهد افتاد. سیستم بسیار شکننده شده است.» دوران دموکراسی مدیریت شده و بازگشت سیاست‌های غیر قابل پیش بینی و آشفته در روسیه ممکن است خیلی زودتر از زمانی که انتظار می‌رود به پایان برسد.