۲۳ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۵:۵۰
کد خبر: ۲۲۳۳
در دوران ۳۳ سال اخیر، تحریم ایران یکی از سیاست‌های همیشگی و خصمانه‌ی آمریکا علیه ایران بوده است. سیاست‌گذاری در شرایط تحریم نیازمند درک شرایط عینی و اتخاذ راهبردهای ضدتحریمی است تا بتوان از توانایی‌ها و فرصت‌های موجود استفاده کرد و کمترین آسیب از ناحیه‌ی تحریم به اقتصاد کشور وارد شود.
یکی از ابزارهای نظام سلطه‌ی جهانی، بالاخص دولت آمریکا، در به زانو درآوردن کشورهای هدف، استفاده از اهرم فشار و ایجاد تحریم است. با مطالعه‌ی تاریخچه‌ی تحریم‌های سلطه‌ی جهانی علیه کشورهای مختلف، به خصوص جمهوری اسلامی ایران، این سؤال در ذهن متبادر می‌شود که منشأ سیاست تحریم را در کجا می‌توان جست‌وجو کرد؟ هزینه‌ها و منافع این تحریم‌ها در کشورهای هدف، به خصوص ایران چیست و چگونه می‌توان علیه تحریم‌ها ایستادگی نمود؟

دولت آمریکا در طول تاریخ و در مقاطع مختلف، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در راستای اهداف سلطه‌جویانه‌ی خود، از انواع ابزارها برای ایجاد فشار و شوک به ملت ایران بهره برده است. در این میان، بزرگ‌ترین عامل واکسینه‌کننده‌ی ایران در برابر تحریم‌ها و فشارهای آمریکا، پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (رحمت الله علیه) و در دوره‌ی فعلی، هوشیاری و درایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مد ظله) است. پس از انقلاب، دولت آمریکا جنگ ایران و عراق را فرصتی مناسب برای ایجاد شوک و فشار علیه ملت ایران دید و با حمایت‌های تسلیحاتی عراق علیه ایران، اگرچه آتش جنگ را هشت سال شعله‌ور نگه داشت، ولی در دستیابی به خواسته‌های پلید خود ناکام ماند و پس از آن، به تحریم‌های اقتصادی برای اهداف سلطه‌جویانه‌ی خود روی آورد.

 

آثار تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران

 

در طول تاریخ تحریم‌ها، آثار تحریم‌ و فشار در آن برهه از زمان که تحریم‌ها به وقوع پیوسته‌اند، مشهود بوده است؛ اما نکته‌ی قابل تأمل این است که در اکثر موارد، برای برون‌رفت از تنگنا، حرکت جدی‌تری از سوی جمهوری اسلامی ایران در جهت استقلال بیشتر اقتصادی رخ داده است و بسیاری از فعالیت‌ها، به واسطه‌ی مبارزه با تحریم رونق گرفته است. مؤید این مطلب آن است که بر طبق بررسی‌های آماری، متوسط درآمد و تولید ناخالص ملی در فعالیت‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی، نفت، صنایع، معادن و خدمات) طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب (اوج‌گیری تحریم‌ها علیه ایران) نه تنها کاهش نیافته، بلکه به چندین برابر افزایش یافته است. همچنین عملکرد دولت در امور عمومی، طی این دوران، بسیار چشمگیر و قابل توجه بوده است. متوسط ارزش‌افزوده‌ی امور عمومی دولت در چارچوب وظایف مختلف، رونق قابل‌ توجهی داشته است که همگی مؤید ناکام ماندن تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است.

 

به منظور درک میزان فشار و هزینه‌ی ناشی از تحریم‌ها علیه ایران، لازم است به این نکته توجه شود که درصد وابستگی ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز بالاست. با تحریم صنعت نفت ایران، میزان تولید، صادرات و فروش نفت و گاز در بازارهای جهانی کاهش یافته است. از طرف دیگر، با تحریم بانک مرکزی و سایر بانک‌های عامل، دست ایران از دلارهای نفتی کوتاه مانده و دولت مجبور به مبادله‌ی نفت در برابر طلا یا کالا شده است. با بالا رفتن نرخ ارز (دلار) نیز ارزش ریال ایران کاهش یافته و زمینه برای فعالیت واسطه‌گران و خرید و فروش ارز و طلا با انگیزه‌ی کسب سود افزایش یافته است. گسترش فعالیت‌های سوداگری و واسطه‌گری، در این اواخر، منجر به بی‌ثباتی قیمت دلار، طلا و دارایی‌های دیگر، نظیر خودرو شده است. صاحبان بنگاه‌های خُرد و بعضاً کلان تولیدی، با انگیزه‌ی کسب سود، فعالیت خود را به تعطیلی کشانده‌اند و سرمایه‌های خود را وارد بازار خرید و فروش طلا و ارز کرده‌اند و از این طریق به بیکاری، کمبود تولید و افزایش قیمت کالاهای داخلی دامن زده‌اند. سپرده‌های بانکی نیز وضعیت مشابهی دارند و بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند.

 

از طرف دیگر، با بالا رفتن نرخ ارز (دلار) هزینه‌ی واردات کالاها (عمدتاً واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز صنایع) افزایش یافته است و این امر منجر به تورم وارداتی و افزایش قیمت کالاهای مصرفی شده است.

 

پیامدها و هزینه‌های کوتاه‌مدت اعمال تحریم و فشارهای اقتصادی، طبیعی است، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد برنامه‌ریزی برای کاهش این پیامدها در بلند‌مدت و تبدیل تهدیدها به فرصت است. دولت موظف است از طریق اعمال سیاست‌ها، به نوعی مدیریت بحران کند و آثار تحریم‌ها را تعدیل نماید.

 

راهکارهای پیشنهادی جهت مقابله با تحریم‌ها

 

نکته‌ی قابل‌ تأمل این است که ایران دارای حجم زیادی از ذخایر اثبات‌شده نفت و گاز در جهان است و نیاز بازارهای جهانی در بلندمدت، مانع از تداوم این شکل از تحریم‌ها علیه ایران می‌شود. از طرف دیگر، پیامدها و هزینه‌های کوتاه‌مدت اعمال تحریم و فشارهای اقتصادی، طبیعی است، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد برنامه‌ریزی برای کاهش این پیامدها در بلند‌مدت و تبدیل تهدیدها به فرصت است. دولت موظف است از طریق اعمال سیاست‌ها، به نوعی مدیریت بحران کند و آثار تحریم‌ها را تعدیل نماید. در این راستا، برخی راهکارهای پیشنهادی در این زمینه، عبارت‌اند از:

 

1. بخش کشاورزی مهم‌ترین و اصلی‌ترین منبع تأمین غذا به شمار می‌رود و اهمیت آن در دوره‌ی تحریم‌ها، بیش از پیش احساس می‌شود. یکی از پیکان‌های دولت باید به سمت سامان‌دهی این بخش نشانه برود. اخیراً نتایج برخی سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای بوده است که کشت برخی محصولات کشاورزی، که نقش مهمی در تولید غذای کشور دارند، با بحران مواجه شده‌اند و انگیزه‌ی کشاورزان در تولید آن‌ها تضعیف شده است و خطر کاهش تولید آن‌ها در آینده‌ای نزدیک احساس می‌شود. دولت باید توجه جدی به مشکلات کشاورزان نماید و موانع تولیدات کشاورزی را مرتفع سازد و از واردات کالاهای کشاورزی در شرایطی که تولید‌کنندگان داخلی قادر به تولید هستند، جلوگیری نماید. بدیهی است که این بخش به دلیل استراتژیک بودن و زود‌بازده بودن، قادر است با سرعت و تحرک بیشتری بر اوضاع اقتصادی (از لحاظ تثبیت قیمت کالاهای مصرفی و اشتغال) تأثیر بگذارد. خودکفایی در تولیدات کشاورزی گام اصلی مقابله با تحریم‌های اقتصادی است.

 

2. با تداوم گسترش نظام نوآورانه، در سال‌های اخیر، شاهد پیشرفت‌های علمی و فنی خیره‌کننده‌ای در حوزه‌ی نظامی، دانش هسته‌ای، پزشکی و هواوفضا بوده‌ایم؛ نوآوری‌هایی که معدود کشورهای دنیا از آن‌ها بهره‌مند هستند. تداوم سرمایه‌گذاری دولت در این امور و تلاش برای تولید در زمینه‌ی این فعالیت­ها در مقیاس وسیع و صادرات آن‌ها می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را تبدیل به قدرت برتر کند، قدرت رقابت‌پذیری ایران را در صحنه‌ی بین‌المللی افزایش دهد و اهرم‌های فشار را خنثی نماید. ضمن اینکه از وابستگی دولت به درآمدهای نفتی به طور چشمگیری کاسته می‌شود.

 

3. یکی دیگر از راهکارها، گسترش زمینه‌ی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از جانب شرکت‌های چند‌ملیتی در صنایع داخلی است و شاید بتوان گفت که بد نیست در ازای صادرات نفت و گاز، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع کلیدی را طلب کرد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موجب ورود تکنولوژی و دانش فنی نوین می‌شود و می‌تواند جایگزین مناسب و باصرفه‌تری نسبت به واردات مستقیم کالاهای واسطه‌ایو سرمایه‌ای باشد و تا حد زیادی، تورم وارداتی را کاهش دهد و در عین ‌حال، موجب بهره‌برداری از سر‌ریزهای دانش نیز می‌شود. از طرف دیگر، فرصت‌های شغلی را بهبود می‌بخشد، زیرا نیروی ‌کار که در اثر بی‌ثباتی‌های دوره‌ی تحریم، قربانی تحرک سرمایه از بخش‌های رسمی و مولد اقتصاد به بخش‌های غیر‌مولد شده بود، اینک می‌تواند حاشیه‌ی امنیتی بیشتری داشته باشد. چین نمونه‌ی موفق کشوری است که با استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در برابر تحریم‌های اقتصادی آمریکا موفق عمل کرده است و امروز یکی از رقبای بزرگ تجاری آمریکا به شمار می‌رود.(*)

 

برهان
گزارش خطا
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر