بازار لباس‌های قاچاق در تلگرام

بازار بزرگی که در نگاه اول بسیار جذاب به نظر می‌رسد، این روزها در سایه نبود نظارت کافی مشکلات بسیاری را برای خریداران مواجه کرده است. از کیفیت نامناسب و نبود خدمات پس از فروش و عدم امکان تعویض گرفته تا عرضه محصولات قاچاق و پوشاک دست دوم و ناقل بیماری؛ همه و همه از مشکلات خرید از سایت‌های تلگرامی و اینترنتی فاقد نماد اعتماد ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در این روش مردم با مراجعه به این سایت‌ها کالای مورد نظر خود را خریداری کرده، پول آن را به صورت نقدی یا با کارت بانکی خود پرداخت می‌کنند و در نهایت، کالای خود را با پیک تحویل می‌گیرند، نه فروشنده خریدار را می‌بیند و نه خریدار فروشنده را.

فروش‌های اینترنتی اما زمانی جذاب‌تر می‌شود که برخی واردکنندگان و قاچاقاچیان با این روش‌ها کمترین ردپایی از فروش فیزیکی به جای نگذاشته و مجبور به پرداخت عوارض و مالیات‌های سنگین دولتی هم نیستند.

این روش از عرضه پوشاک قاچاق درحالی‌ این روزها رشد قارچ‌گونه‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته که به ظاهر مسئولان قادر مقابله با آنها نبوده و هیچ برنامه‌ای برای سامان‌دهی خریدوفروش‌های تلگرامی و اینترنتی ندارند. هرچند که مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از حدود یک‌سال پیش، ساماندهی این بازار زیرزمینی را از اولویت‌های کاری این وزارتخانه اعلام ‌کرد، اما براساس اظهارات علی فاضلی تاکنون هیچ اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است.

کاهش گردش مالی واحدهای صنفی مجوزدار

او که نسبت به آینده شغلی فعالان صنفی دارای مجوز به شدت نگران است، از تأثیر خریدوفروش‌ها در فضای مجازی بر رکود حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی سخن می‌گوید.

فاضلی با بیان این‌که گردش مالی سایت‌های فاقد مجوز و نماد اعتماد مشخص نیست، اما نمی‌توان تأثیر آن را در کاهش درآمد واحدهای صنفی نادیده گرفت، اظهار داشت: نمی‌توان منکر تغییرات پیش‌آمده در نحوه خریدوفروش و افزایش تمایل به خرید‌های غیرحضوری در دنیای امروز شد. مشکل ما فعالیت افرادی است که بدون هیچ مجوزی به این کار اقدام کرده و حق و حقوق مشتریان را ضایع می‌کنند.

قاچاقچیان بی‌نام و نشان

به گفته متولی نظام صنفی کشور، این روزها تمرکز بیشتر قاچاقچیان روی شیوه‌‌هایی از فروش است که بیشتر نام و نشانی هم از فرد قاچاقچی به جای نمی‌گذارد. به عبارتی آنها به جای این‌که بخواهند در گیرودار دریافت مجوز و مسائل اینچنینی بروند، کالای خود را با سود مناسب به فروش می‌رسانند.

او با اشاره به برخی عرضه پوشاک و کیف و کفش خارجی در گوشه کنار پایتخت، اظهار داشت: بیشتر آنها افرادی هستند که کالاهای خارجی را که به صورت کیلویی به ایران وارد شده، خریداری می‌کنند و پس از اتوکشی و در برخی موارد شست‌وشو با قیمت‌های بسیار گرانی به فروش می‌رسانند.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان این‌که بخشی از پوشاکی که به صورت قاچاق وارد کشور شده، دست دوم بوده و بیشتر آنها ناقل بیماری هستند، گفت: برخی از سودجویان بعد از اتوکشی این لباس‌ها، با یک بسته‌بندی شیک این محصولات به‌عنوان لباس نو آنها را عرضه می‌کنند. او که معتقد است امکان نظارت بر تمامی شبکه‌های مجازی از طریق اتحادیه وجود ندارد، از مصرف‌کنندگان خواست که هوشیار بوده و کمک حال بازرسان اتحادیه در برخورد با عرضه پوشاک قاچاق و فعالیت واحدهای بدون مجوز باشند. البته مردم در صورت شکایت می‌توانند با سامانه ١٢٤ تماس حاصل کرده و با اعلام آدرس یا شماره تلفن خواستار رسیدگی به تخلفات پیش‌آمده شوند.

شکست برخورد با واردکنندگان غیررسمی

صرف‌نظر از این اظهارنظرها گویا در سایه بی‌توجهی دولت ریسک عرضه محصول قاچاق نه‌تنها بیشتر نشده، بلکه قاچاقچیان به مدد پیشرفت فناوری درحاشیه امنی قرار گرفته و بدون این‌که مالیاتی پرداخت کنند، سودهای بیشتری به جیب می‌زنند. بی‌توجهی مسئولان به عرضه پوشاک قاچاق در سایت‌های مجازی درحالی رخ می‌دهد که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشتر اعلام کرده که دولت بنا دارد با واردکنندگان غیررسمی پوشاک برخورد کرده و آنها را به نوعی ساماندهی کند.

برهمین اساس مقرر شد هر نشانی (برندی) که قرار است وارد ایران شود؛ به‌طور رسمی ثبت شده و درصورتی که کالایی شماره ثبت نداشته باشد، از فروشگاه‌های کشور جمع‌آوری شود. به دنبال این اقدام بود که ٢٩ برند خارجی درخواست‌هایی را برای ثبت برند خود به مرکز امور اصناف و بازرگانان ارایه دادند، اما با نگاهی به بازارهای مجازی و غیرمجازی درمی‌یابید که طرح‌هایی از این دست هم نمی‌تواند پرونده عرضه پوشاک قاچاق درکشور را ببندد.

گلناز نصراللهی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت دراین‌باره معتقد است قاچاق پوشاک مسأله‌ای نیست که بتوان با یک طرح مانع آن شد. این مسأله‌ای فراقوه‌ای است که همکاری تمامی نظام را می‌طلبد. از فرهنگ‌سازی برای مصرف پوشاک ایرانی و طراحی مد و لباس گرفته تا حمایت دولت برای رونق تولید و برخورد با قاچاقچی همگی لازمه‌های برخورد با این معضل هستند.

تولید پوشاک کار شاقی نیست

نصراللهی درحالی ‌که معتقد است دولت باید با حمایت خود از صنعت پوشاک به نوعی درصدد جبران عقب‌افتادگی این صنعت برآید، می‌گوید: تولید پوشاک کار شاقی نیست که تولیدکنندگان ما از پس آن برنیایند‌.

او ارزش افزوده صنعت پوشاک را ٤٠‌درصد اعلام کرد و با تأکید بر این‌که نباید بازارپوشاک کشور را به راحتی به خارجی‌ها واگذار کنیم، افزود: درحال حاضر کیفیت اجناس داخلی بسیار مناسب است که درصورت حمایت دولت قیمت آنها نیز روند کاهشی به خود گرفته و قابلیت رقابت با محصولات دیگر کشورها را پیدا خواهد کرد.

نصراللهی طراحی مد و لباس را مشکل این صنعت دانست و گفت: تولید لباس در بخش زنانه از تنوع لازم برخوردار نیست و همین مسأله موجب افزایش تمایل به استفاده از لباس‌های خارجی شده است. این مشکل در پوشاک مردانه کمتر بوده و به تبع قاچاق کمتری را نیز در آن شاهد هستیم.

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که تب برندپوشی بخش عمده‌ای از جامعه را فرا گرفته است، تصریح می‌کند: وقتی مشتری برای برندهای خارجی لباس درکشور ما دست و پا می‌زند، راه و روش‌ها برای رساندن این محصولات هر روز به‌روزتر می‌شود و مسئولان اگر می‌خواهند فرهنگ کشورمان که بخشی از آن در نوع پوشش مردم، نمود پیدا می‌کند، دستخوش تغییرات جدی قرار نگیرد، باید برنامه‌های مقابله جدی و به‌روزی را داشته باشند.

او معتقد است که مسأله توجه به مارک خارجی، یک مسأله تک‌بعدی نیست. وقتی که به برند خارجی رو بیاوریم، پول از کشور خارج می‌شود، کارگر بیکار می‌شود، فقر و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی درپی می‌آید، پس تولید کالای داخلی خوب و بی‌اعتماد نکردن مردم نسبت به تولیدات داخلی، از مهم‌ترین وظایف مسئولان است. شاید جالب باشد که بدانید براساس اعلام مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تراکنش خرید از سایت‌های اینترنتی در‌ سال گذشته ٦١‌هزار‌میلیارد تومان بوده که از سهم ٤‌درصدی معاملات اینترنتی از GDP کشور خبر می‌دهد.

این درحالی است که ‌سال گذشته میزان فروش فروشگاه‌های اینترنتی کالا در دنیا به ۱۵۳.۵۷ میلیارد دلار رسید که این رقم نسبت به ‌سال قبل از آن رشد ۲۴درصدی این فروشگاه‌ها را در سراسرجهان نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود میزان فروش فروشگاه‌های اینترنتی تا‌ سال ۲۰۱۶ به ۳۸۶.۵ ‌میلیارد دلار برسد.

گفتنی است که در‌ سال ۹۲ حدود ۱۴‌هزار‌میلیارد تومان خریدوفروش اینترنتی درکشور صورت گرفته که این رقم در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب به ۵۰‌هزار‌میلیارد تومان و ۶۱‌هزارمیلیارد تومان رسیده است.