افزایش پوشش تعرفهای واردات محصولات فولادی در حالی پس از سالها چانهزنی فولادسازان به 25 درصد افزایش یافت که قیمتشکنی چینیها در طی دو سال اخیر، ضربات جبرانناپذیری بر پیکره این صنعت مزیتدار در ایران زده و تعداد بالایی از واحدهای کوچک و متوسط اصفهانی را به مرز تعطیلی و زیان دهی کشاند که نتیجه آن در اختلاف 2.5 درصدی بیکاری اصفهان و کشور کاملاً هویدا است.
فولادسازان کشور در رکود بیسابقه سال گذشته با امید به آیندهای بهتر، تمام تلاش خود را به حفظ ظرفیت تولید و عدم تعدیل نیرو متمرکز کردند. اما با اینحال، بیش از 1.5 میلیون تن فولاد در انبارها ذخیره شد و طرحهای حمایتی دولت در سایر صنایع ازجمله خودرو، در صنعت فولاد اجرایی نشد تا شرکتهای فولادی متحمل هزینههای سنگین و زیانهای قابلتوجه شوند.
**حاشیهسازی واردکنندگان و مرور چند آمار رسمی
گسترش مشکل فروش فولاد داخلی در رقابت با فولادهای ارزان و بیکیفیت چینی، کار را بهجایی رساند که پس از مدت پیگیری انجمن فولادسازان، بالاخره تعرفه واردات این محصول به 25 درصد افزایش یابد و این در حالی بود که به گفته کارشناسان صنعت فولاد، قیمتشکنی چینیها حداقل با تعرفه 40 درصدی قابل جبران است.
با اینحال، حتی این افزایش تعرفه نیز مورد انتقاد برخی گروهها و واردکنندگان قرار گرفت و حتی برخی اصناف از جمله صنف تولیدکنندگان لوله، فولاد مبارکه اصفهان را به اتهام گرانفروشی به داخل و صادرات محصولات تهدید به شکایت کردند.
این ادعا در حالی صورت گرفته که مبنای قیمتگذاری محصولات فولاد مبارکه و سایر فولادسازان بزرگ کشور، بورس کالا و عرضه و تقاضای موجود در این بازار است و تلاش شده با انتقال عرضه محصولات به بورس کالا و فروش آن به مصرفکنندگان واقعی، واسطهگری در این بازار حذف شود. از سال 1384 تاکنون، بیش از 36 میلیون تن محصول فولاد مبارکه در این بازار مورد معامله قرارگرفته است.
بر همین اساس در سال گذشته به دنبال کاهش تقاضای مؤثر در بورس کالا، قیمت فولاد روند نزولی به خود گرفت و حدود 16 درصد کاهش یافت. به دنبال افزایش قیمتهای جهانی در سال جدید، مکانیسم بازار از طریق رشد نسبی تقاضا در داخل سبب اندکی افزایش در قیمتها شد.
با اینحال با توجه به اینکه هم چنان بازار داخل وارد فاز رونق کامل نشده، قیمتهای فولاد کماکان 7 تا 10 درصد پایینتر از قیمتهای سال 93 است که بدین ترتیب ادعای افزایش ناگهانی 65 درصدی قیمت ورق داخلی از سوی برخی افراد قویاً از واقعیت به دور است.
**واردات بیرویه این بار در صنعت فولاد
در این رابطه، معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه اظهار کرد: طی سالهای اخیر روند کاهش مصرف در بازار داخل به سبب رکود در بخشهای محرک مصرف فولاد کشور بهطور مستمر ادامه داشته است، بهطوریکه مصرف محصولات فولادی تخت از 11.5 میلیون تن در سال 89 به حدود 8.5 میلیون تن تقلیل یافت.
وی افزود: علاوه بر این، روند افزایشی واردات محصولات فولادی تخت به کشور، به سبب نبود پوشش تعرفهای مناسب، طی این مدت ادامهدار بوده و واردات در سال 94 که عمدتاً در محدوده تولیدات داخلی بوده حدود 83 درصد بالاتر از دو سال قبل آن و 32 درصد بیشتر از سال 93 رشد را نشان میدهد بهطوریکه ورود انواع محصولات فولادی تخت به کشور، از مرز سه میلیون و هفتصد هزار تن گذشت.
محمود اکبری در ادامه میگوید: این عوامل سبب گردید تا اغلب تولیدکنندگان فولاد بلااجبار، بسیار پایینتر از ظرفیت خود فعالیت نمایند، تا جایی که در سال 94، ظرفیت بهرهبرداری شده شرکتهای تولیدکننده محصولات فولادی تخت کشور، به حدود 53 درصد رسید و فولاد مبارکه نیز برای اولین بار کمتر از ظرفیت خود فعالیت نمود.
**خطر در کمین آینده فولاد
کاهش تولید بنگاههای بزرگی همچون فولاد مبارکه که در شرایط فعلی 45 درصد از تولید کل فولاد کشور را بر عهدهدارند به طور مسلم تهدیدی برای آینده فولادی است که به زعم بسیار کارشناسان، طلایهدار اقتصاد مقاومتی در کشور بوده و در سند چشمانداز 1404، ظرفیت آن 2.5 برابر ظرفیت فعلی و به میزان 55 میلیون تن پیشبینیشده است.
چالش اصلی تولیدکنندگان فولادی در سال گذشته، عدم همسانی بهای تمامشده تولید در داخل و خارج از کشور بوده است. به این معنا که در سال گذشته قیمت سنگآهن و انرژی در کل دنیا با کاهش مناسبی مواجه شد و تولیدکنندگان جهانی توانستند کاهش قیمت فروش محصولات خود را با کاهش بهای تمامشده جبران کنند اما این اتفاق در داخل کشور نیفتاد و افزایش قیمت حاملهای انرژی، هزینه دستمزد و سایر نهادهای تولید موجب کاهش حاشیه سود شرکتهای فولادی شد و توان رقابت با واردکنندگان را از آنها سلب کرد.
**حمایتهای دولتی چینیها و دستخالی بنگاههای داخلی
بررسی مقدار واردات فولاد در سال گذشته نشان میدهد در این سال مقدار واردات از 203 هزار تن به یکمیلیون و 960 هزار تن رسیده و 960 درصدی رشد را تجربه کرده است.
از دید کارشناسان صنعت فولاد، عامل اصلی این اتفاق در کنار نبود سیستم تعرفهای مناسب و افت بهای تمامشده تولید خارجیها، حمایت گسترده تعرفهای دولت چین و ایجاد مشوق صادرات 17 درصدی برای صادرکنندگان فولاد است. تولیدکنندگان چینی نیز توانستهاند به پشتوانه این مشوق 17 درصدی، قیمتشکنی خود در بازار را تشدید کرده و بازار ایران را اینگونه تسخیر کنند.