"اقتصاد مقاومتی" راهبردی دیرین و نوین در ایران اسلامی است که بارهای از سوی مقام معظم رهبری تاکید و تصریح شده است.
این مدل به معنی هنر استخراج حداکثر ارزش افزوده از همه منابع زیرزمینی ، روزمینی و فضایی با رویکرد آمایش سرزمینی و جمعیت است.
به همین خاطر این راهبرد ، پیش برنده است و برآیند بهینه تقریبا همه تئوری های توسعه ، آسیب شناسی ها و جامع همه تجارب و دستاوردهای مکتب های اقتصادی محسوب است.
اقتصا مقاومتی بیشترین همگرایی را با اقتصاد اسلامی دارد که در ان اقتصاد انسانی مورد تاکید است و یک ابزار برای رفاه جامعه و صیانت از تمامیت هنجارها و اعتقادات و آرمان های الهی و انسانی و انقلاب اسلامی در ایران محسوب می شود.
اقتصاد مقاومتی یا اقتصادی که در مقابل زورگویی ها و رفتارهای انحصار طلبانه تسیلم نمی شود و به دنبال ایجاد ارزش افزوده پایدار است ، به معنی ادامه پیروزی است و هرگز معادل "بن بست اقتصادی" نیست.
اقتصاد مقاومتی شامل دو واژه اقتصاد و مقاومت است ، اقتصاد هم به معنی مبارز به هرگونه موانع تولید ثروت و رشد پایدار است.
علم اقتصاد را دانش "روش شناسی ، راهکاریابی و ابزارسازی برای ایجاد بسترها و ساختارهای جدید برای تولید ثروت " تعریف می کنند که 1) همه عوامل تولید ثروت را تبیین کند 2) از تخصیص نابهینه منابع جلوگیری نماید 3)کارایی در تخصیص منابع و تقسیم کار منطقی را تضمین کند.
در دو سال اخیر پس از اعلام این استراتژی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی(29 بهمن 92) ، بسیاری از رسانهها و نهادها از آن استقبال کردند اما بخش مهمی از انها و برخی افراد که در گذشته هم کارنامه خوبی نداشتند ، اقتصاد مقاومتی را به مقاومت اقتصادی و پایداری در جنگ اقتصادی تعبیر و تبلیغ می کنند که به شدت روشی بن بست ساز است و در ادامه به طور دائم بر تبیین آثار منفی تحریم غربی ها و اثربخشی کاذب انها می پردازند.
البته تحریم بدون تاثیر منفی نبوده است و حتما هزینه هایی برای اقتصاد ایران داشته است و دارد اما راه توسعه اقتصادی ایران به بن بست نمی رسد.
برای نمونه راهبرد توسعه دانش هسته ای صلح امیز ایران نشان می دهد که با وجود توطئه های اقتصاد غربی می توان رشد و توسعه داشت.
باید "اتاق فکر ملی" برای نهادینه کردن " اندیشه ها ، روش ها و فرهنگ اقتصاد مقاومتی ایجاد شود تا با همکاری نهادها و سازمان ها ؛ مردم و تولید کنندگان به نتیجه مطلوب برسند.
* مثلث طلایی اقتصاد مقاومتی
1) مردم ( اصلاح الگوی مصرف )
2) دولت ( حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی و تقویت دیپلماسی اقتصادی)
3) بخش تولید( افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده و اقتصاد مشتری انتظار یا مدیریت انتظارات مشتریان بالقوه و بالفعل ملی و فراملی).
* اصلاح الگوی مصرف منابع و مصرف نهایی
اصلاح الگوی مصرف منابع را هر طورتبیین کینم در بهینه سازی استفاده از این منابع در مسیر تولید ارزش افزوده خلاصه می شود اینکه از منابع خود به درستی و در جای خود و به میزان لازم استفاده کنیم.
همه منابعی که در اختیار ما قرار دارد ، حامل ارزش های افزوده است.
اگر سازمان یا نهادی در اجرای طرح های خدمات رسانی خود ، بدون افزایش بودجه و امکانات ، خدمات بیشتر و بهتری ارائه می کند به معنی حرکت در مسیر اصلاح الگوی مصرف است.
همچنین اگر برای ارائه حجم ثابتی از همان خدمات ، از منابع بودجه ای کمتری استفاده شود بازهم به معنی اصلالح الگوی مصرف خواهد بود.
مجلس در کمیت و کیفیت بررسی و تصویب طرح های موثر در اصلاح الگوی مصرف مانند قانون هدفمند کردن یارانه ها ؛ دولت در اجرای سریع تر طرح های عمرانی و خدمات رسانی و همچنین تبدیل تلاش های خود به طرح های پردستاورد (چند دستاورد یا طرح های چند منظوره ) و قوه قضائیه هم باید تلاش های خود را در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قضایی ، بازدارنده تر کردن قوانین و مقررات و رسیدگی سریع به پرونده های فساد اقتصادی و مالی می تواند قدرت خود را نمایش دهد.
امروزه باید از عرصه شعارسازی و تبیین های تئوریک یا "دام نظریه سازی" خارج شویم و همه سیاست های را کاربردی و پیاده کنیم.
نگاهی به تمدن ایران اسلامی به ویژه در دویست سال اخیر نشان می دهد که تا قبل از سفر شاه های قاجار به فرنگ ، الگوی مصرف روندی منطقی و اعتدال داشته و متکی بر تولیدات داخل بوده است.
مشارکت جمعی مردم و تقسیم منافع کالاهای عمومی مانند اب و عرصه های اقتصادی و داشتن قنات ها و میراب ها نشان می دهد که در گذشته فضیلت های اقتصادی خیلی مورد توجه بوده است.
شدت توجه به فضیلتهای اقتصادی مانند پرداخت ، زکات و خمس ، انفاق و صدقه، احسان و نیکوکاری بیشتر بوده است.
ورود الگوهای تولیدی و مصرفی غربی ها و سپس اسرتراتژی های جایگزینی واردات باعث ایجاد رقابتی منفی برای کسانی شد که درامد و فرصت بیشتری داشتند.
متاسفانه یک قشر سرمایه داری وابسته به جریان استثمار جهان شکل گرفته که با همه فراز و نشیب ها به حیات خود در اقتصاد سیاسی ایران ادامه داده است.
این رفتارها امروزه به عنوان تجمل گرایی در میان بخشی از جمعیت کشور نهادینه شده است.
این رویکردها باعث شده است شدت توجه به فضیلت های اقتصادی کمتر شود و الگوی مصرف اسراف گونه و دور از اصول بهره وری افزایش یابد.
انحراف از الگوهای صحیح مصرف تحت تاثیر رفتارهای وارداتی بوده است و امروزه می توان با تکیه بر فرهنگ بومی ایرانی و اسلامی و اقتصاد انسانی کشور ، از ان دور شد اما باید این الگو دوباره استخراج و ابداع شود.
بخشی از این تمدن و فرهنگ را می توان در آثار مکتوب و سیره های بزرگان دینی در طول تاریخ جستجو کرد.
بی تردید یکی از دستاوردهای اصلاح الگوی مصرف ، ایجاد منابع تازه ای برای تقویت اقتدار کشورمان است و می توان ان را به باوری در میان همه مردم تبدیل کرد.
الگوی مصرف در دوره دفاع مقدس برغم برخی تحولات و نوسان های اجتماعی مانند گسترش شهرنشینی و ازاد شدن بخشهای مهمی از نیروهای اجتماعی مردم و آزاد شدن بخش های مهمی از منابع اقتصادی ، به خوبی رعایت شد که اگر استمرار می یافت خیلی از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی کشور را متحول می ساخت.
اما در دو دهه پس از ان که برنامه های توسعه اول تا چهارم شکل گرفت متاسفانه به دلیل نداشتن الکوی و مدل مشخص اقتصادی و اجتماعی ، نظام مدیریت منابع و مصارف در کشور و روندی منفی طی کرد.
می توان فرهنگ اسلامی ، بومی و ایرانی را در جهت اصلاح الگوی مصرف بازیابی و معرفی و برای نهادینه شدن ان هم تلاش کرد.
* خانواده ها ؛ کانون اصلاح مصرف
علم اقتصاد در اغازین دوران شکل گیری خود به عنوان "دانش تدبیر منزل" مطرح شد و در ادامه تکامل یافت و تا اقتصادهای ملی و بین المللی ارتقا یافت.
اما " تدبیر منزل" همچنان بنیادهای اقتصادی را تشکیل می دهد و همه تحولات از درون خانواده اغاز می شود.
با اصلاح الگوی مصرف می توانیم هم خانوادهها را از دل فساد رقابت منفی بیرون اوریم و هم الگوی خوبی برای برای تنظیم بازار همه کالاها ابداع کرد.
اصلاح الگوی مصرف فقط استخراجی نیست بلکه باید به خوبی ابداع شود.
رقابت فرسایشی یک فساد اقتصادی در خانوادههاست و متاسفانه بخشی از مردم مردم در این میدان گرفتار شده اند و الگوی عروسی ، ماتم ، تفریحات، تجملات و مدرنیزه کردن زندگیها و زندگی اجاره ای با پس اندازهای منفی ، نشان می دهد که اینده خانوارها سازنده نخواهد بود و باید به این روند پایان داده شود.
اگر الگوی مصرف در خانواده ها اصلاح شود بی تردید می توان به مقصد نهایی سال اصلاح الگوی مصرف امیدوار بود.
2) دولت ( حمایت از تولید و تقویت دیپلماسی اقتصادی)
اگر ما به درستی از آب و زمین استفاده کنیم محصول فقط در لایه کنونی توسعه کشاورزی تا دو و نیم برابر خواهد شد و موجب آبادانی همه ایران و توقف مهاجرت میشود.
ظرفیت اشتغالزایی معادل همه فرصتهایی است که امکان ایجاد ارزش افزوده را دارد.
مهم ترین رویکرد هم ترکیب توان کشور ، تلاشها اقدامات و اهداف وازرتخانه های متولی تولید یعنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت (تولید) ؛ وزارت جهادکشاورزی ( تولید) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ( تامین مالی و رونق بازار سرمایه) است.
این همگرایی باید هنجارساز ، تحول ساز و پرسشگری و تحول خواهی باشد.
در زمینه حمایت از کار ایرانی هم ، دولت ها در کشور ما در دهه های اخیر همواره بر ضرورت توسعه اشتغال تاکید کرده اند و این سیاست ها به الویت تبدیل شده است.
اما امروز نباید به رویکردهای کهنه تکیه شود بلکه همه بازارهای اقتصادی کار و کالا و پول و سرمایه و رسانه ، توسعه فرصت های شغلی را به اولویت نخست خود تبدیل و همواره در جهت تحقق ان تلاش کنند.
اگر قانون جدید بازارکار اصلاح نشود نمی توان به مدیریت بهینه بازارکار امیدوار بود.
نخستین اولویت برای مدیریت بازارکار تدوین قوانین و مقررات نوین متناسب با نیاز طرف عرضه نیروی کار است .
توسعه اموزش فنی و حرفه ای ؛ توسعه دانش کارافرینی از ابتدای تحصیلات رسمی تا سطح دانشگاهها ؛ ساماندهی اشتغال اتباع خارجی و حذف تدریجی انها ؛ اعزام نیروی کار به خارج از کشور ؛ استفاده حداکثر از نیروی داخلی در اجرای طرح های بین المللی ایران و ردیابی تسهیلات اشتغالزایی و توسعه اشتغال با استفاده از مدل فرصت های ازران قیمت از مواردی است که به کارامدی مدیریت بازارکار کمک می کند.
محصول نهایی اشتغال ؛ عرضه کالا یا خدمات در بازار کالاست که باید از طرف تقاضا برخوردار باشد.
مدیریت طرف های تقاضا به نفع کالاهای تولید داخل می تواند هم انگیزه سرمایه گذاری و تولید را افزایش دهد و هم با افزایش تولید ؛ به گسترش فرصت های شغلی در کشور منجر شود.
اگر به خوبی تلاش کنیم ، می توان فرضیه "بی نهایت فرصت شغلی" را با دستاورد اقتصادی ایران یعنی جامعه در انتظار نیروی کار جدید جایگزین کرد.
در عرصه خارجی هم باید دیپلماسی اقتصادی را تقویت کنیم.
* تولید با کیفیت
با توجه به این که اقتصادکشورهای به سمت جهانی شدن پیش می رود و روند جهانی سازی هم ادامه دارد ، موقعی می توانیم تولید داخل را به عنوان تولید ملی مطرح کنیم که در سطح جهانی ازریابی شود و قدرت رقابت داشته باشد.
هرچه به سوی تقویت تولید حرکت کنیم ، حضور و بروز بیشتری در عرصه بین المللی می یابیم و در ان صورت تولید ملی نشان اقتصاد ایرانی در جهان خواهد شد.
در داخل هم تولید ایرانی در رقابت با کالاهای وارداتی نه تنها دغدغه نخواهد داشت بلکه بخشی مهمی از واردات را فاقد مزیت خواهد کرد.
باید بخش تولید بتواند ، کیفیتی بالاتر را در محصول ایجاد کند و تحویل جامعه دهد، مصرف کننده ایرانی هم با اختیار خود کالای ایرانی را بر موارد مشابه خارجی ترجیح دهد.
برخی کارشناسان مسئله تولید ملی را به معنای حضور اقتصاد جامعه در حوزه اقتصاد جهانی می دانند یعنی شایستگی ارائه محصول در عرصه جهانی.
پنج ویژگی تولید ملی شامل ارزش افزوده بالا ، قیمت تمام شده معقول و قابل رقابت، قابل قبول بودن کیفیت و استانداردهای تولید ، رعایت استانداردهای زیست محیطی ، فناوریهای نوین و پیشرفته در فرآیند تولید محصولات است. کاهش قیمت تمام شده هم باید مورد توجه باشد.
فقط باید از این مزیت ها و فرصتها استفاده کنیم که جوهره اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهد.
با استقرار این مثلث طلایی ، به خوبی اقتصاد مقاومتی تحقق می یابد.
در ان صورت نرخ رشد و توسعه اقتصادی ایران افزایش می یابد ، با افزایش تولید هم قیمت ها ساماندهی خواهد شد.
سیاست کلی اقتصاد مقاومتی محدود به زمان و مکان خاصی نیست و رویکردی پایان ناپذیر و تجدید شونده در عرصه برنامه ریزی و متناسب با نیازی روز جامعه ایران اسلامی است برای امسال ، سال اینده ، دهه اینده و رویکردی بی پایان.