الزامات پدافند غیر عامل و اصول کاهش خطرپذیری نبایداز نظر دور بماند

وزیر راه و شهرسازی در پیامی برای افتتاحیه سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس گفت: پر واضح است الزامات محیط زیست، اصول آمایش سرزمین، پدافند غیر عامل و مدیریت بحران و موازین و اصول کاهش خطرپذیری نباید در توسعه متجانس فعالیت های دریایی و مزیت های رقابتی ذاتی کشور، از نظر دور بماند. در این زمینه، دولت می تواند و باید با ایفای نقش یک تسهیل گیر چابک، زمینه استفاده از سرمایه ها و منابع بخش غیر دولتی و خارجی در توسعه فعالیت های دریایی کشور را فراهم آورده و در عین حال، با روان سازی نرم افزاری و سخت افزاری ارتباطات سرزمین اصلی و دریاها و حمایت حداکثری از توان داخلی، در این هم زمانی مغتنم پسابرجام و کاهش قیمت نفت، گام های مستحکمی را در افزایش سهم دریا در اقتصاد ملی در یک مدل توسعه جدید بردارد.

عباس آخوندی در این پیام تاکید کرد: هر کشوری که بیشتر به دریا تسلط یابد، بیشتر توانایی بهره مندی، کنترل و اداره کره زمین را در دست می گیرد. بی شک گسترش فزاینده رفاه بشری و توسعه شتابان و روزافزون ابعاد زندگی جوامع انسانی، به افزایش توانایی نوع بشر در بهره مندی هر چه بهتر و بیشتر از امتیازات منحصر به فرد دریا مرتبط است، به عنوان یک نمونه چشم گیر و خیره کننده در اقتصاد و تجارت جهانی در دهه های اخیر، ۹۰ درصد از کالاهای تجاری جهان بین کشورها از طریق دریا حمل و نقل می شود که رقمی بیش از ۹.۵ میلیارد تن در سال را نشان می دهد.

متن کامل پیام وزیر راه و شهرسازی کشور برای مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس به شرح زیر است:

امروزه، گستره و تنوع دامنه فعالیت های دریایی بالغ بر ۱۰۰ رشته و زمینه شده است. مجموعه منافع، ویژگی ها و امتیازات دریایی به قدری گسترده، با اهمیت و تعیین کننده است که نه تنها در نظر، بلکه در عمل نیز ثابت شده است که دریاهای جهان همان «قلب زمین» هستند.

به بیان دیگر، هر کشوری که بیشتر به دریا تسلط یابد، بیشتر توانایی بهره مندی، کنترل و اداره کره زمین را در دست می گیرد. بی شک گسترش فزاینده رفاه بشری و توسعه شتابان و روزافزون ابعاد زندگی جوامع انسانی، به افزایش توانایی نوع بشر در بهره مندی هر چه بهتر و بیشتر از امتیازات منحصر به فرد دریا مرتبط است، به عنوان یک نمونه چشم گیر و خیره کننده در اقتصاد و تجارت جهانی در دهه های اخیر، ۹۰ درصد از کالاهای تجاری جهان بین کشورها از طریق دریا حمل و نقل می شود که رقمی بیش از ۹.۵ میلیارد تن در سال را نشان می دهد.

جمهوری اسلامی ایران به لحاظ برخورداری از آبهای دریا شامل دریای خزر در شمال و آب های خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و دسترسی به آب های آزاد و اقیانوس های جهان و دارا بودن بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر ساحل، کشوری بهره مند از نعمت دریا با سابقه طولانی تاریخی و پرفراز و نشیب در عرصه دریاها و دریانوردی جهان به حساب می آید. به علاوه، هم موقعیت مکانی ویژه دریایی ایران و هم موقعیت جغرافیایی آن در کانون ذخیره گاه اصلی انرژی جهان و مالکیت این کشور بر بخش مهمی از این ذخایر ذی قیمت در منطقه راهبردی خلیج فارس و اوراسیا و مسیر سوق الجیشی ارتباطی شرقی و غرب عالم، فرصتی متمایز و منحصر به فرد در اختیار ما قرار داده، که شوربختانه طی سال های گذشته و در بستر سیاست های عمدتاً خشکی محور، در حد محدوده از آن بهره جسته ایم. باید در این زمینه به گزارش های بین المللی در حوزه اقتصاد دریا اشاره کرد که حجم اقتصاد دریا در جهان را در سال های اخیر به طور میانگین سالیانه همواره بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار گزارش می دهند، در حالی که سهم ما با محاسبات ساده در کشور کمتر از یک درصد این رقم است و به طور کلی سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص ملی در حال حاضر خوشبختانه حدود دو درصد است و باور جدی صاحب نظران توسعه این است که این سهم تا سه الی چهار برابر قابل افزایش است.

به این ترتیب بر این باور هستیم که در بهره گیری همه جانبه از موهبت دریا و طراحی نظام توسعه هوشمندانه بر پایه های نوین و ثروت آفرینی از سواحل، بنادر و دریاها، یک نگاه ملی و تغییر جدی در انگاره ذهنی و نگاه سنتی به مفاهیم توسعه دریایی را نیاز داریم.

بدون شک، این تغییر نگاه می بایست مبتنی بر قانون مداری و عدالت بین نسلی در بهره برداری مسئولانه و پایدار از منابع و ذخایر دریاها، سواحل و جزایر و حفظ و صیانت از محیط زیست دریایی بوده و به پایداری حاکمیت ملی، گسترش حضور و تضمین امنیت منافع جمهوری اسلامی ایران در آب های تحت حاکمیت، تحت صلاحیت و آزاد بیانجامد. همچنین در راستای مدیریت خردمندانه فضای سرزمین، افزایش جمعیت پذیری در سواحل جنوبی خصوصاً با توجه به کمبود آب در فلات مرکزی از سیاست های راهبردی است که افزایش امنیت ناحیه ای و منطقه ای را هم به همراه خواهد داشت.

پر واضح است الزامات محیط زیست، اصول آمایش سرزمین، پدافند غیر عامل و مدیریت بحران و موازین و اصول کاهش خطرپذیری نباید در توسعه متجانس فعالیت های دریایی و مزیت های رقابتی ذاتی کشور، از نظر دور بماند. در این زمینه، دولت می تواند و باید با ایفای نقش یک تسهیل گیر چابک، زمینه استفاده از سرمایه ها و منابع بخش غیر دولتی و خارجی در توسعه فعالیت های دریایی کشور را فراهم آورده و در عین حال، با روان سازی نرم افزاری و سخت افزاری ارتباطات سرزمین اصلی و دریاها و حمایت حداکثری از توان داخلی، در این هم زمانی مغتنم پسابرجام و کاهش قیمت نفت، گام های مستحکمی را در افزایش سهم دریا در اقتصاد ملی در یک مدل توسعه جدید بردارد.

البته، باید اذعان نمود که مفهوم «توسعه» همواره یکی از چالش های اصلی جوامع بوده و دستیابی به یک جامعه توسعه یافته و یا حداقل فاصله گرفتن از چرخه فقر، تنها با طی همه مراحل آن از تبیین اصول توسعه گرفته تا مدل سازی، فرهنگ سازی، آموزش، وضع قوانین و تدوین برنامه های توسعه امکان پذیر است. این امر به حدی مهم است که برنامه های توسعه تبدیل به آرمان های ملی هر کشوری شده است. در این میان، یکی از مهم ترین موانع توسعه کشورها، مشخص نبون نقش حاکمیت و پیچیدگی نقش نهادها در یک طرح یکپارچه توسعه بوده و عموماً عدم تعریف نحوه ارتباط این نهادها موجب اتلاف منابع و از دست رفتن فرصت ها می گردد.

قطعاً بهره مندی لازم، مناسب، شایسته و رقابت مندانه از فرصت های بی شمار دریا و موقعیت استثنایی دریایی جهت کمک به رونق، توسعه، پیشرفت و بالندگی پایدار کشور برای نسل کنونی و نسل های آینده، رسالتی تاریخی و تعهدی ملی را متوجه کشور کرده و پاسخ به آن، نیازمند عنایتی جدی تر و طراحی و صد البته، اجرای برنامه ریزی های پویا و خلاقانه است. از این رو، وزارت راه و شهرسازی، در پی تکوین و تکامل نتایج چندین تلاش گروهی مختلف کارشناسان، متخصصان و صاحب نظران این بخش در همکاری با معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری، سند توسعه دریایی کشور را هم راستا با سیاستهای؟ ابلاغ مقام معظم رهبری تدوین و تقدیم نموده است. این سند ملی که در پاسخ به نیازهای نقشه جامع علمی کشور و با هدف ایجاد هم گرایی حداکثری در میان ذی نفعان گسترده دریا طراحی گردیده است، خوشبختانه آخرین گام های تصویب را در شورای عالی انقلاب فرهنگی سپری کرده و امید است، به زودی این نقشه راه و میثاق ملی رونمایی شده و جامعه بزرگ و سرفرازمان از آن بهره مند گردد.

در خاتمه ضمن تشکر از ریاست محترم سازمان؟ همکاران ایشان و استادان و صابحنظران برجسته، امیدوارم مباحث مطرح شده در کنفرانس حاضر زمینه های توسعه پایدار محور را در کشور در تعامل نزدیک با کشورها و ملت های منطقه فراهم آورد.