تاثیر لغو تحریم ها و پسابرجام در اقتصاد

مسعود دانشمند دبیرکل خانه اقتصاد ایرانددر خصوص تاثیر اجرای برجام در اقتصاد کشور گفت :اگر در مرحله اول رفع تحریم ها، تحریم بانک مرکزی و سوئیفت برداشته شود آثاراجرای برجام را می توان ظرف 2 الی 3 ماه آینده مشاهده کرد.
 
وی با بیان اینکه رونق داد و ستدهای بین المللی از دیگر اثرات این امر است ادامه داد:با فعال شدن سوئیفت امکان انجام بانکداری بین المللی و گشایش اعتبارات اسنادی برای بانک های کشور فراهم خواهد شد.
 
 دبیرکل خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه خریدار کالا بصورت مدت دار برای صنایع  از دیگرآثار برجام است گفت: مسلما با تحقق لغو قطعی تحریم ها، تحقق آثار یاد شده حتمی خواهد بود.
 
دبیرکل خانه اقتصاد ایران گفت: آثار و نتیجه بعد از لغو تحریم ها مشخص نیست البته بستگی به آن دارد که تحریم ها با چه سرعتی پیش خواهد رفت.
 
آثار لغو تحریم ها بعد از 2 سال مشخص می شود
 
یک کارشناس اقتصاد بین الملل گفت: آثار لغو تحریم ها حداقل بعد از 1 یا 2 سال مشخص می شود و در این خصوص باید برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد.
 
غلامحسین طاهری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: شاید بتوان آثار  لغو تحریم ها را بعد از 2 سال مشاهده کرد اما نباید فراموش کنیم که سیاست های نامناسب اقتصادی شرایط موجود را رقم زده و نمی توان همه چیز را به گردن تحریم ها انداخت. 
 
وی تصریح کرد: رفع تحریم ها بدون داشتن برنامه ریزی دقیق و اصلاح ساختاری تاثیر زیادی در اقتصاد نخواهد داشت و باید تلاش شود در کنار رفع تحریم ها موانع زیرساختی نیز اصلاح شود.  
 
طاهری گفت: بعد از برجام، فضای اقتصادی جدیدی بوجود می آید و باید برنامه ریزی مناسبی دراین خصوص انجام گیرد.  
 
قرار نیست بعد از لغو تحریم ها معجزه زیادی رخ دهد
 
یک کارشناس اقتصادی گفت: بعد از لغو تحریم ها نباید انتظار معجزه داشت.
 
فرشید سیم بر کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، افزود: باتوجه به وضعیت اقتصاد  کشور نباید انتظار داشت که اتفاق خاصی دروضعیت اقتصادی کشور بیفتد  چرا که در حال حاضر اقتصاد در شرایط ناگوار به سر می برد به طوری که از 84 هزار واحد تولیدی کشور، 52 هزار واحد تولیدی تعطیل شده اند و یا با ظرفیت 30 درصدی کار می کنند.
 
وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون اکثر ماشین آلات، در صنایع کشور فرسوده و قدیمی هستند گفت: برهمین اساس قدرت خرید داخلی به علت تورم‌های پی‌درپی به شدت کاهش یافته است.
 
سیم بر در ادامه از بدهکاری سنگینی که دولت و شرکت های دولتی به بانک های خصوصی  یا نیمه دولتی سخن گفت و اظهار کرد: دولت  توانست در مدت زمانی  این بدهی ها را پرداخت کند اما از آنجا که همچنان دولت بدهکار است و بانک ها نیز قادر نیستند که تسهیلات را در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار دهند تا بتوانند تولیداتشان را بالا ببرند و همین امر موجب شده  که نقدینگی شرکت ها چندان بالا نباشد تا سطح تولید و یا اشتغال افزایش یابد.