معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با اشاره به سازو کار‌های ایجاد شده برای برابری دیه زن و مرد و تعیین مرجعی برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن در قانون مجازات اسلامی، اعلام کرد که این ماده جزو ایرادات شورای نگهبان نبوده است.
به گزارش پایداری ملی عبدالعلی میرکوهی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره ادامه داد: چندین نوبت
لایحه مذکور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رد و بدل شد و شورای
نگهبان در آخرین اظهارنظر، 52 ایراد به لایحه قانون مجازات اسلامی وارد
کرده است که بحث پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن نسبت به مرد از مرجعی که تعیین
شده است و برابر شدن دیه زن و مرد جزو این ایرادات نبوده است.
وی
ادامه داد: با بازگشت لایحه قانون مجازات اسلامی از شورای نگهبان به مجلس،
کمیسیون حقوقی و قضایی با حضور برخی از اعضای شورای نگهبان ایرادات را
مورد بررسی قرار داد و پس از اصلاح مجدد به شورای نگهبان ارسال کرد.
معاون
حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری هم‌چنین گفت: لایحه آیین دادرسی کیفری که
پیش از این مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در کمیسیون حقوقی و
قضایی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا ایرادات شورای نگهبان برطرف شده و
به این نهاد ارسال شود.
وی با بیان اینکه لایحه اجرای
محکومیت‌های مالی در نوبت بررسی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی
قرار دارد، گفت: هفته آینده بررسی این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی
آغاز می‌شود.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری یادآور شد:
لایحه قضازدایی نیز اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به سر می‌برد و
کمیسیون کارشناسی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی این لایحه است.
میرکوهی
در پایان گفت: لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی که مربوط به معاضدت
قضایی در امور کیفری، مدنی و تجاری است، در کمیسیون حقوقی مجلس در حال
بررسی است و به زودی به اتمام می‌رسد.