تأیید توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها

کدخدایی همچنین گفت: طرح الحاق یک تبصره به بند 44 و یک تبصره به بند 45 قانون بودجه سال 1391 در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بر این اساس در تاریخ اول آذر ماه توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی شورای نگهبان تائید شد. گفتنی است رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 16 آذرماه این قانون را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد. 

وی درباره بررسی طرح دو فوریتی اصلاح ماده 84 قانون پنجساله پنجم توسعه نیز گفت: نظر به اینکه بند یک مصوبه موضوع حذف اجزای 4 و 5 بند «ج» ماده 84 قانون برنامه در خصوص ترکیب اعضای مزبور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و هر گونه تغییر در این مورد باید توسط آن مجمع به عمل آید، لذا این بند خلاف اصل 112 قانون اساسی است.

بر اساس این مصوبه اختیارات هیات امنای صندوق توسعه ملی که هم اکنون در اختیار دولت است، به سه قوه و بخش خصوصی باز می‌گشت.

وی در ادامه از رد طرح چگونگی تامین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب‌های مدارس و مراکز آموزش و پرورشی احداث شده توسط خیران به دلیل مغایرت با اصول 52 و 75 قانون اساسی خبر داد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان گفت: تبصره یک این ماده از این حیث  که مشخص نیست حضور نمایندگان انجمن‌های صنفی کارگران و کارفرمایان ساختمانی به عنوان ناظر همانند نمایندگان مجلس است یا خیر، ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

وی ادامه داد: در تبصره 3 از این حیث که روشن نیست آیا مراد از ممنوع کردن «هر گونه استثنا و اعمال سهمیه»، لغو تبصره 1 ماده 3 قانون مذکور و مقررات پیش بینی شده در آئین‌نامه اجرایی آن است یا خیر، ابهام دارد. موضوع روشن شود تا بتوان اظهار نظر نمود.

کدخدایی همچنین درباره طرح الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده 172 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم نیز گفت: مصوبه از این حیث که به تقلیل درآمد عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان از ایراد مجدد این شورا به طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: علیرغم اصلاح به عمل آمده در ماده 3 ایراد بند 2 اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. همچنین با توجه به اشکال معموله در ماده 3 ایراد سابق این شورا نسبت به مواد 5،6 تبصره ماده 2 ، تبصره بند 3 و بندهای 8، 13 و 21 ماده 9 کماکان به قوت خود باقی است و علیرغم اصلاح به عمل آمده ایراد بند 5 این شورا نیز کماکان وجود دارد.

وی همچنین درباره طرح دوفوریتی اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه که درباره ممنوعیت ادغام‌ها بود نیز گفت: عبارت هر گونه اقدامی در راستای جابجایی در ماده 53 اصلاح روشنی نیست. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین عبارت قانون مصوب مجلس از این حیث که روشن نیست آیا منظور از آن قوانین عام می‌باشد یا قوانین خاصی است که بر اساس آن مؤسسات و واحدهای مذکور تاسیس شده‌اند، ابهام دارد.

بر اساس این گزارش مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه هفته گذشته این ایراد شورای نگهبان را مورد بررسی قرار داد و با اصلاحاتی مجددا مصوبه خود را به شورای نگهبان ارسال کرد.

وی همچنین درباره مصوبه هیئت وزیران در خصوص اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور نیز گفت: از آنجا که در اساسنامه به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 ارجاع شده و مشخص نیست احکام این قانون شامل اراضی که اشخاص قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شرعا مالک بوده و یا با احیا مالک شده‌اند و نیز املاکی که با توجه به اذن دولت در تاریخ 16/12/65 مذکور در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 مالک شده‌اند،‌می‌گردد یا خیر ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.