بسته خروج از رکود در چارچوب اقتصاد مقاومتی و قانون رفع موانع تولید برنامه ریزی شده است

محمدباقر نوبخت عصر شنبه در نشست مشترک سیاست دولت در تسریع رونق اقتصادی که با حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و ولی الله سیف رییس بانک مرکزی در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، در پاسخ به سؤالی در خصوص نرخ رشد اقتصادی، اظهار داشت: اقتصاد ایران برای توسعه نیازمند متوسط رشدی حداقل هشت درصدی در سال است.

وی گفت: برای دستیابی به چنین رشدی نیازمند برنامه و تامین منابع لازم هستیم که برنامه آن همان برنامه ششم توسعه کشور است، همچنین باید با سیاست های کلی اقتصاد و کشور همراه باشد که همان سیاست اقتصاد مقاومتی می باشد.

نوبخت افزود: براین اساس، آنچه قرار است اقتصاد ایران را از وضع نامطلوب موجود به وضع مطلوب برساند تا مردم به رفاه برسند، نیازمند برنامه میان مدت حداقل پنج ساله ای است که آن را در اختیار داریم.

وی با اشاره به بسته خروج از رکود، خاطرنشان کرد: اقدام کنونی فقط برای شش ماهه دوم سال 94 برنامه ریزی شده چرا که با عنایت به کاهش قیمت نفتی که طی ماه های گذشته با آن مواجه شده بودیم، نیاز به انجام کار جبرانی وجود داشت و براین اساس، با تجهیز منابع (نرخ سود بانکی و نرخ سپرده قانونی) و مخارج دولت (در دو عرصه هزینه های جاری و عمرانی)به سراغ آن رفتیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یادآور شد: اقتصاد مقاومتی تاکید بر صرفه جویی در هزینه های جاری باید دارد تا مبالغ صرفه جویی شده مصروف اعتبارات عمرانی شود، اما برای شش ماهه دوم سال 94 نیاز به فشار اقتصادی بیشتری داشتیم تا منجر به رونق بیشتر شود.

وی تصریح کرد: با همه این اوصاف، سیاست خروج از رکود سیاست جدیدی نیست و سال گذشته نیز با اعمال چنین سیاستی شاهد افزایش رشد اقتصادی از منفی 6.8 به مثبت 3 درصد و کاهش نرخ تورم بودیم.

نوبخت با بیان اینکه در شرایط کنونی باید فشار بیشتری وارد کنیم، اضافه کرد: با استفاده از دیگر منابع و کاهش مخارج دولت در عرصه طرح های عمرانی می توان به اجرای اقتصاد مقاومتی ادامه داد که هدف تمام این سیاست ها، دستیابی به رشد اقتصادی است.

وی بیان داشت: هرگاه بتوانیم با استفاده کامل از اقتصاد مقاومتی اقتصاد کشور را در برابر تکانه های بیرونی مقاوم کنیم، آنگاه از عملکرد خود خشنود خواهیم بود.

این مقام مسؤول تاکید کرد: در چارچوب اقتصاد مقاومتی باید از بهبود روابط خارجی در منطقه و جهان و از همه ظرفیت ها استفاده کنیم و صادرات مان را توسعه دهیم تا به رشد دست یابیم.

وی در پایان با بیان اینکه چارچوب کار همان سیاست هایی که در اقتصاد مقاومتی و قانون رفع موانع تولید به آنها اشاره شده، تصریح کرد: رییس جمهور بر دستیابی به رشد بیش از سه درصدی در سال جاری تاکید مؤکد دارند.