مشروح گزارش صندوق بین المللی پول از 16 شاخص کلان اقتصاد ایران + سند

صندوق بین المللی پول در بخشی از جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های چشم انداز اقتصاد جهانی به ارائه آمار برآوردی خود از شاخص های کلان اقتصاد ایران پرداخته است.

آمارهای ارائه شده از سوی این نهاد بین المللی نشان می دهد سال 2015 با وجود کاهش تنش ها بین ایران و غرب و موفقیت مذاکرات هسته ای سال خوبی برای اقتصاد ایران نیست.

در حالی که اقتصاد ایران در سال 2014 برابر با نخستین سال فعالیت دولت یازدهم رشد قابل توجه 4.34 درصدی را تجربه کرده بود انتظار می رود در سال 2015 این رقم به 0.82 درصد برسد که افت قابل توجهی خواهد داشت.

پیش بینی شده است با اجرایی شدن توافق هسته ای بار دیگر رشد به اقتصاد ایران بازگردد و در سال 2016 رشد 4.36 درصدی عاید اقتصاد ایران شود.

با کاهش رشد اقتصادی، حجم تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت های جاری در سال 2015 نیز 20 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت و به 396 میلیارد دلار خواهد رسید. تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2014 بالغ بر 416 میلیارد دلار بوده است. پیش بینی شده است این رقم در سال آینده دوباره به 416 میلیارد دلار بازگردد.

این گزارش حجم اقتصاد ایران بر اساس شاخص قدرت خرید را در سال 2014 حدود 1357 میلیارد دلار برآورد کرده و این رقم را برای امسال 1381 میلیارد دلار و برای سال آینده 1459 میلیارد دلار پیش بینی کرده است.

سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس این شاخص نیز از 17442 دلار در سال میلادی گذشته به 17571 دلار در سال 2015 و 18359 دلار در سال 2016 خواهد رسید.

سهم ایران از اقتصاد جهان در سال 2014 تنها 1.248 درصد بوده و این سهم در سال 2015 نیز کمتر خواهد شد و به 1.221 درصد خواهد رسید. سهم ایران از اقتصاد جهان در سال 2016 بالغ بر 1.231 درصد پیش بینی شده است.

کل سرمایه گذاری انجام شده در اقتصاد ایران در سال 2014 معادل 31 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده و این رقم در سال 2015 به 30.78 درصد و در سال 2016 به 30.74 درصد کاهش خواهد یافت.

حجم پس اندازهای ملی نیز روندی رو به کاهش دارد و از 34.8 درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به 31.1 درصد طی امسال می رسد اما در سال آینده به رقم 32 درصد افزایش پیدا می کند.

تورم که اولویت نخست دولت یازدهم از ابتدا تاکنون بوده و برخی تحلیلگران معتقدند با قربانی کردن رشد اقتصادی کنترل شده است در سال 2014 بالغ بر 15.54 درصد بوده است. صندوق بین المللی پول انتظار دارد نرخ تورم ایران در سال جاری اندکی کاهش یابد و به 15 درصد و در سال 2016 با کاهش بیشتر به 11.5 درصد برسد.

دولت یازدهم وعده داده است در سال آینده تورم را تک رقمی کند که صندوق بین المللی پول پیش بینی نمی کند این وعده محقق شود.

بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی واردات ایران در سال 2014 رشد 11.4 درصدی داشته اما رشد واردات در سال 2015 تنها 2 درصد پیش بینی شده است. انتظار می رود در سال 2016 و با برداشتن تحریم ها واردات رشد قابل ملاحظه 16.2 درصدی داشته باشد.

صادرات ایران در سال گذشته 15.6 درصد رشد داشته و این رقم برای امسال 16 درصد و برای سال آینده 22.3 درصد پیش بینی شده است.

این گزارش نرخ بیکاری ایران در سال 2014 را 10.6 درصد اعلام کرده و از افزایش نرخ بیکاری در ایران طی امسال و سال آینده به رغم برداشتن تحریم ها خبر داده است. انتظار می رود نرخ بیکاری در ایران در سال 2015 به 11.66 درصد افزایش یابد و در سال 2016 با طی روند صعودی به 12.2 درصد برسد.

صندوق بین المللی پول خالص بدهی دولت ایران در پایان سال 2015 را 17.9 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است. این در حالی است که خالص دیون دولت ایران در سال پیش از آن منفی 22 هزار میلیارد تومان بوده است. خالص دیون دولت برای سال 2016 نیز 16.7 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

بر اساس این گزارش درآمد دولت ایران که در سال گذشته معادل 14.5 درصد تولید ناخالص داخلی بوده در سال 2015 به 13.8 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت. این رقم برای سال بعد 15.1 درصد پیش بینی شده است.

هزینه های دولت نیز که در سال 2014 معادل 15.6 درصد تولید ناخالص داخلی بوده در سال 2015 به 16.7 درصد افزایش خواهد یافت و در سال 2016 نیز در همین رقم باقی خواهد ماند.

بر اساس پیش بینی این نهاد بین المللی تراز حساب های جاری ایران در سال جاری با افت شدیدی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد و تنها به 1.62 میلیارد دلار خواهد رسید. تراز حساب های جاری ایران در پایان سال گذشته 15.93 میلیارد دلار گزارش شده بود. پیش بینی می شود این رقم در سال 2016 به 5.52 میلیارد دلار برسد.

جمعیت ایران در پایان سال 2014 بالغ بر 77.8 میلیون نفر بوده و پیش بینی می شود این رقم در سال 2015 تنها 800 هزار نفر افزایش یابد و به 78.6 میلیون نفر برسد. جمعیت ایران برای سال 2016 نیز 79.4 میلیون نفر پیش بینی شده است.