بانک سیتی گروپ آمریکا، زنگ خطر در مورد اقتصاد جهانی را به صدا درآورد و اقتصاددان ارشد این بانک اعلام کرد ۵۵ درصد احتمال وقوع نوعی رکود جهانی در طی چند سال آینده وجود دارد.
به گزارش پایداری ملی به نقل از پایگاه خبری آیریش تایمز، بانک سیتی گروپ آمریکا، زنگ خطر در مورد اقتصاد جهانی را به صدا درآورد. ویلم بوئیتر، اقتصاددان ارشد این بانک در تحلیلی اعلام کرده که 55 درصد احتمال وقوع نوعی رکود جهانی در طی چند سال آینده وجود دارد که البته احتمال وقوع رکودی متوسط از نظر عمق و طولانی بودن بیشتر است.
بر خلاف رکودهای بین المللی 2 دهه گذشته که ریشه اصلی آن در اقتصاد آمریکا بوده، رکود بعدی ناشی از کاهش تقاضای اقتصادهای نوظهور و به خصوص چین خواهد بود. اقتصاد چین در سال های گذشته رشد کرده و به دومین اقتصاد بزرگ جهان بدل گشته است.
بوئیتر در این باره می نویسد: «ظاهرا جهان در معرض ریسک رو به افزایش ورود به یک دوره رکود قرار دارد که ناشی از اقتصادهای نوظهور و به خصوص چین خواهد بود.»
وی یکی از دلایل نگرانی از وضعیت اقتصاد جهان را این واقعیت می داند که رشد اقتصادی چین به رقم 4 درصد نزدیک تر است تا 7 درصدی که دولت این کشور برای امسال هدف گذاری کرده است.
به گفته وی، اگر رشد اقتصادی در میانه سال آینده میلادی به 2.5 درصد کاهش یابد و در همان رقم باقی بماند، یک رکود کم عمق اتفاق خواهد افتاد.
دیگر بازارهای نوظهور نظیر برزیل، آفریقای جنوبی و روسیه نیز از مدتی قبل دچار مشکل شده اند، در حالی که اقتصادهای توسعه یافته هنوز گرفتار رشد ضعیف هستند.
قیمت کالاها، حجم مبادلات تجاری و نرخ تورم همچنان کاهشی است و درآمد شرکت ها در حال کم شدن است.
اما همتایان بوئیتر در گروه گلدمن ساکس و جی پی مورگان چیس ریسک ناشی از چین برای اقتصادهای ثروتمند را پایین می دانند، در حالی که اقتصاددانان بانک سوشیت جنراله این هفته گفتند، آنها فقط 10 درصد احتمال می دهند که اقتصاد جهانی دچار یک رکود جدید شود، زیرا نفت ارزان قیمت به مثابه یک ضربه گیر در مقابل ضعف بازارهای نوظهور عمل خواهد کرد.
در جولای 2012، سیتی گروپ هشدار داده بود که 90 درصد احتمال دارد یونان از حوزه یورو خارج شود.
به عقیده بوئیتنر، می توان از طریق سیاست های پولی و مالی انبساطی جلوی رکودی که پیش بینی می شود در سال 2016 رخ دهد را گرفت، اما ثروتمندترین کشورها دیگر ابزاری برای جلوگیری از این رکود ندارند، زیرا یا نرخ بهره شان به اندازه کافی پایین است و دیگر جایی برای کاهش بیشتر ندارد، و یا اینکه سیاستمداران تمایل ندارند از ابزارهایی که در دستشان است، استفاده کنند.