90 درصد مردم ژاپن از حملات سایبری به کشور خود نگرانند

افزایش حملات سایبری علیه شرکت های دولتی و خصوصی ژاپن موجب نگرانی دولتمردان و افکار عمومی این کشور شده است.

نتایج تازه ترین نظرسنجی که توسط دفتر کابینه دولت انجام شده، نشان می دهد حدود 85.7 درصد از شهروندان ژاپنی بابت آثار و عواقب منفی حملات سایبری نگران هستند.

این در حالی است که تنها 6.8 درصد از مردم این کشور چنین نگرانی ندارند.

جرائم سایبری در سالهای اخیر در ژاپن افزایش یافته است. روز به روز این حملات پیچیده تر می شود. هکرهای اینترنتی تلاش می کنند اطلاعات را از پایگاه های اینترنتی نهادهای دولتی و مراکز تجاری و فعالان اقتصادی سرقت کنند. آن ها با هک کردن پایگاه های اینترنتی هدف، مشکلات بسیار زیادی برای فعالان بخش اقتصادی بوجود می آورند.

خبرگزاری کیودو در گزارشی اعلام کرد که با افزایش استفاده از اینترنت در ژاپن، 93.2 درصد از مردم این کشور معتقدند جرایم اینترنتی رو به افزایش خواهد گذاشت.

به اعتقاد عمده مردم ژاپن، یکی از اصلی ترین شیوه دزدی اطلاعات از طریق حملات سایبری، با استفاده از ویروس های رایانه ای خواهد بود.

همچنین 65.2 درصد از شهروندان ژاپنی با نگرانی بابت سرقت اطلاعات محرمانه سیاسی و دیپلماتیک، این مسئله جزء تهدیدات امنیت ملی خود دانستند.

از سوی دیگر، 53.8 درصد مردم ژاپن از بابت سرقت اطلاعات تکنولوژی های مهم و پیچیده این کشور ابراز نگرانی کرده و عنوان کردند این مسئله موجب از بین رفتن مزیت های برتر کشورشان در عرصه رقابت های بین المللی می شود.

در جدیدترین نمونه از حملات سایبری به دستگاه های دولتی ژاپن، اوایل ماه می (اردیبهشت ماه) یک سازمان نیمه دولتی این کشور هدف حمله قرار گرفت و اطلاعات بیش از یک میلیون نفر از جمله نام، آدرس و تاریخ تولد آنها به سرقت رفت.

هک شدن شرکت «سونی پیکچرز» در روزهای پایانی سال میلادی گذشته (2014) و سرقت چندین ترابابت اطلاعات کارکنان و ایمیل های آنان نیز از دیگر حملات سایبری مهم علیه ژاپن بوده است.

این موضوع حتی باعث شد آمریکا اعلام کند چتر دفاع سایبری خود را بر ژاپن نیز گسترش خواهد داد و به متحد آسیایی خود برای مقابله در برابر حملات آنلاین علیه پایگاه های نظامی و زیر ساخت ها از جمله نیروگاه های برق کمک کند.

این سومین نظرسنجی دولت در زمینه امنیت سایبری ژاپن است. نظرسنجی های پیشین در سال های 2004 و 2007 انجام شده بود.

این نظرسنجی بین روزهای دوم تا دوازدهم ماه جولای و از بین سه هزار نفر انجام شده بود.