سند راهبردی آمریکا در حوزه نظامی چهارچوب اصلی خود را از راهبرد امنیت ملی آمریکا اقتباس می‌کند؛ با این تفاوت که برخلاف رویکرد کلی راهبرد امنیت ملی، سند راهبرد نظامی ملی، معمولاً به تفاصیل و جزئیات هم می‌پردازد.
سند راهبردی آمریکا در حوزه نظامی با عنوان «استراتژی نظامی ملی 2015» (National Military Strategy 2015) در تیر ماه سال جاری منتشر شد. این سند که با امضای ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، به اشتون کارتر، وزیر دفاع ارائه می‌گردد، چهارچوب اصلی خود را از راهبرد امنیت ملی آمریکا اقتباس می‌کند؛ با این تفاوت که برخلاف رویکرد کلی راهبرد امنیت ملی، سند راهبرد نظامی ملی، معمولاً به تفاصیل و جزئیات هم می‌پردازد.
اصل کلی در راهبرد نظامی ملی، توصیف نحوه به‌کارگیری نیروهای نظامی برای حمایت و پیشبرد منافع ملی آمریکاست. طبق مندرجات راهبرد نظامی اخیر، توانایی در تطبیق با تهدیدات جدید و هم‌زمان با آن حفظ مزیت‌های نسبی در حوزه‌های سنتی، از الزامات سند جدید به‌شمار می‌رود(1) و در همین راستا، نیروهای آمریکایی، آمادگی مقابله با منازعات پیشِ رو را احراز و حفظ می‌کنند. طیف منازعاتی که در سند سال جاری مورد اشاره قرار گرفته است، در یک طرف خود منازعات دولتی و در طرف دیگر منازعات غیردولتی را دربر می‌گیرد. منازعات ترکیبی (Hybrid Conflicts) نیز در میان این دو، نقطه یا بخش همپوشان را ایجاد می‌کند.
نوشته حاضر با نگاهی به منازعات ترکیبی مندرج در راهبرد نظامی ملی آمریکا، ارتباط آن با منافع جمهوری اسلامی ایران را بررسی و رویکرد چندجانبه‌گرایانه دولت اوباما در پاسخ به تهدیدات و منازعات را مورد نقد قرار می‌دهد.
آمادگی برای مقابله با ایران، تحت عنوان منازعات ترکیبی
یکی از موضوعاتی که سند جاری به آن پرداخته، آمادگی نظامی آمریکا برای مقابله با منازعات ترکیبی است. منازعات ترکیبی از هم‌افزایی بازیگران دولتی و غیردولتی در عرصه منازعات بین‌المللی حاصل می‌شود. استفاده هماهنگ از ابزارهای متعارف و غیرمتعارف و در کنار آن به‌کارگیری رسانه‌ها و فناوری‌های ارتقادهنده قدرت با هدف کاهش قدرت پاسخ دولت متخاصم از مختصات منازعات ترکیبی به‌شمار می‌رود.(2)
سند راهبرد نظامی ملی آمریکا امکان ستیز دولتی میان آمریکا و یک دولت دیگر را در شرایط کنونی ناچیز برآورد می‌کند؛ اما تهدیدات ناشی از سازمان‌های افراط‌گرای خشن را فوری می‌داند. این سند، سازمان‌های افراطی خشن را تحت موضوع منازعات ترکیبی قرار داده و معتقد است که همپوشانی خشونت‌های دولتی و غیردولتی حوزه‌ای از منازعه را رقم زده است که در آن بازیگران با ترکیب تکنیک، قابلیت و منابع، سعی در دستیابی به اهداف خود دارند. راهبرد نظامی ملی آمریکا ادعا می‌کند که نیروهای نظامی با جعل هویت‌های غیردولتی مانند نظامیان روسیه در شبه‌جزیره کریمه، و یا راه‌اندازی قابلیت‌های نظامی ترکیبی غیرحرفه‌ای، همانند کاری که گروه داعش در عراق و سوریه انجام می‌دهد، نمونه‌های بارز منازعات ترکیبی به‌شمار می‌روند. چشم‌انداز منازعات از دیدگاه سند مذکور، به‌دلیل مزایای به‌کارگیری منازعات ترکیبی برای مهاجمان و متخاصمان، حضور و دوام چنین منازعاتی را در آینده متصور می‌سازد.(3)
در ارتباط با منازعات ترکیبی، نکته‌ای که منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، اعلام دغدغه و آماده‌سازی برای مواجهه با این منازعات ازسویی، و مرتبط‌سازی ایران با چنین منازعاتی از سوی دیگر است.
هرچند استراتژیست‌ها و کارشناسان نظامی و دفاعی آمریکا در این سند به‌طور مستقیم به ایران به‌عنوان یکی از عناصر منازعات ترکیبی اشاره نکرده‌اند، اما با رجوع به لایحه اختیارات نظامی آمریکا که اخیراً منتشر شد، رابطه میان این دو مکشوف می‌گردد.
درواقع، سازمان‌های افراطی خشن (Violent Extremist Organizations (VEO)) در سند راهبرد نظامی ملی آمریکا و تهدیدات ناشی از آن در کنار تعریف این سازمان در قانون اختیارات دفاع ملی (National Defense Authorization Act) (منتشرشده در سال 2015)، جمهوری اسلامی ایران را در زمره سازمان‌های تروریستی قرار می‌دهد.
طبق تعریف لایحه اختیارات دفاع ملی آمریکا، سازمان افراط‌گرای خشن، به سازمانی اطلاق می‌شود که:
ـ یک گروه تروریستی باشد یا با یک گروه تروریستی در ارتباط باشد؛ یا
ـ تحت فرماندهی و کنترل و یا در رابطه با دولت ایران شناسایی شود.(4)
با این توصیف، تأمین و تضمین منافع آمریکا در گسست، تنزل و شکست سازمان‌های افراط‌گرای خشن، به‌مثابه یکی از اهداف نظامی آمریکا در شرایطی که اکثریت جمهوری‌خواه کنگره را در دست دارد، جمهوری اسلامی ایران را تهدید در نظر گرفته و آمادگی برای مقابله با آن و یا سازمان‌های مرتبط با آن را حداقل روی کاغذ تجویز می‌کند.
سیاست چندجانبه‌گرایی و چالش‌های بالقوه
موضوع دیگری که استراتژی نظامی آمریکا بر آن تأکید دارد، اتخاذ رویکرد چندجانبه‌گرایانه برای پاسخ دادن به چالش‌های منافع ملی آمریکاست. براین‌اساس، موفقیت واشینگتن در به‌کارگیری ابزار نظامی، بر تقویت ابزار قدرت و توانمندسازی شبکه متحدان استوار است. همچنین دشمنان آمریکا که بر طبق این سند، در دو طیف دولت‌ها و گروه‌های افراط‌گرای خشن قرار می‌گیرند، با همکاری متحدان این کشور، شکست خورده و از هم گسیخته می‌شوند. پس از قرار گرفتن نام کشورهای چین، روسیه، کره شمالی و ایران به‌عنوان عوامل تهدیدکننده منافع ملی آمریکا و موضوع نگرانی‌های امنیتی جدی این کشور، راهبرد نظامی هیچ‌یک از کشورهای فوق را درپی رویارویی مستقیم با آمریکا یا متحدانش قلمداد نمی‌کند. اما هریک از آنها را واجد نگرانی‌های امنیتی جدی اعلام می‌کند که جامعه بین‌المللی به‌صورت جمعی و با اقدامات مشترک و هماهنگ با آنها برخورد می‌کند.(5)
رویکرد چندجانبه‌گرایانه دولت اوباما که پیشتر در دولت کلینتون با تأکید بر نقش سازمان‌های بین‌المللی و متحدان آمریکا در برخورد با چالش‌های آمریکا مشاهده می‌شد،(6) ظاهراً در عرصه عملی دچار اشکالاتی بوده و توسط برخی از صاحب‌نظران آمریکایی به نقد کشیده شده است.
در همین رابطه، هنری کیسینجر در سخنرانی ژانویه 2015 در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا پس از درخواست برای بازتعریف منافع ملی آمریکا، سناتورهای جمهوری‌خواه را در برابر یک سؤال جدی قرار می‌دهد: اگر رویکرد چندجانبه‌گرایانه ما نتیجه‌ای دربر نداشته باشد، چه باید بکنیم؟(7) کیسینجر معتقد است که یکی از نقدهای وارد در حوزه چندجانبه‌گرایی و یکی از نواقص مهم نظم جهانی کنونی، نبودِ سازوکاری مؤثر برای همکاری قدرت‌ها در موضوعات مهم است.(8)
علی‌رغم تأکید راهبرد نظامی ملی آمریکا بر متحدان و استفاده از ظرفیت آنها، توانایی آمریکا در بسیج متحدانش و اقناع آنها به اقدام علیه بازیگران دولتی و غیردولتی، در شرایطی که هیچ‌یک تهدید مستقیم علیه آمریکا و متحدانش تلقی نمی‌شوند، تا اندازه‌ای خدشه‌دار به‌نظر می‌رسد؛ برای مثال، منافع دو کشور چین و آمریکا در حوزه‌های مختلف تحت عناوین سیاست خارجی، اشکال گوناگونی پیدا می‌کنند. متحدان آمریکایی نشان داده‌اند که در شرایطی که منافع آمریکا و چین قابل جمع نیستند، همکاری با آمریکا را بر تحصیل منافع خود ترجیح نمی‌دهند. نمونه آشکار این ادعا را می‌توان در رقابت اقتصادی چین و آمریکا یافت که با افتتاح بانک توسعه زیرساخت‌های چین حوزه‌ای از منافع اختلاف‌زا میان پکن و واشینگتن را آشکار کرد. هشدار آمریکا در عدم پیوستن متحدانش به این بانک که با دست رد انگلستان و به تبعِ آن سایر کشورهای مهم اروپایی، ازجمله فرانسه و آلمان مواجه شد، درنهایت خشم باراک اوباما را درپی داشت.(9) درنتیجه، اعتبار چندجانبه‌گرایی آمریکا که در راهبرد نظامی ملی این کشور نیز منعکس شده است، با واکنش منفی کشورهای اروپایی زیر سؤال رفت. این اعتبار زمانی مورد تردیدهای جدی قرار گرفت که استرالیا شریک مهم آمریکا در منطقه آسیا ـ اقیانوس آرام علی‌رغم فشارهای آمریکا، از احتمال تغییر موضوع در این زمینه خبر داد.(10)
مورد دیگری که نشان می‌دهد کارایی چندجانبه‌گرایی آمریکا و استفاده از ابزار متحدان برای تأمین منافع آمریکا اعتبار نسبی دارد، اقدام روسیه در الحاق کریمه به خاک این کشور بوده است. عدم توافق در نحوه رویارویی با روسیه، اختلاف فرآتلانتیکی میان آمریکا و اروپا را بر سر حل مسئله اوکراین آشکار ساخت. این موضوع زمانی روشن شد که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در کنفرانس امنیتی مونیخ در اواخر بهمن ماه 1393 مخالفت خود را با طرح ارسال تسلیحات به اوکراین اعلام و راه‌حل دیپلماتیک و غیرنظامی را پیشنهاد کرد. هرچند این دیدگاه مرکل با انتقادات لیندسی گراهام و جان مک‌کین، سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا مواجه شد، اما فرانسه نیز از دیدگاه صدراعظم آلمان حمایت کرد.(11) عدم موافقت دو عضو مهم اتحادیه اروپا در به‌کارگیری ابزار نظامی در مسئله اوکراین، در وهله اول بر تصمیم اوباما درخصوص ارسال سلاح به اوکراین اثر منفی گذاشت(12) و در مرحله بعد، مقامات واشینگتن را مجبور کرد که به‌صورت یکجانبه و بدون همراهی شرکا و متحدان، تسیلحات را به اوکراین ارسال کنند.
مواردی مانند اقدام دولت‌های اروپایی در پیوستن به بانک زیرساخت‌های چین که به گسترش هژمونی اقتصادی این کشور می‌انجامد، و بروز برخی اختلافات در برخورد با روسیه که لبه تیز اجماع غرب علیه مسکو را تا اندازه‌ای کُند کرده است، نشان می‌دهد که سیاست چندجانبه‌گرایانه در آینده با چالش‌هایی همراه خواهد بود.