در شرایطی که دولت آمریکا براساس توافق هسته‌ای باید به دنبال جلب نظر مقامات ایالتی و محلی برای کنارگذاشتن قوانین تحریمی علیه ایران در حوزه هسته‌ای باشد، اما این کار امری بسیار طولانی و دشوار است.
نشریه وال‌استریت‌ژورنال در یادداشتی به قلم سارا استیل‌من، وزیر
خزانه‌داری سابق ایالت میسوری نوشت: ده‌ها ایالت آمریکایی قوانینی را مصوب
کرده‌اند که دولت‌های محلی و ایالتی این کشور را از تجارت با شرکت‌هایی که
در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند منع می‌کنند، اما وجود یک پاراگراف کوتاه
در توافق هسته‌ای که از سوی دولت اوباما مورد مذاکره و توافق قرار گرفته
است ظاهرا این تلاش‌ها را از بین می‌برد.
نویسنده این مقاله در
ادامه نوشت: در سال 2006 زمانی که وزیر خزانه‌درای ایالات میسوری بودم
تصمیم گرفتم تا ذخایر مالی ایالتی - شامل ذخیره صندوق بازنشستگی کارکنان
این ایالت - را از هر بانک، شرکت یا نهاد مالی که با «یک دولت حامی
تروریسم» تجارت دارد، خارج کنم. در آن زمان، این فهرست شامل ایران، کره
شمالی، سوریه و سودان بود.
من بر این باور بودم که این امر بخشی از
مسئولیت قانونی و اعتماد مردم به من بود تا مانع شوم پول‌های آن‌ها به صورت
بالقوه از فعالیت‌های تروریستی حمایت کند. دستکم 30 ایالات دیگر نیز چنین
طرح‌های مشابهی را در پیش گرفته‌اند.
باید به یاد آوریم که
تحریم‌های ایالات متحده در ابتدا به این خاطر اعمال شد که ایران به عنوان
یک دولت حامی تروریسم در نظر گرفته شد، در نتیجه، قانون آمریکایی‌ها را از
انجام تجارت در این کشور منع کرده است. البته در آن زمان پول‌های
آمریکایی‌ةا همچنان در شرکت‌های تجاری جریان داشت که تحریم‌ها را دور
می‌زدنند. تلاش‌های ایالات‌های آمریکا آشکارا در راستای جلوگیری از این
جریان پول است. چرا ایران به طور خاص خواهان این بود که این قوانین ایالتی
را به عنوان بخشی از این توافق که مورد مذاکره و توافق قرار گرفته است به
شمار آورد؟
در پاراگراف 25 این توافق (که نام رسمی آن برنامه جامع
اقدام مشترک است) آمده است: «اگر یک قانون در سطح ایالتی یا محلی در ایالات
متحده مانع از اجرای برداشته شدن تحریم‌های مشخص شده در برجام باشد،
ایالات متحده با در نظر گرفتن تمامی اقتدار در دسترس و با توجه به (هدف)
حصول چنین اجرایی گام‌های متناسب را خواهد برداشت. ایالات متحده به صورت
فعالانه مقامات این کشور در سطوح ایالتی و محلی را برای در نظر گرفتن تغییر
سیاست آمریکا که در برداشته شدن تحریم‌ها براساس برجام بازتاب یافته و
خودداری از تحریم‌های ناسازگار با این تغییر در سیاست تشویق کند».
ما
منتظریم تا ببینیم دولت اوباما قصد دارد چگونه علیه این تحریم‌ها در سطح
ایالتی عمل کند. البته که قوانین فدرال مقدم بر قوانین ایالاتی هستند، اما
آیا این توافق که همچنان به تأیید کنگره نرسیده است بر قوانین ایالتی پیشی
می‌گیرد؟ رئیس جمهوری احتمالا چه پیامدهایی را برای مقاماتی که همچنان از
برنامه‌های منع سرمایه‌گذاری و تحریم براساس قوانین ایالت‌های خود پیروی
می‌کند، در نظر گرفته است؟
نبرد برای اعمال این تحریم‌ها در هر سطح
از دولت طولانی و دشوار خواهد بود. در میسوری، مخالفان منع سرمایه‌گذاری
برای درخواست‌ها به منظور دریافت اطلاعات مرتبط با سرمایه‌گذاری موانعی
ایجاد کردند و از تاکتیک‌های نادری برای این منظور استفاده کردند. این کش و
قوس سال‌هاست که ادامه دارد، به خاطر اینکه مدیران صندوق‌های بازنشتگی به
مردم می‌گویند که عدم سرمایه‌گذاری باعث کاهش دریافتی آن‌ها خواهد شد. این
نوع از مخالفت در ایالت‌های دیگری همچون فلوریدا، ایندیانا، کالیفرنیا،
اوهایو و داکوتای جنوبی نیز مشاهده شده است.
تمهید «بازگشت‌پذیری
سریع» که به شدت بر روی آن تبلیغ شده است و براساس آن در صورت نقض توافق از
سوی ایران، تحریم‌ها دوباره اعمال می‌شوند توهمی ناشی از خیال پردازی
اوباما است. زمانی که تحریم‌ها حذف شوند، دوباره اعمال نمی‌شوند.
هیچ
یک از مالیات‌دهندگان نمی‌خواهد که مالیات‌های پرداختی وی به کسانی کمک
کند که سربازان ما را به قتل می‌رسانند، طرف‌هایی همچون ایران. این توافق
خواسته و اراده مردم را در ایالت‌هایی که چنین سیاست‌هایی را در پیش
گرفته‌اند از بین می‌برد و اجازه می‌دهد میلیاردها دلار از پول
مالیات‌دهندگان به سمت ایران جریان یاید.
این نویسنده در انتها با
اتخاذی رویکری به شدت منفی علیه مذاکرات نوشت: آمریکایی‌ها با مذاکره با
مقامات ایالاتی و درخواست از آن‌ها برای ادامه اعمال قوانینی که مانع از
تجارت با شرکت‌های سرمایه‌گذار در ایران می‌شود، می‌توانند از خسارت‌های
این توافق جلوگیری کنند. پول همیشه کارا است. پول صدا دارد و رهبران ایران
گوش فرا می‌دهند. هم‌اکنون و در شرایطی که رئیس جمهوری حامی و مشوق توافقی
اینچنین بد و خطرناک است، زمان ایستایی و انفعال نیست.