دولت "خرید انواع پارچه خارجی" توسط دستگاه‌های دولتی را ممنوع کرد

هیئت وزیران در جلسه‌ای به‌ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری، فهرست تصویب‌نامه موضوع ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخلی توسط دستگاه‌های دولتی را که در اردیبهشت ماه 1393 به تصویب دولت رسیده بود، با هدف تقویت و حمایت تولید داخلی مورد بازنگری قرار داد.

طبق این بازنگری، خرید کالاهایی از قبیل انواع پارچه اعم از فاستونی، پشمی، پنبه‌‌ای، حوله‌ای، کشباف، پرده‌ای و برزنت و نیز انواع نخ از الیاف طبیعی و مصنوعی، انواع منسوج بی‌بافت و انواع مبدل‌های حرارتی (پوسته لوله‌ای ــ صفحه‌ای) مشمول این ممنوعیت قرار گرفت.

اعضای دولت در جلسه روز یکشنبه خود ، همچنین تصویب‌نامه موضوع صدور روادید فرودگاهی و راه‌اندازی شبکه روادید الکترونیک را اصلاح کردند. براساس اصلاح تصویب‌نامه یادشده، وزارت امور خارجه موظف است ظرف یک سال با همکاری وزارتخانه‌‏های اطلاعات، کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نیروی انتظامی نسبت به راه‌‏اندازی درگاه (پورتال) جامع ثبت تقاضا و صدور روادید الکترونیک (E-Visa) اقدام کند.

همچنین به‌منظور بهبود خدمات‌رسانی و حمایت از بیماران خاص، دولت با معافیت پرداخت مالیات و عوارض ناشی از واردات 200 دستگاه «دیالیز مدل JMS» و یک دستگاه اتوآنالایزر ساخت کمپانی زیمنس «SIEMENS» توسط بنیاد امور بیماری‌های خاص برای اهدا به مراکز درمانی خاص، متعلق به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موافقت نمود.

با تصویب دولت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نسبت به اختصاص سهم اعتبارات مربوط به شهریه دانشجویان گروه‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی به صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز نسبت به تسهیم و ابلاغ تسهیلات مربوط براساس اطلاعات استخراج شده از سامانه اطلاعاتی مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید.

هیئت وزیران در ادامه بررسی تعداد دیگری از آئین‌نامه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دستگاه‌های اجرایی را مکلف نمود اطلاعات مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه ارایه نموده و وزارت موظف است ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، «جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی» را در طبقات اشخاص تهیه و ارایه نماید.

همچنین با تصویب آیین‌نامه دیگر ماده‌ای از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت مجاز است به‌منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت بخش‌های دولتی و غیردولتی و نظام بانکی در تأمین منابع مالی فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، به‌ویژه پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی ــ توسعه‌ای، در تأسیس صندوق‌ها مشارکت نماید. میزان سرمایه‌گذاری دولت در هر صندوق نیز حداکثر معادل چهل و نه درصد (49%) سرمایه آن صندوق خواهد بود.

«اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی» موضوع آیین‌نامه یکی دیگر از مواد قانون یادشده بود که به تصویب هیئت وزیران رسید.

به‌موجب آئین‌نامه دیگری از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که به تصویب هیئت وزیران رسید، طرح پیشنهادی مربوط به پژوهش‌های کاربردی که از طریق انعقاد قرارداد با مراکز علمی به‌منظور شناسایی و حل مشکلات و مسائل مرتبط با فعالیت معادن و ارتقای بهره‌وری، فناوری، بهینه‌سازی مصرف انرژی و یا تولید علم در حوزه معدن و فراوری مواد معدنی صورت می‌گیرد، ‌باید کاربردی، دارای نوآوری یا ناظر به حل مشکلات معدن مربوط بوده و امکان بومی‌سازی و تجاری سازی نتایج آن میسر باشد و مدت زمان اجرای طرح طبق قرارداد و حداکثر 2 سال خواهد بود. مراکز علمی طرف قرارداد با متقاضی باید دارای مجوز قانونی بوده و موضوع طرح با زمینه تخصصی فعالیت آنها مرتبط باشد.