علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را به دولت یازدهم ابلاغ کرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را به دولت یازدهم ابلاغ کرد.
در ادامه متن قانونی ابلاغی را مشاهده می کنید؛
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در
اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون
نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که با عنوان «طرح نحوه
پیگیری تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده
بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 5/ 3/ 1394 و تایید شورای
محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در
اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست
«قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» که در جلسه علنی
روز سه‌شنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای
اسلامی تصویب و در تاریخ 20/ 3/ 1394 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی
نامه شماره 20423/556 مورخ 26/ 3/ 1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت
اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور - حسن روحانی
قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
ماده1-
شورایی با عضویت معاون اول رئیس‌جمهور، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و
معاون اول رئیس قوه قضائیه به منظور کسب اطلاع از برنامه‌های سه قوه و
هماهنگی لازم در جهت رفع موانع اجرائی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور به
تناسب وظایف و اختیارات قانونی هر قوه تشکیل می‌شود.
ماده2- کارگروه
مشترکی از قوای سه‌گانه با انتخاب شورای مذکور در ماده (1) ظرف مدت شش ماه
پس از ابلاغ این قانون، موظف است در صورت لزوم با کسب نظر کارشناسی
صاحب‌نظران، قوانین و مقررات مرتبط با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را
شناسایی کند تا به منظور اصلاح، پالایش و یا لغو موارد مغایر و تنقیح موارد
منطبق با این سیاست‌ها، اقدام قانونی متناسب با اختیارات هر قوه را به
صورت پیشنهاداتی به ریاست آن قوه در ضمن گزارش‌های سه‌ماهه ارائه دهد.
ماده3-
دولت مکلف است اجرای قوانین مربوط به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در
اولویت قرار داده و در لوایح ارسالی خصوصاً برنامه‌های پنجساله و بودجه‌های
سنواتی، این سیاست‌ها و احکام قانونی مربوط را مد نظر قرار دهد. بدین
منظور با هماهنگی شورای مذکور در ماده (1) و در صورت لزوم کسب نظر کارشناسی
صاحب‌نظران، شاخصهای مربوط به میزان تحقق اقتصاد مقاومتی را تعیین و به
صورت مستمر پایش نماید.
ماده4- شورای مذکور در ماده (1) موظف است تا
پایان خرداد ماه هر سال عملکرد سال گذشته و برنامه‌های یکساله هر قوه را
در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، بررسی، جمع‌بندی و به منظور اطلاع
عموم، جهت قرائت در صحن علنی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
قانون
فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم خرداد ماه
یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/ 3/
1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.