شاخص بورس در حالی روند صعودی دو هفته اخیر خود را ادامه می‌دهد که چشم سرمایه‌گذاران با خوش‌بینی به مذاکرات وین دوخته شده است. اخبار مربوط به مذاکرات، اظهارنظرهای طرفین مذاکره و همچنین سفر آمانو به تهران موجب ایجاد انتظارات خوشبینانه‌ای شد که بازتاب آن‌را می‌توان در آمار و ارقام معاملات چند روز اخیر بورس تهران مشاهده کرد.
این مذاکرات می‌تواند لغو یا تعلیق تحریم‌ها را به ارمغان آورد و موجب شوک مثبت قیمت سهام صنایع مختلف شود. برای بررسی تأثیرات شوک‌های مثبت پساتحریم می‌توان از دو زاویه آن را مورد واکاوی قرار داد. ابتدا با تحلیل پیامدهای اعمال تحریم برای صنایع مختلف و دوم با استفاده از روش‌های اقتصاد سنجی. در رویکرد اول مختصراٌ به تحریم‌ها و چالش‌های آن پرداخته می‌شود. با نگاهی به سیر تاریخی تحریم‌ها و با استناد به گزارش‌های نهادهای تحریم‌کننده می‌توان گفت، از سال 1979 تا سال 2012، تعداد تحریم‌های مالی-تجاری اعمال شده با هدف مسدود کردن دارایی‌ها و اعمال محدودیت بر مبادلات مالی و تجاری ایران، بیشتر از تعداد تحریم‌های نظامی و هسته‌ای بوده است.
این تحریم‌های ناجوانمردانه، اقتصاد ایران را با چالش‌هایی از جمله کاهش صادرات نفت، افت تولیدات صنعتی و عدم امکان دسترسی به درآمدهای نفتی مواجه کرده. اگرچه فرصت‌های تاریخی نیز از این رهگذر پدید آمده است که در صورت عدم تشدید تحریم‌ها امکان تحقق یافتن این فرصت‌ها دور از انتظار به نظر می‌رسید. جایگزینی صادرات غیرنفتی به جای صادرات نفتی و اصلاح بودجه دولت از این دست هستند. در این میان بخش‌هایی از اقتصاد از جمله صنایع براساس نوع و عمق وابستگی به خارج از کشور با درجات متفاوتی تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفته‌اند و محدودیت‌های تحمیل شده از طریق افزایش هزینه‌ها و یا کاهش درآمدها موجب افت سودآوری آنها شده است. بنابراین در صورت لغو تحریم‌ها یا ادامه آنها شرایط گوناگونی متصور است. بررسی تأثیرپذیری صنایع بزرگ بورس از شوک‌های تحریم با مقایسه صورت‌های مالی شرکت‌ها در صنایعی مانند بانکداری مشخص می‌شود که گشایش اعتبارات اسنادی که سهم بالایی از کارمزدهای بانک را به خود اختصاص می‌دهد در فاصله سال‌های 89 تا 91 در برخی از بانک‌ها به کمتر از یک سوم کاهش یافته است. همچنین به واسطه کاهش درآمدهای دولت و متعاقباً عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها، حجم مطالبات بانک‌ها از دولت در برخی موارد به بیش از 5 برابر رسیده اما با این وجود نمودار سود خالص بانک‌های حاضر در بورس نشان‌دهنده تأثیر اندک تحریم‌ها بر روند سودآوری این بانک‌ها است. حال با در نظر گرفتن احتمال لغو تحریم‌ها و توجه به تجربه انتشار بیانیه لوزان سوئیس می‌توان انتظار داشت بانک‌ها از آن دسته صنایع هستند که روند رشد سریعتری نسبت به صنایع دیگر خواهند داشت. از سوی دیگر هزینه‌های تولید شرکت‌های صنایع خودرویی، به‌دلیل وابستگی شرکت‌های تولیدکننده داخلی به قطعات وارداتی و افزایش نرخ ارز بعد از تحریم بانک مرکزی، افزایش یافته و علاوه بر کاهش تولید، حاشیه سود آنها از سال 90 تا سال 91 افت قابل توجهی را تجربه کرده است. اما از آنجا که این صنعت کمتر صادرات‌گرا است، تحریم‌های صنعت خودرو تأثیر چندانی بر خودروسازان نداشته و شرکت‌های خودروساز با تغییر در ساختار مدیریت، تولید خودروهای متفاوت، افزایش تیراژ تولید یا به‌واسطه افزایش قیمت خودرو از شدت افت فروش خود کاسته‌اند. لغو تحریم‌ها از طریق کاهش هزینه تأمین قطعات خودرو در کوتاه مدت می‌تواند رشد سودآوری این صنایع را موجب شود. از طرفی عملکرد صنایع فلزی در دوران تشدید تحریم‌ها نشان می‌دهد که با کاهش واردات محصولات مشابه خارجی، تولید فولاد و آهن رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. با توجه به تأثیرپذیری اندک این صنایع از تحریم‌ها و همچنین روند رشد سرمایه‌گذاری بلند مدت آنها می‌توان انتظار داشت در صورت ادامه روند فعلی، این صنعت دارای شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد اما با بررسی معیارهای مختلف، برخی از شرکت‌های موجود در این صنعت، دارای عملکرد بهتری هستند. از سوی دیگر تحریم‌های صنعت نفت و گاز نسبت به افت قیمت نفت تأثیر کمتری بر صنایع پالایشگاهی حاضر در بورس داشته است. در پی تحریم شرکت‌های خارجی از سال 85 و خروج این شرکت‌ها، حجم سرمایه‌گذاری متوقف شده در ایران از مرز 32 میلیارد دلار گذشت. در نتیجه، طرح‌های توسعه‌ای اکثر شرکت‌های فعال در این حوزه متوقف شد. با تحریم بانک مرکزی در سال 90 و تشدید تحریم‌های نفتی، تولید نفت ایران تا حدود 1 میلیون بشکه کاهش یافت. افزایش نرخ دلار و ثابت ماندن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها سبب شد تا برخی از این شرکت‌ها سودهای 8 برابری را تجربه کنند. در مجموع با توجه به این رویکرد، صنعت بانکداری و خودرو دارای بیشترین پتانسیل رشد کوتاه مدت در بازار سرمایه هستند. در رویکرد دوم از روش‌های اقتصادسنجی (Arch-Garch) استفاده شده است. ن تایج مطالعات انجام شده در مورد اثرپذیری پنج صنعت منتخب در بورس از شوک‌های مثبت و منفی نشان می دهد صنعت بانکداری در یک بازه زمانی 30 ماهه دارای بالاترین ضریب تأثیرپذیری از شوک‌های مثبت و منفی بوده است. از دیگر نتایج به‌دست آمده می‌توان به این موارد اشاره کرد: صنعت فلزات اساسی و صنعت پتروشیمی بعد از بانکداری بیشترین ضرایب تأثیرپذیری را از شوک‌های مثبت و منفی دارا هستند. با مرور سهم ارزش معاملات هر کدام از این صنایع از کل معاملات بازار، این نتایج تأیید می‌شود. بعد از مذاکرات لوزان سوئیس نیز، صنعت بانکداری بیشتر از سایر صنایع با افزایش تقاضا، افزایش حجم معاملات و نوسانات صعودی قیمت سهام روبرو شد.